ترشيد نفقات وتخفيض أجور .. قرارات تهدد دراما رمضان بمصر

تواجه صناعة الدراما المصرية أزمة جديدة ومحتدمة، عقب إعلان تحالف يضم 22 شركة إنتاج عن حزمة قرارات صارمة لترشيد النفقات، تزامنت مع دعوات للعمل بنصف الأجر وتصاعد الانتقادات حول التفاوت الحاد في شروط التعاقد بين نجوم الصف الأول وبقية الفنانين.

وأشعلت هذه الشركات موجة واسعة من الجدل في الكواليس بعد اتفاقها على تطبيق 5 ضوابط تنظيمية لضبط إيقاع الميزانيات ومتطلبات النجوم خلال الموسم الدرامي المقبل في خطوة تهدف إلى كبح جماح الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، ومواجهة تراجع قدرة السوق الإعلانية والتسويقية على استيعاب هذه الزيادات المتلاحقة.

وتقضي القواعد الجديدة بقصر الدعم اللوجستي للشركة المنتجة على توفير مساعد شخصي واحد فقط لكل فنان، على أن يتحمل الأخير أجور ونفقات أي طاقم مساعد إضافي، فضلاً عن وضع سقف أقصى لإيجار “الكرفان” اليومي لا يتجاوز 25 ألف جنيه، مع إلزام الفنان بسداد فارق التكلفة حال طلبه مواصفات خاصة تتخطى هذا الحد.

وامتدت الإجراءات التقشفية لتشمل إعادة تنظيم آليات انتقال الفنانين إلى مواقع التصوير، وتحميلهم تكلفة أزياء الشخصيات في حالات محددة، إلى جانب إلزامهم بالاعتماد على فرق المكياج وتصفيف الشعر التابعة للشركة المنتجة، ما لم يفضل النجم الاستعانة بطاقمه الخاص على نفقته الشخصية.

من جانبه تطرق المنتج هشام سليمان إلى أزمة الارتفاع الجنوني في تكلفة إنتاج الأعمال الفنية، والتي تُعزى في المقام الأول إلى المغالاة الكبيرة من قبل بعض النجوم في شروطهم وطلباتهم المالية واللوجستية، بعيدًا عن أي مردود حقيقي يخدم جودة العمل الفني.

وفي ندوات مهرجان القاهرة السينمائي، كشف سليمان أن أعداد طاقم العمل في أي مسلسل كانت تقفز أحيانًا لتتجاوز 350 فرداً، بسبب اصطحاب بعض الأبطال أعداداً مهولة من المساعدين ومديري الأعمال، ومصففي الشعر، وخبراء المكياج الخاص حتى وصل الأمر ببعض النجوم إلى الاستعانة بـ17 مساعداً تتحمل خزائن الشركة المنتجة أجورهم كاملة.

وأشار المنتج المصري إلى واقعة طريفة ومؤلمة في آنٍ واحد أثناء تصوير مسلسل “نسل الأغراب” حيث كان الفنان أحمد السقا يظهر طوال الأحداث حليق الرأس، ومع ذلك اصطحب مصفف شعر طوال أيام التصوير لمهمة غريبة تمثلت في إزالة العرق عن رأسه، مقابل أجر أسبوعي بلغ 25 ألف جنيه.

من جانبهم كان ردود أفعال بعض النجوم والفنانين على ذلك معبرة عن غضبهم معتبرين إياه إجراءً تعسفياً ومجحفاً، وبحسب مصدر خاص، فإن لجوء المنتجين لهذه القرارات الصارمة لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد أن تجاوزت ميزانيات المسلسلات التلفزيونية السقوف المرصودة بفوارق مالية فلكية تصل إلى 10 ملايين جنيه أو يزيد للمسلسل الواحد، مما هدد الشركات بخسائر كارثية.

وأوضح أن الأزمة دفعت بعض المنتجين سابقاً للجوء إلى “حيل إنتاجية” أضرت بجودة الفن أبرزها تأجيل بدء التصوير لأسابيع معدودة قبيل الماراثون الرمضاني، لإجبار المخرجين والأبطال على تكثيف ساعات العمل اليومية وإنهاء المسلسل في قياسي، هرباً من تكلفة “اللوكيشن” اليومية التي تتخطى مليوني جنيه، لكن ذلك جاء على حساب جودة الصورة الفنية وتفادي الأخطاء التقنية.

ومع اشتعال هذه المعركة الصامتة وتصاعد التوترات بين جبهة النجوم وجبهة المنتجين، يترقب الوسط الفني بفارغ الصبر انطلاق موسم رمضان المقبل، لرصد التداعيات الحقيقية لهذه الضوابط، وما إذا كانت ستنجح في إنقاذ الصناعة وإعادة ترشيد النفقات، أم ستزيد الفجوة اتساعًا بين أقطاب الدراما المصرية.

العربية