هل تستطيع الحكومة ضبط التجارة الإلكترونية؟.. مشروع نظام في طريقه لرئاسة الوزراء

 في ظل تنامي نشاط التجارة الإلكترونية غير الرسمي في الأردن، وارتفاع شكاوى التجار والمواطنين من ممارسات غير مشروعة سواء بالمنافسة غير العادلة في السوق المحلي أو بيع سلع غير مطابقة للمواصفات وبخلاف ما يتم الإعلان عنه في عمليات الترويج، اقتربت الحكومة الأردنية من اتخاذ عدة إجراءات لضبط هذا النشاط التجاري.

وقال مسؤول حكومي لـ”العربي الجديد” إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تلقت خلال الأشهر لـ 8 الأولى من العام الحالي أكثر من 600 شكوى من مواطنين حول شرائهم سلعاً عبر منصات إلكترونية، تبين لاحقاً وجود خلل فيها وعدم مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى عدم التزام بعض المتاجر بإيصال ذات السلع المتفق عليها للمشتري.

وأضاف أن الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الشكاوى بسبب صعوبة الوصول إلى البائع الذي يروّج عبر المنصات الإلكترونية، وحتى من يوصل البضاعة يتنصل من معرفته بمصدر السلعة أو عنوانه، ما يرتب خسائر على المواطن ويحول أحياناً دون تعويضه، في حين تتم معالجة بعض الحالات ودياً إذا تم التعرف إلى المتجر أو المسوّق.

وبيّن المسؤول أنه نتيجة لارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، تعمل الحكومة على ضبطها وتنظيمها من خلال إصدار نظام خاص بالتجارة الإلكترونية غير الرسمية، أي التي لا تتبع منشآت تجارية ولا يمتلك القائمون عليها تراخيص أو مؤسسات مسجلة.

وأشار إلى أن مشروع النظام سيتم رفعه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى رئاسة الوزراء قريباً، وعلى الأرجح قبل نهاية الشهر الجاري، ليُصار إلى إصداره وفق الأصول التشريعية المتبعة. ولفت إلى أنه جرى التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وخاصة نقابة تجار الألبسة التي يُعتبر منتسبوها الأكثر تضرراً من التجارة الإلكترونية غير المنظمة وما ترتب عليها من أعباء مالية نتيجة تراجع المبيعات.
وأكد أن النظام سيعزز إجراءات ضبط التجارة الإلكترونية وتنظيمها بما يحد من أثرها على التجارة التقليدية، ويوفر في الوقت نفسه إجراءات قانونية لحماية المستهلك وحقه في الحصول على سلعة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، إضافة إلى الكفالات وسهولة الرجوع إلى التاجر أو المنصة في حال تقديم أي شكوى.

كما سيعالج النظام متطلبات أساسية مثل: شروط الترخيص، صحة العقود الإلكترونية، حماية حقوق المستهلكين، تنظيم العلاقة بين أطراف عملية البيع والشراء الإلكتروني، توثيق المتاجر الإلكترونية، وضع آليات لحل النزاعات، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

وسيتضمن كذلك آليات تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة، وخدمات المعاينة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، بما يساهم في تفعيل الرقابة.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لضبط توريد السلع من خلال الطرود البريدية إلى الأردن، والتي تحولت في معظمها إلى نشاط تجاري ألحق أضراراً بالتجارة الاعتيادية وكذلك بعوائد الخزينة العامة. وأوضح أن التعليمات الحالية تسمح للشخص باستقبال بضاعة لا تتجاوز قيمتها 200 دينار أردني (280 دولاراً) مع فرض ضريبة بنسبة 10% أو 5 دنانير كحد أعلى، إلا أن حجم الطرود المرتفع يشير إلى تحولها إلى نشاط تجاري.

وتشمل أهم القطاعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عبر الحدود والتي تضم الملابس، الإكسسوارات، العطور، المواد التجميلية، الألعاب والمكملات الغذائية وغيرها. وبحسب بيانات رسمية، ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في عام 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بعام 2022، ثم قفز إلى حوالي 2.7 مليون طرد خلال العام الماضي، وسط توقعات بارتفاعها بشكل أكبر خلال العام الحالي.