العرموطي : مشروع قانون الملكية العقارية يثير المخاوف
عبر النائب صالح العرموطي عن مخاوفه، من توسيع الصلاحيات الممنوحة للحكومة في مشروع قانون الملكية العقارية المعروض أمام مجلس النواب.
وقال العرموطي إن ما يثير الخوف والقلق تزامن مشروع قانون الملكية العقارية مع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أثار جدلا كبيرا، وأقره البرلمان مؤخرا.
ودعا الحكومة للتوقف عن التصرف بأراضي الدولة، كما حدث في أراضي المغطس والشوبك والعقبة، مضيفا “كان الأصل في القانون إعادة صلاحية للقضاء فيما يتعلق بإزالة الشيوع”.
واعتبر النائب بأن التجربة فيما يتعلق بإزالة الشيوع مع دائرة الأراضي فشلت، وواجهتها صعوبات وألحقت الضرر بالمواطنين، ومعظم القرارات تم فسخها في المحاكم.
وبين العرموطي بأن المسودة الأولية في مشروع القانون أعادت هذه الصلاحية للقضاء، لكن الحكومة سحبت هذه المادة، فيما جرى وضع نص يتيح بيع العقار للعدو.
وأضاف “كنا حريضين في المجلس السابق على أن توزع الأراضي على المواطنين الأردنيين والشباب والعاطلين عن العمل، لا أن يتم السماح ببيعها لليهود في ظل الحديث عن التوطين، والمشاريع التوسعية”.
وطالب النائب الحكومة بضرورة الالتفات والعمل بروح وطني، والوقوف أمام أي مشروع قانون يتيح بيع الأصول لأي جهة تعادي الأردن، سواء للاحتلال وغيرها.
وشدد على ضرورة قطع الطريق أمام العدو الصهيوني الذي يبحث عن آثار وجذور في الأراضي العربية، من خلال خبراء الآثار، مبينا بأن هذا يشكل الخطر على الدول المحيطة بالاحتلال.
