خبراء يحاضرون في “جامعة البترا” حول “إدارة التدوير المُبتكر للنفايات”

كرم الإخبارية – تقرير مصوّر ل بثينه تيم السراحين

أدار قسم الإعلام الترويجي الرقمي في كلية الإعلام بجامعة البترا؛ أمس الأحد؛ محاضرة حول (إعادة التدوير المبتكر للنفايات)؛ وذلك بحضور متنوع ومشاركة فاعلة لعدد من الخبراء والناشطين في العمل الوطني الأردني لناحية تخليق بيئة أكثر سلامة من عوامل التلوث الناجم عن المخلفات البشرية والحيوانية؛ وتفعيل سبل معالجتها بما يتواءم مع السياسات والآليات العالمية المحدثة في هذا القطاع الحيوي.
والمحاضرة التي أستهلت بعرض فيلم بيئي توعوي؛ تميزت بطرح شمولي وإحاطة كاملة لموضوع النقاش؛ حيث شددت رئيس قسم التعليم والمناهج البيئية في وزارة البيئة تهاني سليم على “أهمية الإستناد للتعليم البيئي كركيزة أساسية نحو الإستدامة”. مبينة أن “التعليم البيئي يُعدٌّ حجر الأساس في بناء الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمعات، حيث يُمكّن المتعلمين من فهم العلاقات بين الإنسان والبيئة ويعزز سلوكياتهم البيئية الإيجابية؛ ما يتطلب تحديث المحتوى ليتضمن قضايا معاصرة مثل التغير المناخي والإقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائري. في حين بات من الضرورة الملحة دمج الذكاء الإصطناعي مع التعليم البيئي بما يحقق تحولاً نوعياً من خلال منصات تعلم ذكية، وتجارب محاكاة بيئية، ومحتوى تفاعلي يدعم التفكير البيئي”.
من ناحيته؛ أضاء مدير البيئة والصحة والسلامة في شركة أورنج للإتصالات عمر الشلبي على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به الشركة سعياً نحو إحداث أثر بيئي أكثر مواءمة للصحة العامة، قائلاً أن :” أورنج تبنت منظومة عمل مستدامة وواسعة ومتشعبة لتخفيف أثر التلوث البيئي؛ وشمل هذا الجهد إنشاء ثلاث مزارع للخلايا الشمسية في أنحاء الوطن؛ بما أحدث خفضاً ملحوظاً في نسب التلوث البيئي وتراكميات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات العادمة في البلاد عبر إنفاذ خطط محكمة لتقليص الإستهلاك الطاقي الكهربائي؛ أفراداً ومنشآت، وبما يُبقي على معدل درجات الحرارة ضمن النسبة العالمية المقبولة والمعتدلة.
وأردف الشلبي؛ أن :” أورنج جهدت في تنفيذ مشاريع بيئية وعديد من المبادرات التي سخرت لها خبرات مهندسيها لنشر الوعي البيئي ومفاهيم ترشيد إستهلاك الطاقة وفق طرق سليمة وآليات صديقة للبيئة. ناهيك عن إسهاماتها الواضحة في عمليات إعادة التدوير للنفايات الكهربائية والإلكترونية بما يعزز مفهوم السلامة البيئية. وذلك إضافة لإنشائنا لخمس غابات مشجرة ستكون مجهزة في المستقبل القريب للزوار؛ إضافة لإسهامها في تعزيز السلامة البيئية وإحداث التوازن البيئي المطلوب على نطاق وطني”.
إلى ذلك؛ نوّه المؤثر فخري جرار إلى ” وجود فرق قد لا يلمسه كثيرون ما بين الشخص المؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي وما بين المؤثر الحقيقي؛ فلربما يكون هنالك شخص لديه متابعة كثيرة لكنه في المحصلة لا يكون صاحب تأثير في التوجه والفكر والسلوك العام للأفراد وللمكوّن المجتمعي؛ في حين قد يكون هناك شخص مؤثر رغم أن عدد متابعيه ليسوا بذات الكثرة والتعداد. ومن هنا أنا أدعو أي مؤثر بأن يأخذ المسألة على محمل البساطة؛ فهو ليس مطالب هنا بصنع الذرة كما قد يتهيأ للبعض؛ لكنني أشجعه على صنع أي محتوى بسيط وسلس وهادف بما يحقق أثراً ملموساً لناحية التوعية البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامة عبر التعاطي الواعي مع المخلفات البيئية ومعالجتها وفق الأسس السليمة وبما لا يضر بالبيئة عامة؛ بل بالعائد النافع لها”.
وحول القيمة البيئية المضافة لنشاط كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا فاخرت المهندسة شذى قطيط بأن ” نسبة النفايات والمخلفات البيئية في كليتنا هي صفر بالمائة؛ حيث كل شيء لدينا يتم إعادة تدويره بما يُحيله لأداة ممكن الإفادة منها. ونحن أطلقنا مبادرة (دوّر) والتي تضم مجموعة من الأكاديميين؛ وتسعى هذه المبادرة لرفع الوعي بأهمية التدوير وترشيد الإستخدام عبر طرق إبداعية لكوننا نهتم بالجوانب الإبداعية واللمسات الجمالية”. كما أن عناية جامعة البترا بالبيئة وتصنيفها كمنطقة خضراء أسهم في تخليق بيئة عمل خصبة لنا؛ حيث نشطنا في كلية العمارة والتصميم بالجامعة في نشر الوعي البيئي بين طلبتنا؛ وأستعنا كذلك بمواقع التواصل الإجتماعي وإصدار المنشورات والكتب المتخصصة؛ بما يعزز إشاعة الوعي البيئي في المجتمع الأردني كافة”.
وفي الختام؛ أفصحت رئيس قسم إدارة النفايات العامة في وزارة البيئة المهندسة هبه زعبلاوي عن أن الخطة الوطنية لإدارة النفايات التي تباشرها وزارة البيئة تتضمن العمل على الحد من إنتشار النفايات والإلقاء العشوائي لها، وتطوير التشريعات الناظمة للنفايات ووضع إطار عام لها لتلافي الإزدواجية في العمل وتحديد المسؤوليات. وكذلك نشر الوعي اللازم للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتحسين منظومة إدارتها، وإنشاء البنية التحتية المناسبة وتطبيق منظومة هرمية النفايات، أضف إلى حوكمة قطاع إدارة النفايات، وتفعيل القوانين والأنظمة النافذة؛ حيث يكفينا أن نلمس أثر هذه القوننة للعمل البيئي من خلال الأرقام؛ وتحديداً لدى النظر بأن عدد المخالفات البيئية انخفض من (20) ألف مخالفة في عام 2022م إلى (5,597) مخالفة في العام 2024م”.