أبو علي: الضريبة لا تستهدف الفقراء وجداول إعفاء للسلع الأساسية والخدمات الصحية
قال الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن الإصلاحات الضريبية التي تم انتهاجها مبنية على قاعدة أساسية تؤكد على عدم فرض ضرائب جديدة أو إحداث زيادة على أي ضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، وهذا يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أبو علي خلال جلسة حوارية عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بحضور المهندس سمير الحباشنة، رئيس الجمعية، وأدارها المهندس عبد الفتاح الدرادكة، أن عدم فرض أو زيادة ضرائب خلال السنوات الأخيرة دليل واضح على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها الحكومة على النظام الضريبي في المملكة.
وبيّن أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من مشاريع الإصلاح الضريبي من تحقيق العدالة الضريبية والتحول إلى دائرة رقمية، وذلك بتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، والربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة، واستخدام التدقيق الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي، والرقابة الرقمية الإلكترونية على المصانع، واعتماد الفاتورة الإلكترونية عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وأشار أبو علي إلى أنه تم استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر، ويتلخص المشروع في تطبيق نظام وإجراءات رقابية إلكترونية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية، وذلك باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية الإنتاج، ابتداءً من بدء العملية وانتهاءً بتعقبها في الأسواق من خلال علامات إلكترونية مميزة على كافة المنتجات، للحد من الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.
وأضاف أن الرقابة الرقمية طُبقت على جميع مصانع إنتاج السجائر، ووفقًا للتعليمات لا يجوز إنتاج السجائر إلا بوجود الرقابة الرقمية الإلكترونية والترميز المخصص لذلك على كل باكيت سجائر.
وقال أبو علي إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادتها، بل هو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيًا، دون أن يترتب عليه أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.
وأوضح أن نظام الفوترة جاء لتحقيق العدالة بين المكلفين، وتم تصميمه ليكون سهل الاستخدام وقادرًا على التكيف مع الأنظمة المحاسبية دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية.
كما أعلن أن الدائرة قامت ببناء نظام لتدقيق الإقرارات الضريبية إلكترونيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعتمد على إدارة المخاطر في تدقيق المعلومات والبيانات، ومقارنتها مع الإقرارات المقدمة وفقًا لمعايير محددة. وتم تطبيق النظام على مرحلتين تشمل الأولى تدقيقًا إلكترونيًا لملفات الشركات والمنشآت (دخل ومبيعات).
وعرض أبو علي أبرز ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الضريبي من خلال إحداث تعديلات جوهرية على المبادئ والإجراءات، وبناء قاعدة بيانات شاملة لكل الأنشطة الاقتصادية، ونقل عبء الإثبات على المدقق واعتبار المكلف صادقًا فيما يقدمه من معلومات ما لم يثبت العكس، ما عزز الثقة بين المكلف والدائرة.
وأشار إلى أن مستوى التدقيق الضريبي أصبح “يضاهي أفضل الممارسات الدولية”، بعد الانتقال من التدقيق التقليدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع إنجاز الإقرارات الضريبية واختصار الوقت.
كما أوضح أن الدائرة قامت بإجراءات إصلاحية تتعلق بآلية التعامل في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف، حيث يتم تحويل القضايا إلى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية، ما ساهم في تخفيض عدد القضايا التي تُحال إلى المحكمة.
وبيّن أن التهرب الضريبي يُعد مخالفة للقانون سواء من خلال التزوير في الفواتير أو إخفاء البيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة لتخفيض الضريبة، أما التجنب الضريبي فيتمثل في استغلال ثغرات قانونية لتقليل الضريبة المستحقة.
وأكد أن الإصلاحات ركزت على تمكين الدائرة من مكافحة التهرب الضريبي عبر أدوات وأنظمة رقمية وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى أن الضريبة لا تُفرض على الفقراء ولا تؤثر عليهم.
وأوضح أن كل متزوج دخله 18 ألف دينار إضافة إلى 5 آلاف فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار، لا يخضع لضريبة الدخل، وأن العديد من السلع والخدمات التي يستهلكها ذوو الدخل المتوسط والمنخفض معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، أو تخضع لضريبة مخفضة، فضلًا عن إعفاء الخدمات الصحية والطبية وخدمات التقاضي من ضريبة المبيعات
