خبراء: أحداث “النوادي الليلية” عائدة لانهيار أخلاق مرتكبيها

عمان – يقلل خبراء بالمجالين الأمني وعلم الجريمة من شأن أحداث عنف تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، عبر فيديوهات، أثارت قلوب المواطنين، فيما يقولون “إنها أحداث عادية ودورية وروتينية، وان جهاز الأمن العام يتعامل يوميا مع جرائم أشد بشاعة”.
ورغم تأكيدهم بأن حالات العنف “تدل على انهيار المنظومة الأخلاقية عند مرتكبيها، وضرورة إعادة ترتيب ومراجعة للقيم المجتمعية”، لكنهم يرون أن ما حدث “لا يمكن ربطه بالنوادي الليلية، التي ربما تكون أماكن لتجمع ذوي الأسبقيات”.
ويحذر هؤلاء الخبراء من أن الخطورة تكمن بـ”وجود من يُغذي تداول مثل تلك الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بُغية تشويه صورة جهاز الأمن العام، من خلال استغلال وقوع الحدث الأمني واستثماره إعلاميا لضرب المنظومة الأمنية، الذي يتخوف منها أصحاب مصالح ومتضررون”.
العميد المتقاعد من مديرية الأمن العام نايف الجالودي يرى أن أحداث العنف تلك “ليست مرتبطة بالنوادي الليلية، التي ربما هي عبارة عن أماكن لتجمع ذوي الأسبقيات والخارجين عن القانون”، مؤكدًا في الوقت نفسه “أن حالات العنف تدل على إنهيار المنظومة الأخلاقية لمرتكبيها”.
ويقول “إن ما يحدث يحتاج إلى إعادة ترتيب ومراجعة للقيم المجتمعية”، مشددا على أهمية “وجود الاستثمار في الأردن. لكن من الضرورة أن لا يتقدم الاستثمار على أمن الوطن والمواطن”.
ويضيف الجالودي أن تراجع منطومة الأمن “مرتبط بدخول المجتمع الأردني جاليات على شكل لاجئين، تحمل عادات وتقاليد مغايرة لعادات المجتمع المحلي”، مشيرا إلى ضرورة حماية المنظومة الأخلاقية الأردنية ضمن تشريعات قانونية، وإلزام ضيوف الأردن كمستثمرين أو لاجئين الالتزام بهذه المنظومة.
ويوضح أن للحد من ظاهرة العنف “هو سحب الأسلحة من أيدي ذوي الأسبقيات والخارجين عن القانون، كونهم يستخدمونها في أعمال جرمية على عكس المواطنين الذين يقتنون السلاح لغاية الحماية، في ظل تراجع المنظومة الأخلاقية التي تعتبر أحد أسباب انتشار أحداث العنف”.
ويشير الجالودي إلى “أن النوادي الليلية ليست سببا في ارتكاب الجرائم، فهناك عدة منشآت سياحية وفنادق وشقق مفروشة، تشهد أعمالا للرذيلة وتحث على ارتكاب الجريمة”.
ويؤيده بذلك الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، الذي عرج إلى ظاهرة المشاجرات في النوادي الليلية “بأنها موجودة منذ تأسيس تلك النوادي، لأن روادها معظمهم من المخمورين وأصحاب أسبقيات”، قائلًا “إن ذلك أمر طبيعي، لفقدانهم لقواهم العقلية”.
ويبين أنه عند النظر إلى “الفيديوهات” التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من منظور أمني، “فهي جرائم عادية، ويتعامل أفراد الأمن العام مع مثل هذه الأحداث أو ما يشابهها بشكل يومي”، لافتا إلى “أن الأمن العام تعامل مع جرائم أشد بشاعة حدثت سابقا”.
ويضيف الدعجة “أن التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجرائم التي حدثت أول من أمس، أعطاها أبعادا إعلامية، فعندما يتم تضيخم الأمر إعلاميا، تصبح القضية حديث الشارع، وهذا أمر طبيعي”.
لكن الخطورة تكمن بـ”وجود من يُغذي تداول مثل تلك الأحداث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بُغية تشويه صورة جهاز الأمن العام، من خلال استغلال وقوع الحدث الأمني واستثماره إعلاميا لضرب المنظومة الأمنية، الذي يتخوف منها أصحاب مصالح ومتضررون”، حسب الدعجة الذي يعتبر ذلك “فاتورة قبضة الأمن”.
بدوره، يرى أستاذ علم الجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين “أن الأحداث التي جرت هي شيء منطقي رغم قساوتها من ناحية علمية، لأنها نتاج لمقدمات سبقتها بالأصل مثل طبيعة وتسارع التغيرات التي مر بها المجتمع الأردني ممثلا بمنظومته القيمية، إضافة الى سرعة نمو وتضخم رأس المال عند القلة من الأردنيين مقابل قاعدة واسعة من المجتمع تُعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر”.
ويقول “إن هناك قلة متنفذة سياسيا واقتصاديا، وجراء صراعات بينها غير معلنة، تستثمر وسائل التواصل الاجتماعي، لغايات في نفسها، للتركيز على ممارسات الطبقة النخبوية والناضجين سياسيا”، مضيفا أن المتنفذين أصبحوا أمام ثقافة الصورة، التي لا تخذل مشاهده”.
ويتابع المحادين “بالتالي أصبح التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على مثل هذه السلوكيات العنيفة سواء في النوادي الليلية أو غيرها وكذلك الأحداث العرضية، ضمن النسبة الكلية للسكان، وتسارع حياة المواطنين نحو القيم المادية والرقمية، مع التفكير أن الأردنيين موسومين بإنفعالاتهم”.
ويؤكد “هناك من يسعى إلى تضخيم بعض النقاط السوداء، منها الممارسات العنيفة التي ندينها حكما، وكأنهم أي المتنفذين اقتصاديا وسياسيا يوصلون رسالة بأن تهديد مصالحهم بالقانون، إنما يعني أزمة اقتصادية أو الإيحاء باحتمالية إنفلات أمني”، موضحا أن كل هذه الممارسات هدفها “بث الرهاب والخوف من القادم”.

موفق كمال – الدستور