مشروع قانون يحدد مقادير رسوم الطرق مدفوعة الأجر وتحصيلها

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطُّرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التَّشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويليَّة مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تُحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج استثمارية أخرى تجيزها التشريعات النافذة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.