متخصصون بقطاع “التأمين” يطالبون “الأمن” بتشكيل وحدة لمكافحة جرائم التأمين

كرم الإخبارية

أكدت توصيات ورشة العمل “واقع التأمين الإلزامي” ضرورة التسريع  بتشريع واقرار قانون التامين، واقرار تعديلات قانون الخبرة  للعام 2017، ومخاطبة مديرية الامن العام لتشكيل وحدة مكافحة جرائم التأمين.

 وشددت توصيات الورشة التي نظمتها الدائرة الاقتصادية في الزميلة “أخبار البلد” وأقيمت فعالياتها السبت في فندق “الأرينا سبيس”، على أهمية مخاطبة المجلس القضائي او وزارة العدل لتعيين قضاه اختصاص بقطاع التامين.

وطالب المشاركون بإنشاء شركة لفحص المركبات تتبع نقابة المهندسين لفحص المركبات وتقييم قيمة الأضرار والتصليح، وإعادة النظر في احكام مواد نظام التامين الالزامي

وأقيمت فعاليات الورشة التأمينية تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الذي ناب عنه السيد وائل محادين، وبحضور عدد كبير من شركات التأمين والجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، وأعضاء من مجلسي النواب والأعيان، وعدد من رؤساء مجالس ومدراء العامين لشركات التأمين وممثلين عن الجهات الرسمية وخبراء في مجال التأمين ومن إدارة السير ونقابة المحامين.

وتضمنت فعاليات الورشة جلستين، ناقشتا الواقع والمشاكل التي تواجهها شركات التأمين، بالاضافة الى الخسائر، والرؤية والحلول المقترحة.

 وشارك مندوب من شركات التامين متحدثا عن الحوادث المفتعله وكمها والخسائر المترتبة عنها، وآلية التعامل معها والحلول المقترحة، فيما تحدث مندوب ادارة السير العقيد زياد النسور عن سجلات هذه الحوادث واشكالها ودور الادارة في الكشف عنها، بالإضافة إلى حديث موسع من قبل نقابة المحامين والاتحاد الاردني لشركات التأمين