تقرير: تبييض بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات جديدة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان حكومة الاحتلال تمضي قدما في تبييض البؤر والمزارع الاستيطانية وتحولها الى مستوطنات جديدة.

واشار التقرير الى ان “اسرائيل لا تقيم وزنا للقانون الدولي او الشرعية الدولية ، هي دولة اسنثنائية فوق القانون بحماية أميركية”.

ولفت التقرير انه مؤخرا صادق مجلسها الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت)، الأحد الماضي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة، في خطوة تنتهك القوانين والاعراف الدولية، ووصفها وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل “سموتريتش” إنها تاريخية وتهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

واشارت التقرير الى انه وبهذه الخطوة يرتفع عدد المستوطنات التي تمّت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

يذكر ان المستوطنات الجديدة ، التي وافق عليها المجلس تتوزع على مختلف محافظات الضفة وهي في الاصل إما مستوطنات كان قد تم تفكيكها عام 2005 أو بؤر استيطانية ومزارع رعوية استيطانية أو أحياء لمستوطنات قائمة جرى تحويلها جميعا الى مستوطنات بما يترتب على ذلك من استحقاقات وموازنات.

وهي على النحو التالي:

-كيدا: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية غرب قرية دوما الفلسطينية، في محافظة نابلس.

-إيش كودش: ترخيص بأثر رجعي لبؤرة استيطانية جنوب قريتَي جلود وقصرة وغرب دوما، في محافظة نابلس.

-جفعات هاريل: مستوطنة منفصلة عن مستوطنة جفعات هاروه، التي تمت الموافقة عليها عام 2023. بين سنجل واللبن الشرقية في منتصف الطريق بين نابلس ورام الله.

-مشول : شرق مستوطنة نعاليه، بين قريتَي رأس كركر ودير عمار، الى الغرب من مدينة رام الله، ريحانيت ، في شمال غربي الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة ريحان وبلدة يعبد في محافظة جنين.

-روش هعين: شرق بين قريتَي الزاوية ودير بلوط، في محافظة سلفيت.

-بني كدم : بؤرة استيطانية الى الشرق من بلدة سعير في محافظة الخليل.

– ياتسيف (شادما) : بؤرة استيطانية مجاورة لمدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم.

– يعار القرن: يُرجّح أنها تقع بين بيت عمار ومخيم العروب للاجئين، الى الجنوب من مدينة بيت لحم .

-اللنبي : في غور الأردن في محافظة أريحا.

-كوكاف هاشاحار الشمالي: شرق من عين سامية في محافظة رام الله.

-نوف جلعاد: في محمية أم زوقا في غور الأردن.

-ييتاف: غرب بالقرب من تجمع رأس العين البدوي، الذي يواجه تهديدات متكررة ويواجه خطر التهجير.

-بيزك: المعروفة باسم جبل بيزك 713، أعلى قمة بين وادي الأردن وتلال محافظة جنين.

-تامون: على الأرجح على إحدى التلال القريبة من طمون في محافظة طوباس.

-شاليم: بالقرب من بيت دجن وبيت فوريك؛ في محافظة نابلس.

-وادي دوران : منطقة غير مأهولة بين مستوطنتَي شيما وأدورايم، غرب مدينة دورا في محافظة الخليل.

-غانيم : مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.

-كاديم : مستوطنة تم إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط لعام 2005، شرق جنين.

وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.

وتعود بعض هذه ” المستوطنات ” التي جرى تسوية أوضاعها ،بما في ذلك “غنيم” و”كديم”، إلى ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول بعد اتفاقيات أوسلو إلى جيوب معزولة داخل مناطق A وB. وتقطع هذه المستوطنات التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية، في منطقة كانت مشمولة بحظر تواجد الإسرائيليين بموجب قانون “ فك الارتباط ”، الذي أفضى عام 2005 إلى تفكيك وإخلاء أربع مستوطنات في المنطقة . وتقع الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنتي “غنيم” و”كديم” بمحاذاة مدينة جنين، في المنطقة التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تحت اسم “خمسة أحجار”، بذريعة تصاعد ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” في المنطقة . ورغم أن “التسوية القانونية الكاملة” لهذه المستوطنات قد تمتد لسنوات، فإن هذه الخطوة وضعت الأساس لعودة تدريجية للمستوطنين الى المستوطنات الجديدة في حماية الجيش .

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير صادق (الكابنيت) على تسوية بؤر استيطانية ثلاث مرات. ففي شباط 2023 تمت المصادقة على شرعنة 9 بؤر استيطانية، منها جفعات ارنون وشحريت الموجودة في شمال الضفة الغربية ، وفي حزيران 2024 تقرر شرعنة 5 بؤر استيطانية، منها افيتار في أيضا في شمال الضفة الغربية ، وفي ايار 2025 تمت المصادقة على شرعنة 22 بؤرة استيطانية، منها صانور وحومش . ويبدو أنه في القائمة تم طرح على الاقل ثلاثة اسماء لبؤر استيطانية اخرى في شمال الضفة الغربية ، بعضها توجد على حدود مناطق (B)، حسب صحيفة ” هآرتس “وحسب الصحيفة المذكورة ، فإن تقديرات مصادر مطلعة تفيد ان اعادة توطين المستوطنين في شمال الضفة الغربية يجب ان يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة ، وأشارت الصحيفة في هذا السياق الى جولة قامت بها بعثة تتكون من 250 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ من 50 ولاية امريكية ، في ايلول الماضي في أعقاب اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين .

سياسة تحويل البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية الى مستوطنات ترافقت مع توجهات لتوسيع مستوطنات قائمة بمئات الوحدات السكنية الجديدة . فقد أعلن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع وزير الجيش يسرائيل كاتس لنقل معسكرات جيش الاحتلال إلى خارج مستوطنة بيت إيل ، الأمر الذي من شأنه ان يسمح بمضاعفة مساحة المستوطنة المذكورة.

وبيت إيل مستوطنة اقيمت على أراضي من مدينتي البيرة ورام الله، وتضم المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش التي تعتبر هيئة حكم عسكرية تعمل في الضفة الغربية. وقال سموتريتش وهو أيضا وزير الاستيطان في وزارة الجيش ، عبر منصة شبكة “إكس” : “وقّعت اليوم اتفاقية لإخلاء معسكرات الجيش من مستوطنة بيت إيل” وهي خطوة سوف تسمح ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة ومضاعفة مساحة أراضيها تقريبا”.وزير جيش الاحتلال ، يسرائيل كاتس أشار هو الآخر الى نية حكومته الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل ، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى المستوطنة ، حيث أكد أن البناء الاستيطاني مستمر بوتيرة متصاعدة كما يجري العمل على إقامة بؤر استيطانية إضافية في إطار ما يعرف بمشروع ” نَحال “، في سياق خطط أوسع لإعادة بناء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية بما في ذلك شق طريق التفافي جديد يخدم هذه المخططات، في محيط بلدة سيلة الظهر إلى الشمال من مدينة نابلس. وفي رؤية جديدة لوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أوضح أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة، وتعهد بأن ينشئ الجيش تجمعات شبابية عسكرية في مواقع ” ناحال ” في شماله ، قبل ان يتراجع عن ذلك تحت ضغط أميركي خشية من انهيار خطة دونالد ترامب لقطاع غزة . لا استيطان عسكري في قطاع غزة ( ناحال ) غير ان ذلك لا ينطبق على الضفة الغربية ، فوزير جيش الاحتلال دخل المنافسة مع بتسلئيل سموتريش : استيطان ” ناحال ” عسكري في موازاة بؤر ومزارع سموتريتش الارهابية .

وفي امتداد هذا كله قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على عودة المستوطنين إلى مستوطنة “صانور” شمال الضفة الغربية مطلع آذار المقبل ، وأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش توصلا لاتفاق مع قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ، أن تستقر فيها مجموعة أساسية من العائلات ، التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005 . وفي ضوء ذلك وجه سموتريتش طواقمه ببناء 126 وحدة استيطانية في المستوطنة المذكورة

على صعيد آخر ، هدد وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـالنفايات التي يتم حرقها في الضفة الغربية، وأعلن الشروع في إعداد ما اسماه “خطة طوارئ قومية” للتعامل مع الظاهرة. جاء ذلك في ضوء اجتماع عقده سموتريتش مع وزير الجيش ، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ”تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)” ، على حد تعبيره ، شارك فيه مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولون في وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، وقيادات أمنية إلى جانب ممثلين عن ما يسمى جهات إنفاذ القانون.

وادّعى سموتريتش أن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وخطيرة وتشكل مساسًا خطيرًا ومتواصلًا بجودة البيئة وجودة الحياة وصحة سكان المنطقة ، في إشارة إلى المستوطنين ، وأن المجتمعين قرروا تعريف الظاهرة على أنها “مساس بالأمن القومي”، وأعلنوا إعداد خطة طوارئ “فورية وطويلة الأمد”، بقيادة وزارة الجيش ووزارة المالية والمجالس الاستيطانية وما يسمى أجهزة إنفاذ القانون ، تتضمن تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات ، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية . وفي لهجة سياسية استفزازية قال سموتريتش إن “ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي وحين تكون ” يهودا والسامرة ” الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله ، وأضاف : “نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية”، وتعهد بالقضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وغرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال عبر فرض التكلفة على السلطة الفلسطينية”.

وكانت سلطات الاحتلال قد عطلت منذ سنوات مشروعا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترط حينها أن تستخدم المستوطنات الإسرائيلية أيضا المكب للتخلص من نفاياتها، ما رفضته برلين. ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل. كما يتزامن مع قيود مالية متواصلة تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.

هذه طبعا ليست المرة الاولى التي تسطو فيها وزارة سموتريتش على اموال المقاصة الفلسطينية بحجج مختلفة لفائدة مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية ، فقد سبق أن صادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، في نيسان الماضي، على مشروع استيطاني يستهدف توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق في محيط مدينة القدس، وذلك بتمويل جزئي من أموال المقاصة الفلسطينية دون موافقة الجانب الفلسطيني ، يشمل شق طريقين رئيسيين؛ الأول بين بلدتي الزعيّم والعيزرية مخصص للفلسطينيين ويهدف إلى فصلهم عن مستوطنة “معاليه أدوميم”، والثاني “الطريق البديل 80″، لربط يربط العيزرية بمنطقة قرب الخان الأحمر شرقي القدس ضمن خطة أكبر تهدف إلى تعزيز الاستيطان ضمن ما يعرف بمخطط “E1” . وبحسب مصادر إسرائيلية، بلغت كلفة المخطط نحو 345 مليون شيقل، منها 335 مليون شيقل للطريق الفاصل، و10 ملايين لتخطيط الطريق البديل، جرى تمويلها من خارج ميزانية دولة الاحتلال عبر صندوق خاص، تُستخدم فيه أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة وصفتها مؤسسات حقوقية بالسطو على المال العام الفلسطيني .

وفي السياق أيضا قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسبوع الماضي إن عقوبات صارمة ستفرض على المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، تشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار، وذلك حفاظًا على ما تسميه سلطات الاحتلال جودة الحياة في المستوطنات القريبة . وبحسب تقديرات في الإدارة المدنية للجيش ، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق العشرات من المحاجر ومناشير الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية ، في محافظة الخليل كمرحلة أولى . وكان رئيس الإدارة المدنية ، العميد هشام إبراهيم ، قد اصدر توجيهات بتفعيل عقوبات مدنية بحق ما اسماها المصانع الملوِّثة في منطقة الفحص الصناعية قرب الخليل وادعى ان هذه المصانع قامت بتصريف مياه عادمة بشكل غير قانوني إلى وادي الخليل ومناطق مفتوحة، ما أدى إلى تلوث خطير للهواء والبيئة في بئر السبع وبلدات أخرى وأنه بعد توجيه تحذيرات مسبقة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها سحب تصاريح المرور من أصحاب المصانع والعاملين فيها، وقطع وإغلاق شبكات الصرف الصحي غير القانونية، والشروع بتطبيق آلية عقوبات مدنية وفق الصلاحيات الممنوحة ، وأن هذه الإجراءات ستُطبق في جميع أنحاء الضفة الغربية، حفاظا على جودة الحياة في المستوطنات .

تأمين جودة الحياة للمستوطنين في الضفة الغربية يوازيها “تأمين” حياة المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس ، حيث أوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال تقوم بضخ عشرات ملايين الشواقل لصالح مشاريع استيطانية في المدينة المحتلة وتوفر للمستوطنين في المدينة حراسة خاصة بقيمة تقارب 3,000 شيقل شهريًا لكل مستوطن بما يصل إلى نحو 100 مليون شيقل سنويًا، وذلك في سياق تكريس السيطرة وفرض الوقائع التهويدية على المدينة. وأشارت المحافظة إلى أن هذه السياسات تترافق مع تصعيد في إجراءات الهدم والملاحقة والتمييز، وتجسّد نظام فصل عنصري يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين وتقويض مقومات صمودهم.

وحذّرت من أن ضخ هذه الأموال وتوسيع الاستعمار الاستيطاني يشكّل تصعيدًا أحاديًا غير شرعي يُبقي المنطقة في حالة توتر دائم.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي باب العامود في شارع السلطان سليمان القانوني ومنشآت زراعية في بلدة عناتا في حي “المرج” وبناية سكنية في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.، بحجة البناء دون ترخيص وتضم البناية في حي وادي قدوم 13 شقة سكنية ويقطنها حوالي 100 شخص أصبحوا بلا مأوى. وفي عناتا ومنزلين في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة ، فيما : منع مستوطنون مواطنين مقدسيين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة وأصيب 3 مواطنين برصاص مستوطنين خلال هجومهم على المواطنين شرق بلدة عناتا

الخليل: أصيب شاب (20 عاما) بعد أن هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين بالحجارة الأهالي في منطقة “خلة النتش” بجبل جور شرق مدينة الخليل، نقل على إثرها إلى المستشفى . فيما أغلق مستوطن بزيّ عسكري مدخل قرية أمّ الخير ومنع مرور المركبات في المنطقة . كما اقتحم عشرات المستوطنين، موقع تل ماعين الأثري في بادية يطا، واستولوا على مركبة، ونفذوا جولات استفزازية بمسافرها ونصبوا شمعدانا وأدوا طقوسهم التلمودية ، فيما اعتلت قوات الاحتلال أسطح عدد من المنازل لتأمين الاقتحامات. كما اقتحم آخرون مسكن المواطن فريد الحمامدة في منطقة فاتح سدرة، وقاموا بتخريب السياج المحيط بمسكنه، وهددوا العائلة بالانتقام واجبارها على الرحيل. وفي بلدة ترقوميا أخطرت قوات الاحتلال بهدم ستة منازل قيد الإنشاء مكوّنة من عدة طوابق، تعود ملكيتها لعدد من المواطنين رغم امتلاكهم أوراقًا رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي والمنازل، علما أن المنازل المهددة بالهدم تقع على بعد عدة كيلومترات من مستوطنتي “تيلم” و”أدورا” المقامتين على أراضي البلدة . واعتدى مستوطنون من مستوطنة “كرمي تسور” على عدد من المواطنين في خربة القط ببلدة بيت أمر وعلى أراضيهم وممتلكاتهم ، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد عائلة صبارنة برضوض وكدمات، كما اقتحم عشرات المستوطنين خربة الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المكان، بحضور قيادات رسمية ودينية يهودية، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال . وأقدم مستوطنون، على حراثة أراضي المواطنين في منطقة البقعة التابعة لقرية سكة، غرب مدينة دورا ، فيما أصيب ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين من مستوطنة “سوسيا” على بلدة السموع ورشقوا منزل المواطن محمود الدغامين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذه وإلحاق أضرار بمحتوياته وقتلوا عددا من رؤوس الماشية

بيت لحم: اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان في قرية أرطاس وتمركزوا عند البركة الثالثة وأدوا طقوسا تلمودية فيها.وفي قرية الرشايدة فرضت قوات الاحتلال قيودًا على حركة الرعاة ومنعت نحو 30,000 رأس من الأغنام و600 جمل من الرعي خارج الحظائر،وأخطرت قوات الاحتلال، بهدم قاعة أفراح ومتنزه وكوخ خشبي في قرية الخاص شرق بيت لحم للمواطن نضال حزيبي مقامين على مساحة أربعة دونمات، ومرخصين من وزارة الحكم المحلي ويقعان في المنطقة المصنفة “B”. كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء أربعة منازل في قرية العساكرة، بحجة عدم الترخيص ، فيما اعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في قرية كيسان وتسببوا بنفوق5 رؤوس أغنام.بعد أن رشوا مبيدات سامة على أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من القرية

رام الله: تعرض مواطن فلسطيني للدهس من قبل مستوطن وجندي احتياط بجيش الاحتلال أثناء صلاته في الشارع قرب قرية دير جرير شمال شرق رام الله؛ فيما ادعى الاحتلال التحقيق في الحادث العنصري. كما هاجمت مليشيات المستوطنين مركبات الفلسطينيين قرب بلدة عين يبرود فيما هاجم آخرون مسلحون ، قرية شقبا، حيث داهموا منزلا وملعبا على أطراف القرية من الجهة الشمالية، وعبثوا في محتوياتهما. فيما اصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال اقتلاع الأشجار وتجريف مساحات من أراضي المواطنين في سهل ترمسعيا في خطوة تستهدف الأراضي الزراعية في المنطقة.

سلفيت: جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الدونمات شمال قرية ياسوف، المحاذية لمستوطنة “تفوح” شرق سلفيت طالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها لعدد من المزارعين.

نابلس: دهس مستوطن شاباً بعد ان اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بمركباتهم ما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه. وفي تجمع العراعرة البدوي الواقع في منطقة رأس قرع شرق بلدة دوما اقتحمت مجموعات من المستوطنين التجمع بمركباتهم الزراعية (التركترونات) بين منازل السكان. فيما اقتحم آخرون أطراف قرية بورين وأجروا جولة استفزازية بين منازل المواطنين. كما أقدم مستوطنون على حراثة أراضي المواطنين في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك مستخدمين جرارات زراعية، وحرث آخرون عشرات الدونمات في سهل “محفوريا” جنوب بلدة عقربا وفي أراضي يانون، بهدف الاستيلاء عليها.

جنين: اقتحم مستوطنون موقع ترسلة المخلاة جنوب محافظة جنين، بحماية من قوات الاحتلال والمعروفة باسم مستوطنة “سانور” قرب بلدة جبع ، والتي أُخليت عام 2005، وذلك تمهيداً لإحياء ما يُسمّى عيد “الحانوكا” العبري. وفي بلدة السيلة الحارثية جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة “السروج” تُقدر مساحتها بين 400 إلى 450 دونماً، ومزروعة بأشجار الزيتون منذ أكثر من 30 عاماً.

طولكرم: اعتدت قوات الاحتلال على فعالية في بلدة بيت ليد رفضا لقرار الاحتلال مصادرة أراضي المواطنين لصالح الاستيطان وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، الذين رددوا هتافات منددة بالاستيطان وأصيب 3 مواطنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب.