تداول ديمقراطي إستثنائي في إجتماع (آرال)..والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة يواصلان سياسة الحماية القصوى لأموال المساهمين

(يمنع النشر أو الاقتباس تحت طائلة المساءلة القانونية)

كرم الإخبارية – تقرير: بثينه السراحين

بعقلية راجحة وحكمة عكست عمق الخبرات التي يتمتع بها، أدار مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) إجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد يوم السبت الموافق 13/4/2019م في مقر الشركة بعين الباشا (عمان)، وسط مناخات ديمقراطية إستثنائية تجلت في العلاقة الجامعة ما بين مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية من ناحية والمساهمين من جانب آخر، وهي السمة الإيجابية ذاتها التي تحكم العلاقات ضمن دائرة المسؤولين والمشرفين على الشركة.   

ومنذ بدء الإجتماع الذي استهله رئيس مجلس الإدارة المحامي “محمد عبد الرزاق الداوود” بترحيب مُسهب بالحضور، لوحظ مدى سعة صدر الرّجُل وبقية أعضاء المجلس، والذين منحوا كافة إستفسارات وملاحظات أحد المساهمين ردوداً شافية ومقنعة مدمغة بالأدلة والبراهين، وأسبغوا على الأجواء سمة الديمقراطية، الأمر الذي استدعى الثناء من قبل مساهمين عدة من بينهم “كمال بطارسه” الذي خاطبهم قائلاً “الإدارة كلهم محترمين وقائمين بواجبهم على أكمل وجه، ولذلك أنتم على رأسنا”، في حين أثنى المساهم “نزار قمحاوي” عليهم بقوله” إدارة الشركة معتمدة من قبلنا نحن الهيئة العامة ونحن من قررنا وجودها لذا هي أهلٌ لثقتنا، وأنا أحضر إجتماعات الشركة منذ عام 1982م وأراقب أداءها بما يدعوني للتأكيد بأنها من ضمن أنجح الشركات في الأردن”.

وكانت الهيئة العامة لشركة (آرال) التأمت بحضور (22) مساهم من أصل (3584) مساهم يمثلون ما نسبته (86,9%) من رأس مال الشركة البالغ (6750000) سهم، وبحضور شبه مكتمل لمجلس الإدارة بلغ (5) أعضاء من أصل (6) أعضاء لم يتغيب منهم سوى واحد بعذر قدمه للمجلس الذي يتفانى بخدمة الشركة مع مراعاة مطلقة لضرورات التوفير في نفقاتها، وهو الشيء الذي توضحه (بالأرقام) بيانات الشركة المالية للعام 2018م، وتحديداً في بند المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والتي بلغت قيمتها (صفر) دينار.

نقطة مفصلية أخرى أظهرت عظم درجات حرص مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على مصالح المساهمين وحماية أموالهم والحفاظ على المركز المالي الآمن للشركة، وذلك لدى معارضتهم مقترح لإثنين من المساهمين بتوزيع (الإحتياطي الإختياري للشركة) والبالغة قيمته (1019360) دينار على الهيئة العامة للشركة، وكان الإعتراض منبعه خشية الإدارة العليا والمشرفين على الشركة من الهبوط بسعر سهمها وإنخفاض قيمته حال طُبّق المقترح، حيث حظي هذا الرأي السديد بتأييده أيضاً وبنسبة غالبة من قبل الهيئة العامة التي إرتأت رفض المقترح تلافياً لنتائجه السلبية على الشركة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة المحامي “محمد الداوود” استعرض في كلمة مجلس الإدارة التي تضمنها تقريره السنوي الثالث والأربعون الواقع التفصيلي للشركة، مبيناً أن “وطننا الحبيب يواجه الكثير من التحديات نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة المحيطة به منذ أكثر من ثماني سنوات، والتي أدت إلى زيادة العقبات والتحديات أمام القطاع الصناعي عامة وصناعة الألمنيوم خاصة، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نبارك الجهود التي ساهمت في تعزيز مسيرة الشركة بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تتعرض لها صناعتنا سواء من المنافسة غير المتكافئة للبضاعة المستوردة، أو من الإرتفاعات المتكررة لمصادر الطاقة من كهرباء وديزل وأسعار المواد الخام العالمية، وغياب الدعم الحكومي لقطاع الصناعة، وعدم حماية المنتج المحلي من البضائع المستوردة، وتراجع القطاع العقاري في المملكة”.

ونوه الداوود إلى أنّ :”الشركة ولمواجهة هذه الظروف قامت بإتخاذ الإجراءات التالية والتي سيُصار إلى تطبيقها خلال العام القادم ان شاء الله ومنها؛ البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع الطاقة الشمسية للتوفير من كلف إستهلاك الكهرباء وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإجمالاً سنعمل على تخفيض التكاليف كلما أمكن ذلك، والبحث عن مصادر أفضل لمستلزمات الإنتاج والصيانة بكلف أقل مع المحافظة على الجودة، تجهيز بعض خطوط الانتاج لتلبية الطلب المتزايد على مقاطع قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على المقدرة على التنافس والجاهزية لتلبية أي أسواق يتم إعادة فتحها مستقبلاً وكذلك على نتائج الشركة للأعوام القادمة إن شاء الله”.

في الأثناء، أوضح المدير العام للشركة المهندس أسامه العقاد أن:” الشركة تعاني- كسواها في القطاع الصناعي – من حالة الإنكماش الإقتصادي الشديد جداً في الأردن والمحيط الإقليمي، بما أثر على مبيعاتنا وبالتالي على إيرادات الشركة، خاصة في ظل وجود منافسة شديدة من قبل أسواق قريبة مثل مصر والإمارات؛ والأسواق من حولنا إجمالاً مغلقة مثل السوق العراقي، لكننا مستمرون في عمليات التصدير. كما أن الألمنيوم يأتي في نهاية الإنشاءات ودورة نشاطه تأتي في المرحلة المتأخرة منها، ما يعني بأنه في حال تحسنت الأوضاع الإقتصادية فإن إنعكاساتها الإيجابية ستأتي متأخرة على قطاعنا الصناعي”.

وأردف العقاد:” نسعى دوماً للتوفير في التكاليف والإختصار بها وعدم التضحية بالجودة، أضف إلى ذلك سعينا الدؤوب لتوفير بدائل للطاقة تتمثل بالطاقة الشمسية، حيث نتعاون مع الجمعية الملكية وبعض الشركات في هذا الصدد على نحو ممتاز، كما نحاول إدخال منتجات جديدة عدا الشبابيك والأبواب مثل الديكور والمنتجات الصناعية بهدف توسيع العمل لدينا ومحاولة تنميته وتنشيطه”.

على صعيد متصل، أقرت الهيئة العامة لشركة (آرال) البيانات المالية والإدارية للشركة للسنة المنقضية 2018م، وبرأت ذمة مجلس الإدارة عنهما، في حين صادقت على الخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي 2019م، والموافقة على إعادة إنتخاب مدققي الحسابات (المجموعة المهنية العربية) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتعتبر الشركة العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال) من أقدم وأهم شركات الألمنيوم في البلاد، حيث تنشط منذ ما يزيد على أربعة عقود في رفد السوق المحلي بمنتج نوعي ذو جودة عالية، ما مكنها اليوم من تصدر المرتبة الأولى بين نظيراتها لناحية إستحواذها على الحصة الأكبر في السوق المحلي، حيث بلغت نسبة المبيعات المحلية في العام الماضي 2018م قرابة (97%) من إجمالي المبيعات.

وتتميز الشركة بالتاريخ المهني وتراكمية الخبرات العملية والثراء العلمي لجميع الرموز الإقتصادية التي يتشكل منها مجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية مثل رئيس مجلس إدارتها المحامي والقنصل الفخري السابق الأستاذ محمد الداوود، وكذلك نائب رئيس نقابة شركات الخدمات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة (آرال) السيد سمير الرواشدة، ناهيك عن المدير التنفيذي للشركة المهندس أسامه العقاد ممن سبق له شغل إدارة شركات ألمنيوم كبرى في عديد من الدول العربية كالسعودية وفلسطين والإمارات. ويضاف لما سبق الطاقة الشابة الفذة المتمثلة بالدينامو الإداري النشط السيد أحمد العقرباوي ممن يواصل العمل من خلال موقعه كمدير إداري للشركة على تفعيل السياسات الناظمة لعمل الشركة ومضاعفة جهود الإرتقاء بقدراتها الإنتاجية العملاقة.

وتتميز شركة (آرال) بإنفتاحها الكبير على المجتمع المحلي وإيلائه إهتماماً خاصاً عبر رفده بمقومات الإستقرار والمتانة الإقتصادية قدر طاقتها، حيث تحافظ على دورها التنموي الداعم لمؤسسات المجتمع المدني والفئات الأقل حظاً منذ سنوات طويلة. ويكفي أن نسطر دورها المشرف في هذا المجال الحيوي من خلال الإشارة إلى أنها قدمت خلال العام المنصرم وحده تبرعات ل (86) جهة تنشط في رعاية الأيتام والفقراء، وذوي الإحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والمعتقلين والأسرى، والصمود المقدسي،  ومرضى الكلى، والرعاية الأسرية وتمكين المرأة، وتحفيظ القرآن، والأنشطة الصحية والرياضية، وغيرها الكثير مما لا يتسع حبر لتسطيره من مسيرة عطرة لشركة تواصل ترسيخ إسمها كأيقونة إقتصادية وطنية وعلامة صناعية فارقة في هامة الوطن الشامخ.