“الاحتلال” يكثف محو العائلات.. 94% من ضحايا الإبادة الأسبوع الماضي مدنيون

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الحاد للاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها وقتل النساء والأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّه بينما كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل الجاري)، قتل الاحتلال الإسرائيلي 345 فلسطينيًا وأصاب 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على عدم وجود معلومات موثوقة تفيد بأنّ الضحايا من البالغين الذكور الذين لم تتوفر بشأنهم بيانات تفصيلية كانوا يشاركون في أعمال قتالية أو يرتبطون بأنشطة عسكرية، ولم يقدم الاحتلال الإسرائيلي أي أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك، ما يعني أنّ القاعدة القانونية العامة تُطبق عليهم بصفتهم مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو عبء يقع على الاحتلال الإسرائيلي إثبات ما يخالفه.

وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقامًا تُسقط في الهوامش ولا أضرارًا جانبية يُغضّ عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدًا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدًا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.

ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات التابعة للاحتلال الإسرائيلي منزلًا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى مقتل 12 مواطنًا، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 نيسان/ أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).

وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.

وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.

وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الاحتلال الإسرائيلي يكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمه، مدّعيًا أنه كان يستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماته على المدنيين، دون أن يقدم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو يتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.

ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي يعلن الاحتلال الإسرائيلي فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدًا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.

وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرًا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت الاحتلال الإسرائيلي عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن الاحتلال الإسرائيلي التزاماته القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق الاحتلال احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطه وتنفيذه لكل عملية من عملياته العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.

واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.

ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم لا يمثل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلته ومحاسبته على جرائمه ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليه، أو شرائها منه، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليه، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي مزايا اقتصادية تمكنه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.