ذبحتونا تطالب بشمول كافة الطلبة المستوفين الشروط بالمنح والقروض
طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التعليم العالي بشمول كافة الطلبة المستوفين لشروط التقدم لصندوق دعم الطالب بمنحة أو قرض.
ورأت الحملة في بيان، الأربعاء، أن الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية لطلبة التنافس، يحد من قدرة الطلبة والأهالي على مواصلة تعليم أبنائهم. الأمر الذي يجعل من صندوق دعم الطالب الملاذ الأخير لهم لاستكمال تعليمهم.
ولفتت ذبحتونا إلى أن الرسوم الجامعية شهدت في الأعوام العشرة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، إلى الحد الذي بلغلت فيه رسوم التنافس في كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية -على سبيل المثال- مائة وخمسون دينارًا أردنيًا أي أن تكلفة دراسة طالب طب الأسنان تقارب الستة آلاف وخمسمائة دينار أردني سنويًا- أي ما يقارب العشرة آلاف دولار سنويًأ-.
وكشفت الحملة عن قيام الجامعات الرسمية بسلسلة من الإجراءات لرفع الرسوم الجامعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتاليًا أهم ما قامت به الجامعات الرسمية من إجراءات على أن تصدر الحملة قريبًا تقريرًا مفصل فيها:
1_ رفع رسوم التنافس بشكل مباشر وبنسب تجاوزت ال100% كما جرى في جامعة آل البيت عام 2020
2_ رفع رسوم الموازي وبنسب كبيرة كما فعلت جامعة اليرموك والأردنية وآل البيت ومؤتة
3_ استحداث تخصصات جديدة برسوم باهظة كما جرى في كافة الجامعات الرسمية، فعلى سبيل المثال تم استحداث تخصص الطب برسوم 100 دينار للساعة في جامعة البلقاء وجامعة اليرموك، واستحدثت الجامعة الهاشمية تخصص طب الأسنان برسوم 150 دينار للساعة.
4_ تغيير مسمى تخصص ورفع رسومه مثل تخصص التربية الرياضية في الجامعة الأردنية.
5_ تسمية أنواع جديدة للقبول لغايات رفع الرسوم كما فعلت معظم الجامعات باستحداث تسمية “موازي غير أردني” والمقصود به الطلبة الأردنيون الذين يحملون شهادة توجيهي غير اردنية. واستحداث قبول تحت مسمى “تنافس تجسير” والمقصود به قبول طلبة الدبلوم.
6_ رفع رسوم التسجيل كما فعلت معظم الجامعات الرسمية
7_ رفع رسوم الدراسات العليا كما فعلت الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية.
وتأتي هذه الطرق من الرفع للرسوم الجامعية بالتزامن مع خفض نفقات هذه الجامعات من خلال تحويل تدريس معظم التخصصات إلى التعليم المدمج أو التعليم “أونلاين”
كما لفتت ذبحتونا إلى أن هذا الرفع في الرسوم الجامعية أدى إلى زيادة كلفة الطالب السنوية. حيث ارتفع معدل كلفة الطالب من 1000 دينار سونيًا لتصبح ألف وخمسمائة دينار سنويًا. وبالتالي فإن تخصيص مبلغ 30 مليون دينار -على سبيل المثال- لصندوق دعم الطالب سيغطي كلفة دراسة 20 ألف طالب، فيما كان سابقًا يغطي 30 ألف طالب. وهوالأمر الذي يستوجب زيادة ميزانية الصندوق وليس العكس.
وختمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بالتأكيد على أن هذه الأساليب في رفع الرسوم الجامعية جعلت من الدراسة في الجامعات الرسمية أمرًا محصورًا بالأغنياء، الأمر الذي يستوجب من الحكومة رفع ميزانية صندوق دعم الطالب بالتوازي مع العمل على خفض الرسوم الجامعية وخاصة لطلبة التنافس بما يجعلها في متناول المواطنين.