الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ73 لاستقلال المملكة السبت
باعتزاز وفخر وعزيمة، وثقة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً بشتى المجالات، يحتفل أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، غداً السبت الخامس والعشرين من شهر أيار، بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذا اليوم الوطني الأغر الذي تحققت فيه الآمال، وأعلن فيه بزوغ فجر الدولة الأردنية، مستذكرين فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن الغالي، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته على مختلف الأصعدة.
وتأتي هذه المناسبة العظيمة، والعزيزة على قلوب الأردنيين وهم يواصلون مسيرة البناء والعطاء والريادة والإبداع، والإصرار على الإنجاز والبقاء نموذجاً للدولة الحضارية، التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها وثوابته الوطنية، والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها، متطلعين للمستقبل بتفاؤل وعزيمة لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم والذود عن حماه، وصون مكتسبات استقلاله بعزم وثقة واقتدار.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي أبناء وبنات الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها وصولاً لمستقبل أفضل.
وعلى مدى سبعة عقود، استند الأردن إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل والعطاء، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائه، كما أرسى الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني الأردن الحديث، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
وباعتزاز ومجد، تحتفظ ذاكرة الوطن بتاريخ هذا اليوم الذي التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار عام 1946، وتُلي فيه قراره التاريخي بإعلان استقلال المملكة بما يلي: “وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبدالله بن الحسين المعظم، بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية”، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة التاريخ، كمحطات فخر ومجد لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.
وألقى جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين خطاباً في صباح ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع أخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها “، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مصدّراً اول إرادة ملكية سامية، موشحة بالعبارة التالية : “متكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.
وعمّت المملكة في ذلك اليوم احتفالات رسمية وشعبية، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسمي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها”جيشنا الباسل يسرنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”.
وفي مطلع عشرينيات القرن الماضي، بدأت قصة الاستقلال بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حوله لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة، وخلال الفترة الممتدة من عام 1923- 1946 نهضوا بمسؤولياتهم نحو تحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بالمستقبل ليتم وضع أول قانون أساسي للبلاد في 16 نيسان 1928، والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام.
وجرت بعدها أول انتخابات تشريعية، تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في 2 تشرين الثاني 1929، وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها.
ووقعت آنذاك سلسلة معاهدات بين انجلترا وشرق الأردن، آخرها كان المعاهدة البريطانية-الأردنية في 22 آذار 1946، والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكاً عليها، لتلعب المملكة بعدها أدواراً متقدمة وبارزة على مختلف المستويات العربية والدولية، وتتبوأ مكانة على الخارطة العالمية بعد أن وظفت استقلالها في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
ولم تغب القضية الفلسطينية بصفتها قضية الأردن الأولى وأولويتها الرئيسية عن فكر الهاشميين، بل كانت وما زالت حاضرة في جهودهم وأولوياتهم حيث طافوا بها في مختلف المحافل الدولية، ووضعوها على جدول الاهتمام الدولي، فبعد إعلان الاستقلال بأيام وفي مؤتمر قمة “انشاص” بمصر، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.
وأنجز الأردن دستورا جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
وفي حرب النكبة عام 1948، سطر الجيش العربي المصطفوي أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس وقدم مئات الشهداء على أرضها.
وفي كانون الثاني (يناير) 1948 وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته.
وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس واستشهد، طيب الله ثراه، الجمعة في 20 تموز 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة.
واعتلى جلالة الملك طلال، عرش المملكة العام 1951 وحتى 1952، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، ورغم حقبة حكمه القصيرة، فقد كان من إنجازاته العظيمة التي تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952 كأول دستور وحدوي عربي، حيث نص على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، ملبياً آمال وتطلعات الشعب الأردني كونه جاء منسجما مع التطورات الهامة خاصة بعد وحدة الضفتين العام 1950 وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي.
كما اتخذ الأردن في عهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتم في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.
ومنذ أن تسلم الملك الحسين سلطاته الدستورية في 2 أيار 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والنهضة الشاملة بشتى المجالات.
وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً عام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب بعد أن تكوّنت قناعة أكيدة لجلالته بأن بقاء قائد انجليزي للجيش العربي الأردني سيحد من دور الضباط العرب ويؤثر على الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، وخلال الأعوام 1961 وقبيل حرب حزيران 1967 وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الاضطراب داخلياً وعربياً، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه بتطور لافت ضمن خطط تنموية مدروسة.
رأت النور صناعات كان لها تأثير بتأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال وظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، كما وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية وضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة وتطور قطاع النقل الجوي والسياحة.
وبعد حرب 1967 أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الملك الحسين إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني 1967 واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.
وبعد نحو عام، سجل الجيش الأردني أروع ملاحم البطولة والشرف، والذود عن حمى الوطن، إذ الحق أول هزيمة بالجيش “الإسرائيلي” في معركة الكرامة 1968 التي رفض جلالته وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي “إسرائيلي” من الأراضي الأردنية.
وفي العام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد أن كان قد اعترف العام 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن في الوجدان الهاشمي.
وشهد العام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط واستؤنفت المسيرة الديمقراطية، وفي العام 1991 قام الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني- فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع “إسرائيل” العام 1994، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية، كما عززت موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع “إسرائيل” لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وكان السابع من شباط 1999 يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين معقل الأمل والرجاء، ووريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن العظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والإنجاز وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بصورة عامة.
وبين العهد الأول والرابع للمملكة، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، ليغدو الأردن نموذجاً في العمل الجاد فكرس جلالته الجهود لتطوير الأردن في مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس عصرية وعلى قدر عال من المهنية والاحتراف والتميز، إلى جانب تجذير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين.
وشكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، والتي ترافقت مع جهود دولية متواصلة لحماية المصالح الأردنية والتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية في السعي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ونشر السلم والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة.
فقد كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما كانت جهود جلالته مع الدول الفاعلة تتركز على التأكيد على صدارة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافق مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة.
واستمرارا لنهج جلالة الملك في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص جلالته على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت في مجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وهي لقاءات تعكس حرص جلالة الملك على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم.
ولأن دور جلالة الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون التي تسلمها جلالته وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حيث تعد هذه الجائزة أعلى الجوائز أهمية وقيمة في المجال الإنساني والديني، كما تقلد جلالته، ميدالية شجرة الحياة، والتي تعّبر عن إنجازات جلالته في المجالات التي تحتفي بها الجائزة، والمتمثلة في نشر العلم والمعرفة ومبادرات جلالة الملك لتحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية، إلى جانب منح جلالته في آذار الماضي جائزة مصباح السلام لعام 2019 تقديراً لسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي والسلام في الشرق الأوسط والعالم، فضلاً عن جهود الأردن، بقيادة جلالته، في استضافة اللاجئين.
ورسمت لقاءات ومباحثات جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية نهجاً واضحاً في التعاطي مع مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، حيث كان لمشاركات جلالته في مختلف المحافل الدولية، عربياً وإقليمياً وعالمياً الصدى البارز، والأثر الواضح، في توضيح صورة الإسلام السمحة، والعمل بتنسيق وتشاور مستمر مع مختلف الأطراف الفاعلة لمكافحة الإرهاب والتصدي لعصاباته المتطرفة، حفظاً للأمن والسلم العالميين، إضافة إلى الجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد.
كما يزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف التحديات، وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي يرسّخ نهج الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون، مثلما يقف الأردن، كما هو على الدوام، بقيادة جلالة الملك، مدافعا عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس.
وحظي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ أن تبوأ سدة الحكم، بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي وإزالة الخلافات بين الدول الشقيقة، للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ أهدافها القومية، حيث تتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النـزاعات بالطرق السلمية.
