في يوم الطفل.. الاحتلال ارتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة

يصادف اليوم العالمي للطفل في ظل واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب حرب إبادة جماعية استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر وممنهج، وحولت قطاع غزة إلى منطقة مدمّرة يعيش فيها أكثر من مليون طفل تحت خطر الموت والجوع والمرض والتهجير القسري.

واستشهد أكثر من عشرين الف طفل في جريمة تُعد الأكبر عالمياً ضد الطفولة في القرن الحاضر بينهم الف وخمسة عشر كانت أعمارهم أقل من عام واحد، في دلالة على حجم الإبادة التي طالت أصغر الفئات العمرية اضافة الى اكثر من 450 رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و164 طفلاً استشهدوا جوعاً نتيجة الحصار الخانق ومنع الاحتلال إدخال الطعام وحليب الأطفال، في جريمة ترقى بوضوح إلى الإبادة باستخدام التجويع كسلاح حرب.

كما استشهد حسب تقرير المكتب الإعلامي الحكومي 14 طفلا بسبب البرد داخل مخيمات النزوح القسري، في ظل انعدام المأوى والملابس ووسائل التدفئة.

وفيما يتعلق بالإصابات فقد اصبح 865 طفلا من أصحاب البتر نتيجة القصف المباشر، في أكبر موجة إعاقات جماعية تصيب الأطفال في تاريخ فلسطين المعاصر فيما يحتاج 5200 طفل إلى إجلاء طبي عاجل لإنقاذ حياتهم، في ظل منع الاحتلال المتعمد لحق العلاج والتنقل.

ويهدد الجوع 650000 طفل بسبب نقص الغذاء الكامل، واستمرار هندسة التجويع البطيء، وحرمانهم من المواد الأساسية للحياة فيما يعاني أربعين الف رضيع بسبب نقص حليب الأطفال؛ وهو أمر ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تؤكد تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الرضع ضمن سياسة الإبادة.

وادّت الحرب إلى وجود 56348 طفلاً يتيماً فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، في واحدة من أكبر موجات اليُتم الناتجة عن حرب واحدة في العصر الحديث، وهؤلاء الأطفال يعيشون اليوم بلا مأوى، بلا حماية، وبلا بيئة آمنة، ويتعرضون لصدمة جماعية ستترك آثارها لعقود طويلة.

واعتبر الإعلام الحكومي إن هذه الأرقام تُعدّ شهادات دامغة على جريمة إبادة جماعية تُرتكب بحق الأطفال الفلسطينيين منذ أكثر من عامين، على يد الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك كامل لكل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة.