شركة وساطة مرخصة تنفي المزاعم المتداولة وتقاضي كل من شارك بالاساءة بالتشهير والادعاء والافتراء
نفت شركة السلام للوساطة والاستثمارات المالية وهي شركة وساطة مالية مرخصة في الأردن، والتي ورد ذكرها في تقارير صحفية نُشرت مؤخرًا ما تم تداوله من مزاعم تتعلق بمخالفات مالية أو إدارية، مؤكدة أنها تعمل ضمن الإطار القانوني وتحت الرقابة المباشرة لهيئة الأوراق المالية والجهات الرسمية المختصة.
وأشارت الشركة انها تتمتع بسجل قانوني سليم وتخضع باستمرار لرقابة الجهات المعنية وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، وأن ما تم نشره يتضمن “مغالطات وتضليلاً إعلاميًا وتشهيراً لا يستند إلى أدلة موثقة، ويشكل إساءة مباشرة لسمعة الشركة ومصالح عملائها والقائمين عليها .
كما أكدت الشركة انها اتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات التي نشرت هذه المعلومات دون تحقق أو استقصاء مهني، خاصة وأن التقرير المنشور تضمّن نشر وثائق رسمية حكومية دون إذن، وهو ما يُعد مخالفة لقانون المطبوعات والنشر وأصول العمل الإعلامي المهني.
وفي ذات السياق، فإن الشركة ترى أن مثل هذه الأخبار غير الموثوقة من شأنها زعزعة الثقة بالسوق المالي الأردني والإضرار بمناخ الاستثمار، في وقت تؤكد فيه أن هيئة الأوراق المالية والمؤسسات الرقابية في الأردن تُعرف بنزاهتها وعدالتها وشفافيتها، ولا يمكن تعطيل مسار العدالة أو التستر على أية مخالفات إن وُجدت.
وفي تطور لافت، رصدت الشركة أن بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي قد عمدت إلى التشهير بالشركة، والإساءة لهيئة الأوراق المالية والسلطة التشريعية على حد سواء، من خلال اتهامات باطلة وخطاب مسيء لا يستند إلى أي أسس قانونية أو أدلة موثوقة.
وأكدت الشركة انها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورّط في نشر أو إعادة نشر أو التفاعل مع هذه المزاعم على أي منصة إلكترونية أو وسيلة تواصل اجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، بمراجعة المحاكم المختصة ومتابعتهم أمنيًا وقضائيًا، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذا النشر المسيء.
وفي السياق ذاته، أشادت الشركة بالدور الفاعل والمهني الذي تقوم به مؤسسات الدولة الرقابية والتنظيمية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية، في حماية المستثمرين وتنظيم عمل الأسواق المالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما أثنت على الجهود الحكومية المتواصلة في تعزيز بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تعزيز الثقة بمنظومة الاقتصاد الوطني ككل.
ودعت الشركة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء اتهامات غير مدعومة بأدلة، مؤكدة أنها ستتابع الموضوع عبر القنوات القانونية المختصة.
