مُذكرة تفاهم بين ‘صناعة الأردن’ والاردنية للمناطق الحرة’ بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي

وقعت غرفة صناعة الأردن، مذكرة التفاهم، مع الشركة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع حجم التعاون والتنسيق المشترك.
واكد رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، على الدور المحوري للمناطق الحرة والتنموية باعتبارها ذراعا اقتصاديا هاما وداعما للاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس الجغبير الى ان المناطق الحرة والتنموية توفر بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار الصناعي، إضافة الى دورها في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتوفيرها فرص عمل وإدخال التكنولوجيا وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص.
ولفت الى اهمية الموقعه في تعزيز دور القطاع الصناعي، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهور المشتركة لترسيخ العلاقة التعاونية بينهما ولتحقيق تطلعات المستثمرين في القطاع الصناعي وتفعيل خطوط اتصال مباشرة فيما بينهما.
ودعا الجغبير مستثمري القطاع الصناعي للاطلاع على الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع الصناعي في المناطق الحرة وخاصة المنطقة الحرة الجديدة مطار الملكة علياء الدولي.
وعلاوة على ذلك، قال الجغبير ان الجهود مستمرة في دعم القطاع الصناعي والمحافظة على قدرته على مواكبة التطورات العالمية.
وبين المهندس الجغبير ان الصناعة الاردنية تمتلك فرصاً تصديرية كبيرة لمختلف الأسواق، مشددا على أهمية الحاجة لجهود ترويجية نوعية ومركزة.
ولفت إلى ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني تحتاج لشراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على تفاهمات لدراسة القضايا والتحديات ومعالجتها، حيث أن القطاع الصناعي هو المشغل والمولد الرئيس لفرص العمل، وهو حريص على توفير فرص العمل للأردنيين وتشغيلهم في منشآته.

وبدوره، قال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات ان مذكرة التفاهم جاءت ترجمة للجهود المشتركة بين المجموعة وصناعة الاردن لتمكين وجذب رجال الاعمال والمستثمرين من خلال ايجاد حلول للتحديات وخلق فرص استثمار جديدة.
وأشاد بدور غرفة صناعة الاردن في تذليل العقبات امام القطاع الصناعي وجهودها المستمرة في السعي الى رفع حصة الصناعات الأردنية محلياً وخارجياً مما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الاردنية.
واشار الهميسات، الى ان المجموعة تسعى دوماً من خلال ذارعيها الاستثماريين الى تقديم خدمات متميزه قادرة على تعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً من خلال توفير حزم متكاملة من الاعفاءات والحوافز الاستثمارية بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية ذات القيمة المضافة والتي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.