“الإعلام الإلكتروني” يضع خطة عمل لمجابهة مظلمته مع نقابة الصحفيين

عقد ناشرو وكالات صحفية إلكترونية؛ صباح اليوم الأحد؛ إجتماعا تشاوريا حول الآليات العملية الناجزة لجهة تحصيل “إبطال قانوني” للرسم الجبائي لنقابة الصحفيين (قيمته ألف دينار)، والذي يعد مهددا وجوديا لهذه الكيانات الوطنية؛ خاصة وأنه يتزامن مع ضائقة شديدة وشح في الموارد المالية لهذه الوكالات.

وحضر الاجتماع التشاوري (47) ناشرا، أكدوا فيه رفضهم المبدئي للنص والاسلوب والطريقة والتكييف القانوني الذي تستند إليه نقابة الصحفيين الأردنيين في مطالبتها وسائل الإعلام الوطنية دفع رسوم سنوية وبأثر رجعي ، واصفين هذا النهج بالجائر والمتعسف وغير الشرعي ..

وتوافق الحاضرون على تشكيل ثلاثة لجان رئيسة؛ لجنة قانونية، ولجنة متابعة، ولجنة لإدارة الأزمة.

وضمّت اللجنة القانونية الأساتذة الزملاء (رائد الحراسيس، وتوفيق مبيضين، وخلدون نصير، ومحمود الطراونة)، حيث ستكون مهمة اللجنة التواصل مع مستشارين وخبراء قانونيين للبحث في البعد القانوني لمسألة الرسوم التي تفرضها النقابة على المواقع الالكترونية وتقديم مطالعات قانونية بهذا الخصوص.

وتتولى لجنة المتابعة التي ضمّت الزملاء (النائب الدكتور حسين العموش، أسامة الرنتيسي، ماجد القرعان، حاتم الكسواني، محمد المحتسب، ثائر الزعبي) مهمة التفاوض والتواصل مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والرسمية والنيابية من أجل التوصل إلى حلّول منصفة وعادلة ، تضمن حصول المؤسسات الصحفية الاكترونية على خدمات مقابل ما يفرض عليها من رسوم سنوية ..

فيما ضمّت خلية الأزمة الزملاء (باسل العكور، رابعة العواملة، عناد أبو وندي، مروة البحيري، انتصار السوارية)، حيث ستتولى اللجنة مهمة تقرير شكل الاجراءات التي سيلجأ إليها الزملاء ناشرو المواقع الالكترونية في مواجهة قرارات وممارسات مجلس النقابة في حال رفض الصيغ التوافقية التي ستقدم من قبل لجنة المتابعة .

المجتمعون -وهم بالمناسبة يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الالكترونية -، اكدوا حرصهم على الوصول الى توافقات تسدل الستار على هذه الازمة مع مجلس نقابة الصحفيين ،وتفتح افاقا واسعة للتعاون والتنسيق والنهوض بالمهنة ..