السجن 7 سنوات لسمسار أعضاء بشرية
أصدرت الهيئة الرابعة في محكمة الجنايات الصغرى قرارا بحق ثلاثيني فار من العدالة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 ألاف دينارا، بتهمة إجبار أردني على بيع كليته في تركيا.
وبين القرار ان التهمة الموجهة للمتهم هي جناية الاتجار بالبشر وفقا لإحكام المادة (9/ج/3+2) من قانون منع الاتجار بالبشر، بحسب الرأي.
وجرت الجريمة في 2019، حيث قام المشتكي والذي تم استئصال كليته ويعمل «مهندس صوت» بالسفر لتركيا من اجل العمل هناك في إحدى الإذاعات.
وبين قرار المحكمة التي تراس هيئتها القاضي محمود الصمادي، أن المشتكي لم يتوصل إلى اتفاق مع الإذاعة على الاجر، ما اضطرّه للإقامة في تركيا والتي تسببت له بضائقة مالية، وإثناء تصفحه لوسائل التواصل شاهد إعلانا يطلب متبرعين للكلى مقابل مبلغ مالي، حيث قام بالتواصل معهم ورد عليه، المتهم قائلا له انه سيقوم بالتبرع لشخص من جنسية عربية، مقابل 10 آلاف دولار يتم دفع ألفي دينار قبل العملية و8 بعدها. وبعد ذلك، أجرى المتبرع اتصالا مع والدته والتي طالبته برفض العملية مما دفعه للتراجع إلا أن المتهم وشخصاً أخر من جنسية عربية اجبراه على التبرع بالكلية بعد أن أجرى الفحوصات اللازمة وتم تسليمه المبلغ ومن ثم عاد للأردن وأثناء دخوله تم القاء القبض عليه واعترف على المتهم.
ورأت المحكمة إن قيام المتهم باستقطاب المجني عليه من خلال اعلان واستغلال الظروف المادية للمجني عليه من اجل بيع كليته مستغلا ضعفه ليغرر بالمجني عليه، إضافة إلى نقله للمستشفى وتهديده في حال رفض التبرع مما يستلزم معه تجريم المتهم بجناية الاتجار بالبشر المسندة اليه، وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والحكم عليه بالإشغال المؤقتة بالسجن 7 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار قرارا قابلا لإعادة المحاكمة بحق المتهم.
