أبو حمور: 263 مليون دينار قيمة ملحق “الموازنة” دون عجز إضافي
قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن إقرار الحكومة لمشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021م،جاء لتغطية نفقات إضافية التزمت بها الحكومة في شهر آذار لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة.
وأضاف أبو حمور في مداخلة له على قناة “المملكة”: ” تبلغ قيمة الملحق 263 مليون دينار، وهي جاءت متكافأة مع المنحة الإضافية دون ترتيب أيّ عجز إضافي على الموازنة.
ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31/3/2021م، المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي تمّ إطلاقها لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وتاليا المداخلة كاملة:
