خلال يومين.. الاحتلال يسلم أكثر من 40 إخطارا بالهدم ووقف البناء في واد الحمص المقدسي

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أكثر من 40 إخطارا بهدم ووقف بناء في حي “وادي الحمص” في قرية صور باهر المجاورة لمدينة القدس

واعتبرت محافظة القدس أن الإخطارات التي وزّعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم وأمس، والتي تجاوزت الأربعين إخطارًا بين أوامر هدم ووقف بناء في حي واد الحمص جنوبي شرق القدس، تشكّل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم.

وبحسب بيان أصدرته محافظة القدس اليوم الخميس، فقد سلّمت طواقم الاحتلال يوم أمس 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الضم والتوسع رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، كما وزّعت اليوم أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج).

وأكدت المحافظة أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة الاحتلال على المساحات الحيوية في واد الحمص، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، صادر الاحتلال منها 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له. وفرض الاحتلال شريطًا بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، وصفه بـ”منطقة عازلة”، ليستخدمه ذريعة جاهزة لإصدار الإخطارات وشرعنة هدم المنازل الفلسطينية. ويستند الاحتلال في ذلك إلى أمر عسكري صادر عام 2011، أعيد تفعيله عام 2015، ليشكّل غطاءً قانونيًا زائفًا لموجات متتالية من الهدم والإخلاء.

وشددت محافظة القدس على أن سياسة الهدم التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل جزء من مخطط استعماري ممنهج. ففي الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بتسهيل وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية على أراضٍ فلسطينية، ويوفر لهم البنية التحتية والمشاريع، يمنع المقدسيين من الحصول على تراخيص البناء، ويهدم منازلهم ويوقف مشاريعهم. واعتبرت المحافظة هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي أبشع أشكال التمييز الاستعماري التي تدمّر حياة المقدسيين، وتقوّض اقتصادهم، وتقضي على مستقبل أبنائهم في المدينة.

وأضافت المحافظة أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لجرائم الهدم والتهجير يشكّل تواطؤًا حقيقيًا مع الاحتلال، لكون إسرائيل—القوة القائمة بالاحتلال—تستهتر بهذه المواقف الخجولة ولا تقيم لها أي وزن.

وأعربت محافظة القدس عن قلق بالغ إزاء استمرار الحكومة الإسرائيلية في تكثيف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي يُمارَس بشكل يومي ومتصاعد. وأشارت إلى أن هذه العمليات الواسعة تسببت في تشريد آلاف المقدسيين، بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

واختتمت محافظة القدس بيانها بتجديد دعوتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الهدم والتهجير، ومحاسبة دولة الاحتلال على سياساتها الاستعمارية الممنهجة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأرض الفلسطينية.