15 مليار دولار.. الأردن يطرح فرصا استثمارية كبرى

قال وزير الاستثمار طارق ابوغزالة إن 51 دولة مشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي سيعقد في البحر الميت يوم الخميس المقبل.
وأوضح ابوغزالة خلال تصريحات صحفية بشأن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، أن ربع دول العالم ستكون موجودة في البحر الميت.
وبين أن إبراز الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، وتعزيز الثقة بقدرته على استقطاب استثمارات طويلة الأمد، يمثلان هدفا رئيسيا لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026.
وأشار ابوغزالة إلى أن المملكة ستطرح حزمة مدروسة من المشاريع الاستثمارية القطاعية التي تتجاوز قيمتها 15 مليارا، إلى جانب الإعلان عن مشاريع جديدة وأخرى قائمة وناجحة تتجه إلى التوسع.
وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل هذه المشاريع إلى فرص استثمارية على أرض الواقع، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين أن المؤتمر يمثل إحدى الأدوات التنفيذية لمحرك الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تقوم على تعظيم الاستثمارات المحلية، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب استثمارات جديدة للمشاريع الكبرى والقطاعات المختلفة، في ظل محدودية الإمكانات المالية الحكومية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لمحرك الاستثمار يتمثل في توفير فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وتحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بالمنتجات والخدمات، لافتا إلى أن المؤتمر وسيلة لدعم الاستثمار وتحقيق مستهدفاته وليس غاية بحد ذاته.
وأكد أبو غزالة أن الأردن أثبت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الأرقام وزيادة الاستثمارات، أنه منطقة آمنة ومستقرة رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وقادر على استقطاب استثمارات طويلة الأمد.
ولفت إلى أن الحكومة عملت على تطوير التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتسهيل رحلة المستثمر، بما ينعكس على بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمار.
وفيما يتعلق بحجم المشاركة، كشف عن تلقي المؤتمر نحو 4 آلاف طلب للمشاركة، في حين تبلغ سعته نحو ألف مشارك، موضحا أن عدد المشاركين الذين جرى الاتفاق على حضورهم بلغ 1149 مشاركا، بينهم 790 مشاركا أجنبيا، فيما يتوزع الباقون على مشاركين أردنيين.
وبين أن عدد الدول والجنسيات المشاركة يبلغ 51 دولة، فيما يصل عدد الشركات التجارية إلى نحو 318 شركة، تتصدرها ألمانيا بـ61 شركة، تليها فرنسا بـ30 شركة، وإيطاليا بـ27 شركة.
وعلى صعيد التمويل، أشار أبو غزالة إلى أن الاتحاد الأوروبي طرح فرص تمويل تبلغ نحو 3 مليارات، منها مليار ونصف لدعم الاستثمار والقطاع الخاص في الأردن.
ويشهد المؤتمر مشاركة مؤسسات وصناديق تمويل واستثمار دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وشركة بلاك روك، إلى جانب صناديق سيادية أردنية وعربية، فضلا عن جلسة حوارية متخصصة في التمويل.
وفي سياق التشبيك الاستثماري، ذكر أن نحو 400 فرصة للقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات (B2B) أتيحت عبر التطبيق الخاص بالمؤتمر، جرى التوافق على 200 منها، فيما تتواصل الترتيبات بشأن اللقاءات المتبقية.
ويهدف التشبيك إلى ربط القطاع الخاص الأردني بنظيره الأجنبي وبناء شراكات استثمارية في المملكة والمنطقة، في وقت يعمل فيه الأردن بالتعاون مع دول مجاورة على دراسة مشاريع إقليمية تحقق المنفعة المشتركة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، أوضح أن المؤتمر سيركز على الطاقة والتعدين والأمن المائي والتنقل والسكك الحديدية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة.
كما يتناول تعزيز الصادرات وتوسيع الصناعات النوعية، بما فيها الصناعات المرتبطة بالسيارات والتعدين، مع وجود إعلانات وطرح لمشاريع في عدد من هذه القطاعات.
وعلى صعيد تحسين بيئة الأعمال، أشار أبو غزالة إلى أن الحكومة طورت حزمة من التشريعات والتسهيلات استجابة للتغذية الراجعة من المستثمرين، من بينها إتاحة الترخيص عن طريق الامتثال في المناطق التنموية، بما يسمح ببدء العمل واستكمال متطلبات الامتثال خلال سنة.
كما شملت التشريعات إتاحة المكاتب الافتراضية، التي تسمح للشركات، خصوصا الناشئة والصغيرة، بتسجيل أعمالها والبدء بها دون انتظار إذن الإشغال والترخيص.
وأوضح أن التحضير للمؤتمر بدأ قبل نحو عام، ضمن خطة تنسيقية شملت الإعلام المحلي والدولي والاتحاد الأوروبي ودوله والمفوضية الأوروبية والسفارات الأردنية.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار زارت 10 دول أوروبية برفقة ممثلين عن القطاع الخاص للتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، وعرض نماذج من قصص نجاح الشراكات الأردنية الأوروبية.
وبشأن برنامج المؤتمر، بين أن اليوم الأول مخصص للطاولات المستديرة والنقاشات الفنية بمشاركة الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة.
ويشهد اليوم الرسمي، المقرر في 19 تشرين الثاني، الافتتاح بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول دور الأردن في دعم جهود بناء دول المنطقة، بمشاركة سفراء ووزراء من دول مجاورة لبحث التنسيق بشأن المشاريع المشتركة، إلى جانب ملف إعادة إعمار سوريا، وعدد من الجلسات الحوارية المتخصصة في القطاعات الاستثمارية.
وشدد أبو غزالة على أن العمل لن يتوقف بانتهاء المؤتمر، إذ ستتولى الوزارات والجهات المعنية متابعة مخرجاته والتغذية الراجعة خلال شهر، والعمل على دعم المشاريع المطروحة وتسريع تنفيذها ضمن الفترات المحددة.
وأكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن تنظيم مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية والأوروبية الكبيرة بالأردن، وبما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي وقدرات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية.
وقال المومني، إن انعقاد المؤتمر يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعاون مع القيادات الأوروبية، والحرص المشترك على ترجمتها إلى شراكات اقتصادية واستثمارية عملية.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تبدأ جلساته الأربعاء، يضم 16 جلسة مختلفة تتناول موضوعات وقطاعات محددة، فيما يعقد الافتتاح الرسمي للمؤتمر الخميس.
وأضاف أن المؤتمر يأتي انعكاسا للعلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وقياداته السياسية ودوله، مبينا أن الاحترام والثقة بالأردن وقيادته يترجمان عمليا من خلال مبادرات مختلفة، من بينها المؤتمر.
وأشار المومني إلى أن الأردن يثمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويقدر الخطوات الأوروبية الرامية إلى ترجمتها لتصبح واقعا ملموسا ينعكس إيجابا على الطرفين.
وأوضح أن المشاركة في المؤتمر تزيد على ألف شخص، من قادة الأعمال والمنظمات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين الأردني والأوروبي، إضافة إلى الجهات الرسمية المختلفة، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد نقاشات وعروضا حول العديد من الفرص الاستثمارية.
وقال المومني إن المؤتمر يمثل إحدى الطرق الأساسية لترجمة الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على أرض الواقع، من خلال مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.





