أبو حمور: الرقم القياسي لتغطية الصادرات مؤشر إيجابي للميزان التجاري والقدرة الإنتاجية

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 51% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، وهو أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني خلال عقدين من الزمن.

وفي تعليقه على هذه البيانات، أوضح وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن هذا الرقم يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على تمويل وارداته من خلال عائدات التصدير، وهو مؤشر إيجابي على قوة الميزان التجاري والقدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي الأردني.

وبيّن أن نسبة التغطية لشهر تموز وحده وصلت إلى 55%، مقارنة مع 50% في الشهر نفسه من العام السابق، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لنشاط التصدير الأردني.

وأشار أبو حمور إلى أن هذه النسبة تعتبر مقياساً أساسياً لتقييم قدرة عائدات الصادرات على تغطية الواردات، وهي تعكس جودة البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة لتشجيع الصادرات، إضافة إلى كونها مؤشراً على تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن هذا التطور الإيجابي يحتاج إلى استثمار علمي ومنهجي، عبر دراسة نوعية السلع المصدرة والأسواق الخارجية المستهدفة، بهدف تعزيز هذه التوجهات وضمان استمرارها، مع التأكيد على حرص المنتجين على تحسين منتجاتهم للحفاظ على ثقة المستهلكين وتعزيزها.

وحول توقعات استمرار الاتجاه الصاعد للصادرات، أشار أبو حمور إلى أن المنتجات الأردنية تصل حالياً إلى نحو 144 دولة حول العالم، ويبلغ عدد المنتجات حوالي 1400 منتج، مما يعكس قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق الدولية.

وأكد أن الحفاظ على هذا التوجه الإيجابي يتطلب تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تمكين الصادرات من تجاوز العقبات البيروقراطية، وتقليص تكاليف الإنتاج، وخاصة المرتبطة بالطاقة والنقل والتمويل، بالإضافة إلى دعم جهود الترويج وبرامج التحفيز التي تستهدف زيادة الصادرات.

كما شدد أبو حمور على أهمية معاملة الفرص الاستثمارية المتعلقة بتوسيع الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، لا سيما المشاريع التي تهدف إلى تنويع المنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة.

وأوضح أن الصادرات تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بفاعلية في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكداً ضرورة استمرار التركيز على تطوير بيئة تصديرية محفزة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الأردنية على الصعيد الدولي.