مقتل شيماء جمال.. زوجة المتهم المبلغ تكشف أسبابا جديدة للمشاجرة: مصالح وعمولات

كشفت زوجة المتهم الثاني “ح. م. غ” مفاجآت جديدة في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة (أ.ح) متعلقة بأسباب وخلفيات المشادة التي حدثت بين القاضي والإعلامية قبل ارتكاب الجريمة المروعة.

زوجة المتهم المبلّغ تحدثت لـ”الشروق” ونقلت رواية زوجها لها بعد مشاهدته الجريمة في المزراعة التي استأجرها القاضي بواسطة زوجها لوجود علاقة تربطهما، لتحمل في طياتها اتهامات جديدة طالت القاتل والضحية.

الرواية التي تنقلها زوجة المتهم الثاني عن زوجها الذي أبلغ عن الجريمة والمتهم أيضا بالاشترك فيها، نفت نشوب المشادة بسبب رغبة الإعلامية في إجبار القاضي على إعلان زواجهما، بل لوجود خلافات على صفقات مالية بين الزوجين متعلقة بمساومة العملاء الراغبين في الحصول على أراضي الدولة بالمناطق الساحلية لإقامة القرى وغيرها من المشاريع.

وأضافت زوجة المتهم أن “المذيعة شيماء جمال كانت تساعد زوجها القاضي في أعمال حرة، كما كانت تتواصل بعلمه مع أشخاص يطلبون منه بعض الخدمات أو لأداء بعض المصالح، باعتباره رئيسا لدائرة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مرسى علم بالبحر الأحمر”، وأن المجني عليها كانت تطمئنهم نظير الحصول على مبالغ مالية.

وأصرت زوجة المتهم الثاني على أن زوجها شاهد في القضية ولم يشارك القاضي في الجريمة، بل هو من تقدم ببلاغ عن تفاصيل الواقعة.

يذكر أن القاضي المتهم هو رئيس الدائرة 117 أفراد البحر الأحمر، بدرجة نائب رئيس لمجلس الدولة، وانتخب وكيلا لنادي قضاة المجلس.

بذكر أن النيابة العامة أعلنت عن مباشرتها التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم زوجها فيها المستشار “أ.ح” نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك تأكيدًا لما انفردت به الشروق عن الجريمة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.

وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وأشارت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.

وانتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.