القطارنه ل”كرم الإخبارية”: (الرزاز) وعدنا في “إسمنت الشمالية” بتخليصنا من التعرفة الكهربائية الجائرة

(يمنع إعادة نقل هذه المادة الصحفية أو الإقتباس منها منعاً باتاً تحت طائلة المساءلة القانونية)

خاص ل”كرم الإخبارية” – تقرير: بثينه السراحين

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية معالي السيد فارس عيد القطارنه، في تصريحات حصريّة لوكالة كرم الإخبارية، عن أن :” رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدنا بإنهاء معاناتنا من جرّاء التعرفة الكهربائية الجائرة التي أُلزمت بها شركتنا بقرار أحادي خلال السنة المُنقضية 2018م، وبما ألحق بنا خسائر وصلت لمليونيّ دينار نتكبّدها لأول مرة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2007م”.

وحول مدى تفاؤله بهذا الوعد علق القطارنه:” رئيس الحكومة قال لي (سنحلّ الموضوع)، حيث كان تجاوبه ونائبه معالي السيد رجائي المعشر والفريق الإقتصادي على مطلبنا هذا جيد جداً، ووعدونا بالتعاون لجهة حلّ هذه المشكلة، وأنا أحترم وعودهم، لكنني متفائل بالقضاء لأنه في نهاية الأمر يمثل (ضمانة لحقي القانوني كشركة)، وأنا من ضمن واجباتي كنائب رئيس مجلس إدارة للشركة الذهاب إلى القضاء حفاظاً على حقوق مساهميها، وذلك في الوقت الذي نواصل مساعينا لحلها عبر القنوات الحكومية”.

وفي حين أكد “إنعدام وجود خطط بديلة لإنتشال الشركة من نزف الخسائر المرتهن بالتعرفة الكهربائية الجديدة سوى إعادة هذه التعرفة لسابق عهدها”، نفى القطارنه، في رده على سؤالاتنا، بأن تكون شركة إسمنت الشمالية قد وصلت لمرحلة تعتبر فيها (منكوبة) بسبب السياسات الحكومية غير المدروسة التي طالت الشركة بنتائجها السلبية مؤخرأ، موضحاً:” نحن بكل بساطة أسسنا إستثماراً بناء على دراسة تعتمد تعرفة كهربائية معينة؛ ألا وهي تعرفة الصناعات المتوسطة، لنتفاجأ بتغييرها (رفعها) بما يشلُّ قدرتنا على إيجاد وسائل لمواجهة هذا الواقع الجديد المفروض علينا”.

وأردف معالي القطارنه:” مكانة الشركة في السوق الأردني ما زالت مقدّرة وجيدة، وتواصل احتفاظها بالصدارة وبموقع متقدم بين خمس شركات تعمل في ذات قطاعنا الصناعي. غير أنّه يتوجب على حكومتنا أن تكون واعية في إدارتها لملف الإستثمار، وعدم إنتهاج المزاجية في إتخاذ القرارت المتعلقة به، والتي تؤدي لهروب وهجرة تلك الإستثمارات إلى خارج البلاد”.

والتصريحات السابقة أفاض بها “القطارنه” لوكالة كرم الإخبارية على هامش إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة إسمنت الشمالية، والذي كشف خلاله، في معرض رده على تساؤل لأحد المساهمين عن سبب الخسائر التي مُنيت بها الشركة في السنة الماضية 2018م بأنها:” تعود لأسباب خارجة عن إرادتنا في الشركة، ولا علاقة لها بأيّ تقصير من قبل القائمين عليها أو من قبل إدارتها أو مجلس إدارتها، فالشركة ومنذ باشرت أعمالها عام 2007م وحتى عام 2017م كانت ريادية في أعمالها ونتائجها المالية. غير أننا تفاجأنا العام الماضي بقرار فردي ومفاجيء صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يقضي بمساواتنا مع الصناعات الثقيلة لناحية التعرفة الكهربائية بناء على دراسة فردية من قبلها، ما ضاعف من كلف فاتورتنا الكهربائية على نحو ألحق بنا خسائر باهظة”.

وأردف القطارنة:” الأضرار التي لحقت بنا من جراء القرار المذكور دفعنا للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض العادل من قبل الهيئة، والتي تقدمنا بشكوى قضائية ضدها لكوننا من أصحاب الصناعات المتوسطة والتي كانت تعرفتها الكهربائية تدنو ما تمّ إلزامنا بها العام الماضي. ومن ناحية أخرى فإنّ سوق الأسمنت في المملكة تحكمه المضاربة في الأسعار مؤخراً، ما ألحق خسائر بكافة شركات الأسمنت ومن ضمنها شركتنا التي تأثرت بقيام بعض الشركات المماثلة ببيع الأسمنت بأقل من سعر التكلفة”.

وكانت الهيئة العامة لشركة إسمنت الشمالية إلتأمت لعقد إجتماعها العمومي يوم الأحد الموافق 14/4/2014م في فندق فيرمونت عمان؛ وبحضور بلغ (5) أعضاء من أصل (7) أعضاء مجلس إدارة، وحضور (13) مساهم من أصل (565) مساهم يمثلون ما نسبته (99,7%) من رأس مال الشركة البالغ (55) مليون سهم/ دينار. حيث جرى خلال الإجتماع العادي المصادقة على التقرير المالي للشركة عن السنة المالية المنصرمة 2018م، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة عنهما، وإقرار الخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي 2019م، وإنتخاب مدققي حسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. في حين صادقت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي على قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بنود جديدة لغايات الشركة.

في الأثناء، نوه المستشار القانوني لشركة إسمنت الشمالية المحامي بهاء الدين العرموطي، في حوار حصري لوكالة كرم الإخبارية إلى أنّ:” الشركة سجلت دعوى قضائية ضد كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة توزيع الكهرباء، والآن القضية منظورة في المحاكم الأردنية، حيث تمّ تحصيل مبالغ طائلة من الشركة دون وجه حق وذلك نتيجة مساواتها مع الشركات المنافسة الأخرى فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، وهذا أمر مخالف للقانون، لكون مصنع إسمنت الشمالية عبارة عن إستثمار ذكي يقوم على إنتاج الأسمنت دون أفران وهو مصنع صديق للبيئة، وبالتالي كمية الكهرباء التي يستهلكها أقل بكثير من الصناعات الأخرى المنافسة”.

وبين العرموطي أنه :” وبناء على هذه المعطيات فإن كمية إستهلاك مصنعنا من الطاقة الكهربائية ووفقاً لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تدرجه ضمن الصناعات المتوسطة التي تستهلك أقل من (33) كيلو واط، وذلك على النقيض من الصناعات المماثلة المُنافسة. غير أننا تفاجأنا بقيام شركة الكهرباء الأردنية بمعاملة الشركة لناحية التعرفة الكهربائية كصناعات كبيرة؛ ما ألحق بها خسائر فادحة قد تهدد بإخراج شركة إسمنت الشمالية من السوق لصالح الشركات الأخرى المثيلة، وبذلك ستؤول الأمور إلى إحتكار السوق من قبل بعض الشركات المُنافسة”.

وأسهب العرموطي في استعراض بداية حدوث الأزمة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ممن خاطبت شركة إسمنت الشمالية – والحديث له – بما وصفته محاولة تحقيق المنافسة العادلة في سوق الأسمنت الأردني إستناداً لمشورة مستشار أوكلته مهمّة إجراء دراسة بهذا الخصوص، حيث خرج عبر دراسته بنتيجة تفيد بوجوب تطبيق تعرفة كهربائية موحّدة على كافة العاملين في القطاع بغض النظر عن مقدار إستهلاكها، في حين لم يُتح المجال لشركتنا بالإطلاع على هذه الدراسة وتوصياتها”.

“العرموطي” فنّد الخرق القانوني الذي تضمنته توصيات الدراسة المذكورة وما تبعها من إجراءات تجاوزت على النصوص القانونية الواضحة بإنعكاساتها السلبية على شركة إسمنت الشمالية، حيث شدد على أنه:” لا يحق للهيئة إصدار قرار يتعلق بتحقيق المنافسة العادلة في القطاع، وذلك لصدور قانون المنافسة عام 2004م، أي في وقت لاحق لصدور قانون الكهرباء سنة 2003م، حيث أعطى قانون المنافسة صلاحية النظر في قضايا المنافسة غير العادلة وفق إجراءات قانونية واضحة لا يمكن معها إتخاذ أي قرار ضد أية شركة منافسة إلا من خلال المحاكم الأردنية وليس بقرار إداري فردي، وأي إدعاء بوجود منافسة غير عادلة هي حصرياً من صلاحية وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمديرية المنافسة، ومن ثم المحاكم الأردنية”.  

يذكر أنّ شركة إسمنت الشمالية تتشكل من رموز أردنية وعربية عريقة ذات بصمات متفردة لجهة بلورة منظومة إقتصادية متكاملة ومؤثرة في نماء أعمال قطاع حيوي وعملاق يعتبر عماداً أساسياً للمشهد العمراني الحداثي للمملكة، والتي غذته الشركة بأفضل منتجاتها المشهود بجودتها العالية.

واللافت في مسيرة هذه الشركة الرائدة بأعمالها هو ما تظهره نظرة متفحصة في مسيرتها المهنية للعام 2018م، والتي يتفاجأ المتابع لها بأنّ الصعاب التي اعترت أعمالها لأسباب خارجة عنها، لم تدفع بالشركة للتخلي عن أي موظف أو عامل فيها، بل زادت على ذلك أن حفاظها على كادرها الوظيفي، وعددهم (149) موظفاً، رافقته عمليات التطوير لأدائهم من خلال التدريب المستمر لهم.

في حين لم تدفع هذه المؤثرات السلبية على النتائج المالية للشركة في العام الماضي لتخليها عن دورها الفاعل لجهة دعم ورفد المجتمع المحلي بمقومات نمائه وتعزيزه، حيث قدمت تبرعات سخية  لعديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ولصندوق الملك عبدالله للتنمية بلغت مجمل قيمتها (85,658) ديناراً، وذلك إستكمالاً لنهجها التنموي الفاعل، ممن تبلور من خلال قنوات متنوعة أبرزها دعم التعليم الجامعي، والمساعدة في بناء العديد من المساجد والمدارس عبر تبرعاتها الإسمنتية”.