وزير العمل يعلن تفاصيل 30 ألف فرصة عمل ستوفرها الحكومة في «القطاع الخاص»

حدد  وزير العمل سمير مراد مجالات وفرص العمل التي أعلنت الحكومة عن توفيرها ضمن الـ( 30) الف فرصة عمل والتي أكد مراد أنه سيتم توفيرها  في القطاع الخاص لأن القطاع العام « مشبع ومثقل» .   
وفصّل مراد هذه الوظائف خلال حديثه أمس الاثنين  لبرنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة على  «التلفزيون الأردني» وذلك على النحو التالي : 
 –  (1950) فرصة عمل في  قطاع  السياحة بمجالات الفندقة والمطاعم والأدلاء السياحيين والاستقبال والصيانة.
–  (5000) فرص عملٍ، في قطاع الصناعة وذلك  بموجب اتفاقيات موقعة مع غرفة الصناعة . 
 – (1600) فرصة عمل في مجال التشييد والبناء وفي حقول «القصارة» والتشييد ومكننة القصارة ومهندسين  وذلك بالإتفاق مع نقابة المقاولين.
–  (1050) في قطاع الخدمات . 
–  (1100) في قطاع الصحة  ويشمل أطباء ومهن طبية بالقطاع الخاص . 
–  (1500) فرصة عمل في  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 
–  (1050) فرصة عمل في قطاع الزراعة . 
-( 1600) وظيفة  سيوفرها  برنامج التدريب من أجل التشغيل في مؤسسة التدريب المهني . 
–  (4500) فرصة عمل ضمن الأعمال الريادية.
– (3500) فرصة عمل في الفروع الإنتاجية، بالإضافة إلى قيام أقسام التشغيل بمديريات العمل بالإعلان عن فرص تشغيل أوجدت عملاً لـ(1388) فرصة عمل حتى مساء الخميس الماضي.
 وأكد وزير العمل أن  «الوزارة» ستكشف وبشكلٍ ربع سنويٍ عن أرقامها المتعلقة بتشغيل الشباب من خلال هذه الفرص.
مشيرا أن  فرص العمل هذه متفاوتة الدخل وبحسب الخبرات والمهارات المطلوبة.
وحول المواءمة بين سوق العمل والتعليم، قال: «إن سوق العمل هو من يُحكم احتياجاته وليس قطاع التعليم، مؤكداً مواكبة التعليم الجامعي لسوق العمل والتشغيل».
وحول « خدمة وطن « قال وزير العمل إن الإستراتيجية الوطنية حتمت على ضرورة الإلتزام بالعمل المهني وضمن معايير الضبط والربط الوظيفي، ومن هنا  جاءت فكرة خدمة وطن.
مشيرا  أن هناك (8) أشخاص من حملة الماجستير انخرطوا في برنامج خدمة وطن لقناعتهم بالمهنة كمسار لمستقبلهم.
وقال أن خريجي برنامج خدمة وطن سيتم توطين مهاراتهم ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل، فيما جرى تأهيلهم ضمن مهنٍ يحتاجها سوق العمل.
وفي حديثه حول مؤتمر لندن وما حققه من نتائج قال ان نتائج المؤتمر ستعود بالأثرالايجابي  على تشغيل الشباب.
وأكد أن الوزارة ستمنح حوافز وظيفية لمن يشغل أردنيين وأن العطاءات الحكومية على الشركات سترتبط بتشغيل أردنيين.
وحول المسيرات والإعتصامات المطالبة بوظائف، قال الوزير: «من حق أي مواطن التوجه إلى الديوان الملكي العامر فهو بيت الأردنيين جميعاً» ، مضيفا: نتفهم الصعوبة والتحديات التي يمر بها شبابنا، وهذه التحديات هي التي دفعت الحكومة للعمل على ايجاد فرص عملٍ لشبابنا».
وأشار إلى جهود الوزارة في التخفيف من حدة البطالة، متمنياً على المعتصمين العودة لمحافظاتهم والتوجه لمكاتب ومديريات العمل.
وقال إن جهود وزارة العمل في الأسبوعين الأخيرين كانت غير مسبوقة.
 وبين أن 2611  أردني حصلوا على موافقات للعمل بقطر، ضمن مبادرة تشغيل الأردنيين، مشيراً إلى تطلع الحكومة إلى التعاون مع دول مجاورة لتوفير مهارات قد يكونوا بحاجة لها.
وقال وزير العمل  إن هناك توجهاً لإصدار نظامٍ جديدٍ لتصاريح العمل، وسيستند إلى التعديلات التي ستطرأ على قانون العمل،  حيث سيعالج الثغرات التي ظهرت مؤخراً.
 وبين الوزير، أن الحد الأدنى للأجور مناط باللجنة الثلاثية والمشكلة من: وزارة العمل وأصحاب العمل (النقابات) والنقابات العُمالية.
وقال إن الجهات المرتبطة بسوق العمل مُمثلة في هذه اللجنة، وهناك مجموعة من المعطيات تتعلق بالحد الأدنى للأجور.