غرفة صناعة الأردن تعقد اجتماعًا مع الجهات المانحة لتعزيز قطاع الصناعات النسيجية والمحيكات
عقدت غرفة صناعة الأردن اجتماعًا استراتيجيًا ضم ممثلي الجهات المانحة والداعمة لمشاريع الاستدامة في قطاع الصناعات النسيجية والمحيكات، في خطوة محورية لتعزيز التكامل بين المبادرات المختلفة وتوحيد الجهود نحو تطوير القطاع بيئيًا واجتماعيًا، وترسيخ ممارسات الاستدامة كركيزة أساسية للنمو والتنافسية في القطاع.
افتتح الاجتماع المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن الذي ترأس الاجتماع ، وأكد على أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستدامة في القطاع، وتعزيز التنسيق بين المبادرات التي تركّز على الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات.
تم عقد الاجتماع بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية، الذين قدموا عروضًا مفصلة حول مشاريعهم الراهنة والمستقبلية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري. كما تم خلال الاجتماع تحديد اطار عام لخريطة دقيقة توضح أدوار الجهات الداعمة، بهدف تحقيق تنسيق عالي المستوى بين المشاريع المختلفة، والتركيز على تكامل الادوار بما يخدم القطاع الصناعي. وركز الاجتماع على توجيه الموارد والجهود نحو تحقيق أقصى تأثير إيجابي في إدارة النفايات النسيجية وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل، لضمان تحقيق نتائج مستدامة تساهم في دعم التحولات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.
كما وشدد المهندس قادري على ضرورة وضع خطة استراتيجية محكمة لتوجيه المشاريع المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع والنمو المستدام. وأكد على أهمية وضع آليات واضحة وفعّالة للتعاون بين الجهات المانحة والشركات المحلية، الأمر الذي يسهم في تسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات الاستدامة البيئية، مع ضمان تعزيز الشراكات المثمرة التي تصب في مصلحة القطاع وتدعم التوجهات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أُكد خلال اللقاء على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الشراكات بين الجهات المانحة والشركات الصناعية. وأشار إلى أن التعاون المشترك يمثل خطوة أساسية نحو تحسين استدامة القطاع، وتحقيق التكامل بين المبادرات التي تدعم الاقتصاد الدائري وتقلل من التأثيرات البيئية السلبية.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة صناعة الأردن لتعزيز استدامة القطاعات الصناعية،بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة، وقد أسفر الاجتماع عن تحديد خارطة دقيقة لدور الجهات المانحة، مما يساهم في تحقيق تنسيق فعّال بين المشاريع ويعزز استدامة قطاع المحيكات من خلال التركيز على مبادرات الاقتصاد الدائري.
