بعد تعليق مشاركتهم بالانتخابات.. كريشان: لا مفاوضات مع الإسلامين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الوزارة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجرى في 22 آذار/ مارس المقبل، أنه “كلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية”.

وشدد كريشان أنه “لم يكن هنالك مفاوضات مع الإسلامين بعد تعليق مشاركتهم بالانتخابات، وندعوهم للمشاركة”.

وأكد كريشان على أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمُدن والقرى والبوادي والأرياف وحتى في المخيّمات.

“آن الأوان، أن نكون جميعاً شركاء في فرز المجالس البلدية، التي تُمثلنا لتقديم أفضل الخدمات، ولزيادة وتوسيع المشاريع التنموية في المحافظات والبلديات”، وفق كريشان.

الوزير، قال إن الوزارة أخذت على عاتقها، بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر، مهمة واسعة تتمثل في إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة أصبح يتألف من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.

كريشان، تابع أنه جرى إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.

وأشار إلى أن “النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، جاء لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي”.

وأضاف أن “النص بشكل صريح وواضح، أورد مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم، إضافة إلى النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.

وأشار إلى أن إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.

وبين كريشان أن تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين، وأن حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.

ولفت النظر إلى اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى، وإلى النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

– انتخابات مقبلة –

مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار/ مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

ويُسلّط كريشان الضوء خلال المؤتمر الصحفي على اللقاءات الحوارية التي ستعقدها الوزارة لاحقاً مع العديد من القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بغية فتح آفاق التعاون المُستقبلي مع الوزارة في مختلف مجالات وميادين الإدارة المحلية، وتطوير وتوسيع آليات العمل البلدي التنموي والخدماتي.

وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في 10فبراير/ شباط دراسة طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمّان، للفصل فيها، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2021،

وبعد أن انتهت مرحلة الترشح وهي المرحلة قبل الأخيرة في التقويم الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمّان، يعكف مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 7 أيام من اليوم التالي (الخميس 10فبراير/ شباط) على دراسة الطلبات والفصل فيها.

وتُبلغ الهيئة المترشحين بالقبول أو الرفض، ويمكن لأصحاب الطلبات الاعتراض لدى محاكم البداية في المناطق التي يتبعون إليها، وتمتد الفترة إلى ثلاثة أيام، تعقبها ثلاثة أيام أخرى للمحاكم للفصل في الطعون، وثلاثة أيام تليها لكي يبلغ مجلس مفوضي الهيئة بالنتائج، وعندها تنشر النتائج الأولية وتسمى القوائم الأولية للمترشحين.

وبعد عرض القوائم الأولية يستطيع الناخبون في مناطقهم الاعتراض على قوائم المترشحين لدى محاكم البداية، وفي مطلع الشهر المقبل تأخذ هذه القوائم الشكل النهائي، ثم تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في 9 فبراير/ شباط الأربعاء، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان عند الساعة الثالثة والنصف.

وبحسب الكلالدة فإن عدد الطلبات المقدمة للهيئة في اليوم الأخير (الأربعاء) للترشح بلغ (607) طلبا، منهم (446) ذكور، و(161) إناث، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الترشح  المقدمة للهيئة خلال فترة الترشح (4820) طلبا، منهم (3953) ذكور، بنسبة (%82.01) و( 867) إناث، بنسبة (%17.99)، مقسمين كالآتي: عدد طلبات الترشح  لعضوية مجالس المحافظات (1048) طلبا، منهم (891) ذكور، و(157) إناث، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لرئاسة المجالس البلدية (572) جميعهم من الذكور.

أما عدد طلبات الترشح  لأعضاء المجالس البلدية فقد بلغت  (3089) طلبا، منهم (2396) ذكور، و(693) إناث، أما طلبات الترشح لعضوية أمانة عمّان فقد بلغت (111) طلبا، منهم (94) ذكور، و(17) إناث.