400 ألف نخلة و30 ألف طن.. ماذا يحدث في قطاع التمور الفلسطيني؟

اريحا – بسام رومي- بين أكثر من 120 صنفا من التمور في فلسطين، يظل “المجول أو المجهول” نجم المائدة وسفير المنتج الفلسطيني إلى العالم. وفي أريحا والأغوار تتواصل رحلة إنتاجه وتصديره إلى العالم.

يتصدر المجهول قائمة الأصناف الأكثر طلبا وقيمة، فيما يخوض المنتج الفلسطيني منافسة شرسة مع إسرائيل، وسط تحديات الاستيطان والمياه وإغلاق المعابر، وطموحات للوصول إلى أسواق جديدة.

ليست حبة التمر التي تصل إلى مائدة المستهلك مجرد محصول زراعي. خلفها رحلة تبدا من الأرض، وتمر بأيدي المزارعين والعمال، وتنتهي في صناديق تسافر إلى عشرات الأسواق العالمية.

في مصنع الوادي للتمور باريحا، تابعت “وكالة معا” مراحل هذه الرحلة، من استلام المحصول من المزارعين وترقيمه وتعقيمه، مرورا بالتجفيف والفرز واستبعاد الحبات التالفة، وصولا إلى التبريد والتعبئة الآلية والتصدير.

ويشرح صاحب المصنع إبراهيم دعيق أن قطاع التمور الفلسطيني يشغّل خلال الموسم نحو 4 آلاف إلى 5 آلاف عامل وعاملة، فيما يوفر مركز التعبئة الواحد فرص عمل لنحو 240 إلى 250 شخصا، ما يجعله أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الأغوار.

المجهول.. من المغرب إلى المنافسة العالمية

من بين عشرات الاصناف، يبرز تمر المجهول بوصفه الأجود والأكثر طلبا في الأسواق العالمية، بفضل حجمه ومذاقه ومواصفاته المميزة.

لكن قصة هذا الصنف بدأت بعيدا عن فلسطين؛ إذ يروي دعيق أن أصوله تعود إلى المغرب، حيث كان يُزرع في مزارع خاصة بالعائلة المالكة، قبل أن يصاب بمرض استعصى علاجه. واستعان أصحاب المزارع بخبراء أميركيين، نقلوا عينات منه إلى كاليفورنيا بحجة إجراء التجارب، ثم جرى إكثارها وانتقلت زراعته إلى إسرائيل.

ويقول دعيق إن إسرائيل طورت إنتاج المجهول، بإنتاج يقدر بنحو 120 إلى 124 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن معظم إنتاجها يأتي من المستوطنات.

30 ألف طن.. و42 سوقا عالميا

في المقابل، يبلغ الإنتاج الفلسطيني من التمور نحو 30 ألف طن سنويا، يصدر منه ما بين 70 و75%، ويصل مباشرة إلى نحو 42 سوقا عالميا، فيما تصل كميات أخرى بصورة غير مباشرة، خصوصا عبر شركات تركية تعيد تعبئتها وتسويقها بعلاماتها التجارية.

ويشير دعيق إلى وجود نحو 14 شركة تعبئة وأكثر من 28 شركة تصدير، مؤكدا أن القطاع يمتلك القدرة على استيعاب إنتاج أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من مستوياته الحالية.

وتتفاوت أسعار التمور الفلسطينية بصورة كبيرة. إذ تبدأ بعض الأصناف من نحو 10 شواكل للكيلوغرام، وتصل الأصناف المميزة إلى نحو 540 شيكلا، فيما يحظى الرطب الطري بإقبال في السوق المحلية، بأسعار تتراوح بين 15 و20 شيكلا للكيلوغرام.

400 ألف نخلة.. وأرض مهددة

خلف هذه الأرقام تقف مساحات واسعة من أشجار النخيل. إذ تضم أريحا نحو 180 ألف شجرة، فيما يصل العدد في مختلف مناطق الأغوار إلى قرابة 400 ألف نخلة، مزروعة على مساحة تقارب 25 ألف دونم.

لكن دعيق يحذر من أن نحو 86% من هذه المساحات تقع في المناطق المصنفة «ج»، ما يعرضها لمخاطر المصادرة والتضييق الإسرائيلي، مشيرا إلى محاولات المستوطنين تخريب الآبار الارتوازية وعرقلة عمل المزارعين.

ورغم ذلك، تتواصل عمليات القطاف، وإن كانت تواجه صعوبات تتعلق بوصول العمال إلى الأراضي الزراعية. ويؤكد دعيق أن إنتاجية النخلة ارتفعت من نحو 55 إلى 60 كيلوغراما قبل خمس سنوات إلى 70–75 كيلوغراما حاليا، نتيجة تطوير أساليب الري وتحسين العمليات الزراعية.

الماء سر الجودة.. والمنافسة ليست بالحجم وحده

في سوق التمور، لا يكفي أن تكون الحبة كبيرة حتى تكون الأفضل. ويؤكد دعيق أن المزارعين الفلسطينيين يعتمدون على مياه الآبار والينابيع، ولا يستخدمون المياه العادمة في الري، معتبرا أن ذلك يمنح المنتج الفلسطيني ميزة من حيث الجودة والسلامة والقدرة على اجتياز الفحوص الدولية.

ويقول إن بعض التمور الإسرائيلية أكبر حجما وأكثر رطوبة، لكن الجودة ترتبط أيضا بمصادر المياه وطرق الزراعة ومستويات التلوث والالتزام بالمواصفات.

ويصنف دعيق التمور الفلسطينية في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الجودة والسابعة من حيث الإنتاج.

تركيا.. سوق جديدة للتمور الفلسطينية

ومن أبرز التحولات في مسار التصدير، دخول التمور الفلسطينية إلى السوق التركية دون رسوم جمركية، بعد موافقة الحكومة التركية على إعفائها، حيث تستوعب السوق نحو 7 آلاف طن سنويا، وفق دعيق.

ويشير إلى أن تركيا كانت تستورد سابقا نحو 5 إلى 6 آلاف طن من التمور الإسرائيلية، لكن القيود على دخول المنتج الإسرائيلي منحت التمور الفلسطينية فرصة لتعزيز حضورها.

غير أن المنافسة لا تتوقف عند الأسواق؛ إذ يتحدث دعيق عن عراقيل تواجه المصدرين الفلسطينيين في حجز البواخر ونقل الشحنات، إلى جانب إغلاق الجسر والمعابر، ما يضطر الشركات إلى إبقاء المحاصيل في مستودعات التبريد فترات أطول، ويرفع كلفة التصدير.

المقاطعة تفتح الأسواق.. والتمور الإسرائيلية تتخفى

ويرى دعيق أن حملات مقاطعة منتجات المستوطنات أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام التمور الفلسطينية، لكنها لم تصل إلى مستوى كامل، مشيرا إلى أن بعض التمور الإسرائيلية تصل إلى الأسواق عبر دول وسيطة، بعد إعادة تعبئتها وتسويقها بعلامات تجارية عربية أو فلسطينية.

ويحذر من أن هذه الممارسات لا تضر بالمنافسة التجارية فحسب، بل تضلل المستهلك بشأن منشأ المنتج وهويته.

من التلقيح الآلي إلى التجميد.. رحلة لا تنتهي عند القطاف

ولم تقتصر جهود تطوير القطاع على زيادة المساحات والإنتاج؛ إذ بات المزارعون يعتمدون بصورة متزايدة على التلقيح الآلي، بعد زراعة أشجار ذكرية محلية واستخلاص حبوب اللقاح منها، وخلطها بالبودرة بنسبة 5–10%، ثم رشها بواسطة الجرارات الزراعية بين الأشجار، بدلاً من الاعتماد على مصادر خارجية.

وبعد القطاف، تدخل التمور مراحل التبريد والتخزين، حيث يوضح دعيق أن حفظها عند درجة حرارة 18 تحت الصفر يتيح المحافظة على جودتها لمدة تصل إلى عامين.

أما السوق المحلية، فتستهلك نحو 7 آلاف طن سنويا، فيما كان قطاع غزة يعتمد إلى جانب المجهول على صنف الحيان الأحمر، الذي تضررت زراعته بصورة كبيرة جراء الحرب، كما كان يستورد نحو ألفي طن من المجهول سنويا من الضفة الغربية.

حبة تمر تختصر حكاية قطاع كامل

من أكثر من 120 صنفا إلى 400 ألف نخلة، و30 ألف طن من الإنتاج السنوي، وصولا إلى عشرات الأسواق العالمية، تبدو صناعة التمور الفلسطينية قطاعا يمتلك مقومات النمو والمنافسة.

لكن إبراهيم دعيق يرى أن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب حماية الأراضي الزراعية، وضمان الوصول إلى المياه، وتسهيل حركة العمال والبضائع، وفتح طرق آمنة ومنتظمة أمام الصادرات.