النواب يفشل في مقترح رد قانون الجرائم الالكترونية

فشل مقترح رد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي طالب به عدد من النواب تحت قبة البرلمان اليوم الخميس، بعد عدم نجاحه في التصويت.

وصوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية في مستهل نقاش القانون تحت قبة البرلمان.

فريحات: نقاش وطني

وقال النائب ينال فريحات إن المطالبة برد القانون لا تعني أننا لا نريده نهائيا، بل نريد رده حتى يفتح نقاش وطني حول القانون قبل إقراره من مجلس النواب.

الطراونة: فوضى منصات التواصل الاجتماعي

وقال الدكتور النائب علي الطراونة اننا نعيش في بلد ديمقراطي وسقف الحريات فيه مفتوح والشعب دائما يعبر عن رأيه، لكن الانفتاح وسقف الحرية العالي أدى الى فوضى في استخدام منصات التواصل الاجتماعي ولم يسلم من شرها أيا كان والجميع أصبح في دائرة الاتهام .

واضاف خلال مداخلة له، ان هناك تشهير وتجريح وخطاب للكراهية وإزدراء عبر منصات التواصل، مشيرا الى أنه بعدما زات الأمور عن حدها قامت الحكومة بطرح المشروع وتقديمه للنواب، منوها الى انه بما أن هذه القوانين مهمة لماذا لا تعمل توطئة ولقاءات وجلسات نقاشية حتى تعطي صورة وشرحا لبنود ونصوص مشروع القانون للشارع بدلا من أن تتجه اصابع الاتهام للنواب.

وطالب الطراونة بضرورة عدم تغليظ العقوبات ، حيث ان بعضها وصل الى 100 ضعف وهذا شيء مقلق جدا ويمكن أن يؤثر على التماشي مع هذا القانون .

الرياطي: تقييد الحريات

وقال النائب حسن الرياطي، إن القانون يجب رده لأنه يقوم على تقييد الحريات، حيث أن باطن مشروع القانون يمنح الحصانة للموظف العام والحكومة ويكمم الافواه ويقيد أي عمل سياسي.

ولفت إلى أن مشروع القانون يعد مخالفًا للدستور وخرق النظام الداخلي لمجلس النواب مرتين من أجله، وأغلب القوى السياسية ترفض القانون، ومع ذلك نجد سرعة كبيرة على طرحه.

وسجل تحفظه على اللجنة القانونية النيابية قائلا: رئيس اللجنة وعدنا بجلسة خاصة لاستماع لآراء النواب، ونتفاجأ بعقد جلسة خاصة مغلقة وفي ليلة ظلماء ولا يسمع من النواب، ويقرّ مشروع القانون.

ونوه إلى أن مجلس النواب هو مجلس الشعب وليس للحكومة التي وضعتنا في مواجهة مباشرة مع الشعب.

أبو يحيى: الحكومة  أول المتأثرين

واعتبر النائب سليمان أبو يحيى إن الحكومة ستكون أول المتأثرين في قانون الجرائم الالكترونية، قائلا : “هم جابوا القانون وان شاء الله بنحبسوا “.

واشار أبو يحيى ، الى انه في احدى الجلسات الرقابية مارس حقه كنائب وانتقد احدى الوزارات ممثلة بوزيرها ليتفاجئ بأن أخ هذا الوزير قام بالتعرض له مباشرة من خلال نشره مسبات وشتائم للأعراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هناك شكوى موجودة في المحكمة بحقه.

وبين أن هناك نصوصا فضفاضة في مشروع القانون ضاربا مثالا على ذلك في “المادة 2 الفقرة 5ج و7 ج” حيث ورد مصطلح “الجهة الرسمية” ولم يرد تعريف من هي أو ما هي ؟!..

الدغمي: غير مخالف للدستور

وقال النائب عبد الكريم الدغمي، إن العقوبات الموجودة منذ عام 1960، يوجد فيها عبارات اثارة النعرات والكراهية الدينية والطائفية، مؤكدا أنها واضحة ومفسرة.

وأضاف الدغمي  “الحرية لا تعني الفوضى، الحريات التي قصدها الدستور هي النقد ولا تصل الى الشتم؛ لذا فإن مشروع القانون غير مخالف للدستور والعبارات الواردة فيه موجودة”.

وأكد “لو كان هذا القانون مخالفا للدستور لخرجت من القاعة”.

ولفت إلى أن القضاء يستطيع تفسير أي مادة في القانون عند الحاجة إليه.

القطاونة: انقلاب على الدستور

وقال النائب أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.

وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، “إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة”.

ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.

ونوه إلى أن الالفاظ غير المنضبطة تعد كتم للأفواه، “صم بكم.. ممنوع التحدث بأي شيء. إن مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، وانقلاب على الدستور.