“العفو الدولية” تطالب الأردن بإلغاء التوقيف الإداري للنساء

 طالبت منظمة العفو الدولية، الأردن بإنهاء التوقيف الإداري بكل أشكاله بشكل تام، خصوصا ذلك المتعلق بتوقيف النساء تحت مبررات حماية حياتهن، داعية “المملكة إلى مضاعفة جهودها لحماية حقوق المرأة”.
وقالت، في مؤتمر صحفي عقدته أمس أطلقت خلاله تقرير حول “سجن النساء وانتزاع الأطفال”، إن “عدد الموقوفات إداريا في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء بلغ العام الماضي 85 امرأة، لحمايتهن، بحسب الحكومة، وبقي منهن سبع إناث”.
وطالبت المنظمة بضرورة “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزات إداريا، والسماح لهن بأن يخترن مكان اقامتهن بحرية سواء بالعودة الى أسرهن أو العيش مستقلات أو الاستفادة من خدمات دار آمنة للنساء المعرضات للخطر”.
وأوضحت “العفو الدولية”، في تقريرها، أن “الأردن اتخذ العديد من الخطوات المهمة في الأعوام الأخيرة، وتحديدا تعديلات قانون العقوبات العام 2017، الى جانب افتتاح دار آمنة”، لكنها أضافت “أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات”.
واعتبرت أنه “رغم افتتاح الدار، لكنه ما يزال التوقيف الإداري يمارس بحق النساء في الأردن، كما أنه يتم إجبار الأمهات عن التخلي عن أطفالهن المولودين خارج اطار الزواج الى جانب اقتياد النساء من قبل الشرطة لاجراء فحوصات العذرية”.
وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمعهد تضامن النساء “تضامن”، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”العفو الدولية” هبة مرايف “يجب على الحكومة أن تعالج هذه الانتهاكات، بدءاً من الاستخدام المفرط للاحتجاز من قبل الحكام الإداريين (المحافظين) للمحافظات، وصولاً إلى نظام الوصاية التمييزي للذكور الذي يسمح بالقبض على النساء البالغات بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن”.
لكنها أشارت إلى أن الحكومة اعتمدت على مدى الأعوام الماضية، عدة تدابير إصلاحية بهدف التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال افتتاح “دار آمنة”، إلا أنه حان الوقت الآن لوضع حد للاحتجاز، والمعاملة السيئة للنساء لمجرد عصيانهن أوصيائهن، أو مخالفتهن الأعراف المتعلقة بالنوع الاجتماعي”.
وتابعت مرايف “رغم أن افتتاح “دار آمنة”، خطوة مهمة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات”، لافتة إلى “الانتهاكات المتعلقة باحتجاز النساء من دون تهمة أو محاكمة بسبب مغادرتهن المنزل من دون إذن من أفراد الأسرة الذكور، أو بسبب إقامة علاقة جنسية خارج نطاق الزواج الى جانب اقتياد النساء من قبل الشرطة لإخضاعهن لـ”فحوصات العذرية”، وإجبار النساء غير المتزوجات على التخلي عن مواليدهن”.
واعتبرت “أن افتتاح دار آمنة، أسفرت عن خفض عدد النساء اللائي يحتجزن فيما يسمى “بالحجز الوقائي”، ويثبت الإرادة السياسية لتوفير الحماية لحقوق المرأة. أما المطلوب الآن فهو مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان حماية المرأة”.
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ”تضامن” أسمى خضر إن “إشكالية التوقيف الإداري والنساء المهددة حياتهن بالخطر هي أعقد من مجرد إجراءات تتخذها السلطات، فهي عبارة عن منظومة ثقافية تتطلب بذل مزيد من الجهود لتغيير الثقافة السائدة”، مؤكدة أن “حماية النساء هي مسؤولية الدولة”.
ولفتت إلى “الخطوات الإيجابية، التي تم اتخاذها الأعوام الأخيرة، فيما يخص حماية النساء المعرضات للخطر، وأبرزها: إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، فضلًا عن أن “دار آمنة” أصبحت تشكل بديلا عن توقيف النساء المعرضات للخطر”.
وبينت خضر أنه “رغم تلك الانجازات، لكنه ما تزال هناك حالات لنساء يتم توقيفهن اداريا في السجون”، عازية ذلك في جزئية منها الى “السلوك الفردي من قبل بعض الاشخاص المكلفيين بتطبيق القانون”.
وبحسب التقرير، الذي أُعد بعد إجراء مقابلات مع 121 شخصاً في الأردن وعشرة مسؤولين حكوميين، فإن “الحكام الإداريين يسيئون استخدام نص في تشريع قانون منع الجرائم من أجل الاحتجاز الإداري لعشرات النساء في أي وقت”، لافتة “إلى رد مكتب رئيس الوزراء على “العفو الدولية” بوجود 149 امرأة رهن الاحتجاز الإداري، وأن 1259 امرأة قد تم إطلاق سراحهن من الاحتجاز الإداري، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي”.
وأضاف “أن مكتب رئيس الوزراء أبلغ المنظمة العفو الدولية أن 85 امرأة قد احتجزن إدارياً حتى الآن، بسبب الزنا، لكنه نفى أن يتم سجن النساء على الإطلاق بسبب “غيابهن”، ما لم يكن يشتبه في ارتكابهن جريمة أخرى”.
لكن المنظمة في تقريرها قالت “إنها وثقت ومن خلال محاميين، قيام الحكام الإداريين باحتجاز النساء بسبب “الغياب”، وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على طلب ولي الأمر”.
وأوضحت “أنها زارت 22 امرأة مسجونة، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة – نساء، من دون تهمة أو محاكمة، وقلن إنه قُبض عليهن بتهمتي الغياب أو الزنا”، مضيفة “أن معظمهن قالوا إنهن تعرضن للسجن لعدة أشهر، وكن ينتظرن أحد أفراد الأسرة الذكور لكفالتهن”.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة للمنظمة “أن ما لا يقل عن 30 امرأة ما زلن محتجزات في الجويدة بسبب غيابهن والزنا، وذلك حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي”.
كما قالت أربع نساء، قابلتهن المنظمة، “إن موظفي المستشفى اتصلوا بالشرطة لأنهن حملن خارج إطار الزواج”، فيما قالت امرأتان “حاملتان غير متزوجتين، كل على حدة، إنهما محتجزتان رهن الاعتقال الإداري حتى تضعا حمليهما، كي تتمكن السلطات من جمع أدلة الحمض النووي من طفليهما. وذلك لأن الأب المزعوم أراد أن يبرئ نفسه من الاتهام بارتكاب الزنا”.
إلى ذلك، بين التقرير “أن النساء يتعرضن لخطر المحاكمة بسبب جريمة الزنا، وعقوبتها السجن ما بين عام و3 أعوام، بينما يمكن مقاضاة كل من الرجال والنساء إذا تقدم الأزواج أو الزوجات بشكوى إلى السلطات، يمكن أيضًا محاكمة المرأة بعد تقديم شكوى من ولي أمرها الذكر. ما يعطي أفراد الأسرة الذكور أداة أخرى لمعاقبة النساء والتحكم فيهن”.
وأشار إلى “إجبار النساء المتغيبات على الخضوع لفحص العذرية، حيث قالت النساء غير المتزوجات المحتجزات إن الشرطة اقتادتهن لإجراء “فحوصات العذرية” بسبب غيابهن”.
وفيما يخص الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، قال التقرير “إن النساء الحوامل خارج إطار الزواج يواجهن خطرًا إضافيًا يتمثل في أن أطفالهن سيخضعون قسراً لرعاية الدولة. في حين أخبر مكتب رئيس الوزراء “العفو الدولية” أنه لا يتم إبعاد الطفل إلا إذا كان يُقدر أنه معرض للخطر، إلا أن نشطاء حقوق المرأة والمحامين أخبروا المنظمة عكس ذلك”.
وأضاف “أن حماية الأسرة تأخذ أطفال النساء غير المتزوجات إلى دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية على سبيل الممارسة المؤسسية، وذلك في غياب التقييم الفردي”.
من جانبها، وصفت المستشارة القانونية لـ”العفو الدولية” لورين آرونر “إن الانتزاع القسري للأطفال من الأمهات غير المتزوجات يصل إلى حد التعذيب، ويجب أن يتوقف فوراً. فبدلاً من المساهمة فعلياً في وصمة العار المرتبطة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، يجب على السلطات العمل للقضاء على هذه الممارسة، ومساعدة النساء غير المتزوجات اللائي يرغبن في القيام بتنشئة أطفالهن”.
وأوصى التقرير بضرورة “تمكين النساء من الحصول على الإجهاض الآمن والقانوني، تحديدا لأولئك ضحايا العنف الجنسي، وإلغاء استخدام فحوصات العذرية، ووضع حد لممارسة انتزاع الأطفال من رعاية أمهاتهم وضمان العون القانوني المجاني للنساء اللواتي يواجهن التوقيف الإداري”.