ارتفاع أرباح الشركات المساهمة .. انعكاس ايجابي على التوزيعات النقدية وتوفير السيولة للشراء

 تسيطر حالة من التفاؤل الحذر على تعاملات بورصة عمان في ظل ارتفاع صافي أرباح الشركات المساهمة العامة بنسبة 44.7% للعام الماضي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التوزيعات النقدية لتلك الشركات والتي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر لتوفير سيولة نقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.   ويمثل القطاعان المالي والصناعي الحصة الأكبر من ارتفاع الأرباح، حيث أسهمت الشركات القيادية في تلك القطاعات دعم النتائج المالية الشاملة. و بلغ صافي أرباح الشركات للعام الماضي ما قيمته 1.170 مليار دينار مقارنة 809  مليون دينار للعام السابق. 
 و أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن أرباح الشركات مؤشر جيد على حالة الاستقرار النقدي للشركات القيادية في بورصة عمان، وتحديداً في القطاعين المالي والصناعي، بينما ما تزال بعض الشركات في قطاع الخدمات تعاني من تراجعات بسبب الأوضاع الاقتصادية المحلية التي يشهدها الاقتصاد والتي دفعت البعض إلى العزوف عن بعض الخدمات التجارية أو تأجيلها.  وأضاف مخامرة أن البورصة ما تزال تعاني من بعض التحديات التي تتمثل في الأوضاع الجيوسياسية المُحيطة و التي تؤثر بدورها على المناخ الاستثماري بشكل عام وشهية المستثمرين نحو الاستثمار في قطاع الأسهم بشكل خاص. 
  وقال الخبير الاقتصادي سامر سنقرط أن ارتفاع أرباح الشركات للعام الماضي يعود إلى ارتفاع أرباح شركات قيادية في قطاعي البنوك والخدمات، حيث أن لهذه الشركات ثقل يتمثل في حجم رؤس أموالها مما ينعكس بشكل إيجابي على النتائج العامة. وتوقع سنقرط أن تنعكس هذه النتائج على التوزيعات النقدية التي سيتم إعادة ضخها في البورصة وتوفير المزيد من السيولة للشراء. ولفت إلى أن حالة من التفاؤل سادت تعاملات بورصة عمان مؤخراً مع عمليات شراء لمستثمرين عرب على بعض أسهم المضاربة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من عمليات الشراء على أسهم تلك الشركات. 
 وكان المدير التنفيذي لبورصة عمان  نادر عازر قد صرح بأن ما نسبته (98.4%) من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها (193) شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2018 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام التقارير السنوية، مشيراً الى أن هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.

هلا أبو حجلة – الدستور