الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية لن تكون على حساب حقوق الأردنيين
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أنه قام بتوجيه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وأضاف، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، “ملتزمون بالتعددية السياسية والإعلامية”.
وقال جلالته، ” الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا وتاريخنا يشهد على ذلك”، مشيرًا إلى أنه “أمامنا عام انتخابات بمشاركة حزبية واسعة وهذا دليل على التزامنا بالتحديث السياسي”.
وأكمل جلالته: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة مع ضرورة مواجهة الإساءات المخالفة للأخلاق والتجاوزات على القوانين.
ويؤكد جلالته أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها.
