قائد الجيش الجزائري: سلمنا القضاء ملفات “نهب” بأرقام خيالية.. وآلاف الطلبة يتظاهرون
قال قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.
كان قايد صالح يتحدث في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق) نقلها التلفزيون الرسمي.
وقال إن “قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء”.
ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.
وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد “بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات”
وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد “وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب”، مشددا “سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.
وحسبه، لن تسكت قيادة الجيش عن ملفات الفساد؛ حيث “كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة”.
وعلى خلفية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
وتظاهر آلاف الطلاب للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجددا برحيل “النظام” ومحاكمة رموزه.
وهتف محتجون “أويحيى الى الحراش” بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخرا العديد من رجال الاعمال، وذلك في اشارة الى الاستماع الى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى من النيابة الثلاثاء في اطار ملفات “تبديد أموال عامة”.
وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا.
وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع كل شي عن الجزائر الاخباري.
والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري وأكد محتجو العاصمة أنهم “سيتظاهرون حتى رحيل” كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة “دعونا نبني دولة القانون”.
ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الامن ولم يسجل أي حادث.
