قبرص: توقيف 5 إسرائيليين بتهمة اغتصاب جماعي لسائحة بريطانية
أعلنت السلطات القبرصية إيقاف الشرطة خمسة إسرائيليين، اليوم الاثنين، بسبب شبهةٍ في اغتصابٍ جماعي لشابةٍ بريطانية في أحد المنتجعات السياحية.
وتمّ القبض على المستوطنين الإسرائيليين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، أمس الأحد، بعد أن أبلغت سائحة بريطانية، عمرها 20 عاماً، الشرطة أنّها تعرّضت لاغتصابٍ جماعي في غرفة فندقٍ في الجزيرة المتوسطية.
وأوضحت الشرطة القبرصية أنّ المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة “باراليمني”، بحيث صدر أمرٌ بتوقيفهم لمدة 8 أيام، بسبب الاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب، مضيفةً أنّه “سيتم احتجاز المشتبه فيهم من أجل تسهيل التحقيق”.
وقالت وكالة الأنباء القبرصية إنّ “الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهاداتٍ تدعم الادّعاء”.
من جهته، أفاد موقع “فيلنيوز” القبرصي بأنّ الإسرائيليين الخمسة والشابّة البريطانية سيخضعون لفحوصاتٍ طبية، ضمن التحقيقات.
ويأتي ذلك فيما تحدّثت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال أنّ سفارتها في قبرص تلقّت تقارير تفيد باعتقال “6 إسرائيليين للاشتباه في اغتصابهم سائحةً بريطانية”، مُشيرةً إلى أنّ المسؤولين “على اتصالٍ بالسلطات القبرصية، وعائلات الإسرائيليين الموقوفين”.
ويُذكّر هذا الحادث باغتصابٍ جماعي مماثل، وقع قبل 4 أعوام، عندما أبلغت فتاةٌ بريطانية الشرطة القبرصية، في تمّوز/يوليو 2019، أنّها تعرّضت للاغتصاب من جانب 12 إسرائيلياً، تتراوح أعمارهم بين 15 و22 عاماً، في المنتجع نفسه.
يُشار إلى أنّ السائحة البريطانية ما لبثت أن سحبت دعواها في ذلك الحين، فوُجِّهت إليها تهمة تلفيق الرواية، نتيجةً لسحب الدعوى، وجرى توقيفها، بحيث كانت في الـ18 من عمرها.
ولاحقاً أوضحت الشابة البريطانية أنّها تراجعت عن الدعوى بعد تعرّضها لضغوطٍ من قِبل الشرطة المحلية، والتي “استجوبتها مطوّلاً مِن دون محامٍ أو مترجم”، لتعود المحكمة العليا القبرصية، عام 2022، وتبرّئ الشابة الريطانية من حُكمٍ صدر بحقّها بتهمة تلفيق هذه المعلومات.
ثقافة اغتصاب
ليس غريباً أن تنتشر فضائح من هذا النوع بين قادة “إسرائيل” وشخصياتها البارزة، إذ اتُهم رئيس الوزراء الأسبق، شيمون بيريز، بالاعتداء الجنسي على عدة نساء.
وفي مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اتهمت عضو الكنيست السابقة كوليت أفيتال بيريز بالاعتداء عليها مرتين.
كذلك، أدين سلف بيريز، موشيه كتساف، بتهمة الاغتصاب، وتم وضعه في السجن. وُسجن أيضاً وزير الأمن السابق، يتسحاق مردخاي، ونائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، بتهمة الاعتداء الجنسي.
ووفقاً لما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ واحدة من أربع من المستوطنات الإسرائيليات في إدارة السجون والشرطة الإسرائيلية قد تعرّضت إلى عنف جنسي.
وبحسب تقرير خاص بشأن حماية الجنديات والمجنّدات في وحدات وزارة الأمن الإسرائيلية، أجراه المراقب متانياهو إنغلمان، فقد تعرّضت واحدة من أربع مجندات في إدارة السجون والشرطة إلى عنف جنسي، كما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أنّ أحداً لا يسعى لحماية الجنديات والمجنّدات من التحرش الذي يمارسه السجناء الأمنيون، حتى بعد انتهاء خدمتهن.
ووجد التقرير الخاص أنّ 25% من النساء تؤدين خدمتهن الإلزامية، التي تبدأ عادةً في سن الـ18، قد تعرّضن لاعتداء جنسي.
إضافة إلى ذلك، كشف التقرير أنّ 22% من المجنّدات اللواتي تخدمن في الشرطة، و27% من اللواتي تخدمن في “حرس الحدود”، و38% من اللواتي تخدمن في إدارة السجون اعترفن بأنّهن تعرضن للتحرش والعنف الجنسي خلال خدمتهن العسكرية.
وتابع التقرير: “70% من اللواتي أبدين شكواهن قلن إنّ الشكاوى لم يتم التعامل معها بتاتاً، أو على الأقل، لم يتم التعامل معها كما يجب”.
يمارسون السرقة أيضاً!
والفضائح الإسرائيلية لا تقتصر على الاغتصاب، إذ تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن ضلوع سياح إسرائيليين في سرقات من غرف الفنادق في دبي بالإمارات.
وبحسب تقارير، كان السياح الإسرائيليون يسرقون أغراضاً مختلفةً من الفنادق التي كانوا يقيمون فيها بدبي، ما أثار القلق بشأن سلوكهم.
وقد ظهرت هذه الشكاوى في عام 2020، بعد نحو شهر من بدء الرحلات التجارية بين الاحتلال والإمارات.
وفي ذلك الوقت، أشار مدير أحد الفنادق في دبي، والذي يقع بالقرب من برج خليفة، أنّ السياح الإسرائيليين سرقوا أغراضاً كالمناشف، الشاي وأكياس القهوة.
وقد أدت مواجهة إسرائيليين مع أطفالهم من قبل طاقم الفندق بشأن أغراض مفقودة من غرفتهم إلى “محادثة غاضبة”. وفي النهاية، ظهر أنّ العائلة سرقت حاويات جليد، علاقات ثياب ومناشف للوجه، لترجع المسروقات بعد التهديد بتدخّل الشرطة.
