أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين
وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول مشروع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية في منطقة المدورة بمحافظة معان مطالبا بالكشف عن الجدوى الاقتصادية للمشروع وحقيقة أثره على المزارعين المحليين في ظل شكاوى من منافسة المشروع للمزارعين في زراعة وتسويق محصول البطاطا مطالبا الحكومة بالكشف عن حجم الأموال التي استثمرت في المشروع ونتائجه المالية منذ بدء التشغيل وما إذا كان قد حقق العائد الاستثماري المستهدف أم تكبد خسائر متسائلا عن الأساس الذي دفع إلى استثمار أموال الضمان الاجتماعي في زراعة محصول ينافس فيه المزارعون الأردنيون.
كما تساءل عن أثر إنتاج الشركة من البطاطا على السوق المحلي وأسعار المحصول ودخل المزارعين في ظل بلوغ إنتاج المشروع عشرات آلاف الأطنان سنويا مطالبا بتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس هذا الأثر.
وحول ما أثير عن رفض كميات من البطاطا التصنيعية المنتجة في المشروع من مصانع داخل الأردن وأخرى في السعودية مطالباً بالكشف عن الكميات المرفوضة وأسباب الرفض وقيمتها المالية والجهة التي تتحمل الخسائر في حال ثبوت ذلك. كما تساءل حول ما إذا كانت الشركة تبيع جزءا من إنتاجها بأقل من كلفة الإنتاج وما إذا كانت أموال مشتركي الضمان تتحمل أي خسائر ناتجة عن قرارات التسعير أو البيع داعيا إلى توضيح آليات الرقابة على الأداء المالي للمشروع.
وفي الجانب المتعلق بالمزارعين سأل أبو رمان عن مدى التشاور معهم قبل التوسع في زراعة البطاطا وما إذا كانت هناك ضمانات تحول دون تحول الاستثمار المؤسسي إلى منافس مباشر للمزارع الفرد مقترحا توجيه استثمارات الضمان نحو التخزين والتبريد والتصنيع والتسويق وشراء فائض إنتاج المزارعين بدلا من منافستهم في زراعة المحاصيل ذاتها.
كما أثار السؤال ملف المياه مطالبا بالكشف عن حجم الاستهلاك السنوي للمشروع ومصادر المياه المستخدمة وما إذا كانت هناك دراسة تضمن عدم تأثير المشروع على حقوق المزارعين وحصصهم المائية.
وطالب أبو رمان بتقييم مستقل لأداء المشروع منذ تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والكشف عن العائد الحقيقي على أموال الضمان وحجم الإنفاق والخسائر والمصاريف التشغيلية إضافة إلى بيان عدد فرص العمل التي وفرها المشروع فعليا لأبناء المنطقة.
وأكد أبو رمان أن المطلوب ليس الاعتراض على الاستثمار الزراعي وإنما ضمان ألا تتحول أموال الضمان إلى أداة لمنافسة المزارع الأردني وإضعاف قدرته على الاستمرار داعيا الحكومة إلى تقييم المشروع وإعادة توجيهه عند الحاجة ليكون شريكا للمزارعين من خلال شراء إنتاجهم وتصنيعه وتخزينه وتسويقه بدلاً من منافستهم في السوق.
