انطلاق التعداد السكاني 2026.. المومني: ضمانات كاملة لسرية البيانات
انطلقت اليوم الخميس الفعاليات الرسمية لـ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في الأردن، مستهدفةً نحو 12 مليون نسمة، و2.5 مليون أسرة، وما يزيد على مليون بناية في مختلف أنحاء المملكة، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تخدم خطط التنمية وصنع السياسات المستقبلية.
مراحل التنفيذ والجدول الزمني
ينقسم التعداد السكاني لهذا العام إلى مرحلتين رئيسيتين تمتدان على مدار شهر أكتوبر بالكامل:
- مرحلة العد الذاتي (الإلكتروني): بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (من 1 إلى 3 تشرين الأول)، حيث يتلقى الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم مسبقاً رابطاً إلكترونياً مخصصاً عبر تطبيق “سند” لاستكمال بيانات أسرهم ومساكنهم ذاتياً.
- مرحلة العد الميداني: تنطلق في 4 تشرين الأول وتستمر حتى نهاية الشهر (31 تشرين الأول)، ويقودها نحو 12 ألف باحث ميداني من كوادر دائرة الإحصاءات العامة، ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وموظفي المؤسسات الشريكة، وتشكل النساء نسبة 60% من إجمالي الباحثين.
تأكيدات حكومية على الخصوصية والسرية
وفي هذا السياق، شدد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، على التزام الحكومة المطلق بـ سرية البيانات وخصوصية المواطنين والمقيمين طوال فترة التعداد. وأوضح المومني أنه تم توفير كافة الوسائل التقنية والإدارية للتحقق من هويات الباحثين بشكل صارم، والإجابة على أي استفسارات قد تتردد لدى الشارع.
من جهتها، دعت دائرة الإحصاءات العامة الأسر إلى التعاون الكامل مع فرق العمل وتقديم معلومات دقيقة، مؤكدة أن هذه البيانات تعامل بسرية تامة بموجب القانون. كما حثت الدائرة المواطنين والمقيمين على التحقق من هوية الباحث الميداني عبر البطاقة الإحصائية المزودة برمز إلكتروني (QR Code) والتي يحملها الباحث أثناء زيارته.
أهداف التعداد والتقنيات المستخدمة
تعتمد دائرة الإحصاءات العامة في هذا التعداد على منظومة رقمية متطورة لجمع البيانات ومعالجتها لضمان أعلى درجات الدقة والسرعة. ويهدف التعداد في محصلته النهائية إلى رسم صورة واقعية ومحدثة للمجتمع، مما يتيح للدولة تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة، وتطوير المشروعات والخدمات الأساسية في قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والنقل، والبنية التحتية.
