الضبابية تلف انتخابات النقابات الكبرى

أكد نقباء نقابات مهنية كبرى، أنهم ينتظرون معلومات واضحة من قبل الحكومة بشأن السماح لهم بإجراء الانتخابات التي تأجلت منذ النصف الأول من العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.
وأجبر وباء كورونا، الذي تفشى في الأردن والعالم منذ بداية العام الماضي، 11 نقابة مهنية هي المحامين، الصيادلة، الأطباء، الصحفيين، الجيولوجيين، الفنانين، الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، المهندسين، المقاولين، الممرضين ورابطة الكتاب الى تأجيل انتخاباتها.
وأكدت الحكومة، أواخر الشهر الماضي، وفي البند الخامس من المرحلة الثالثة للخطة، “السماح بعقد الانتخابات للنقابات والجمعيات والاتحادات، شرط إجرائها للأصغر عددا أولا، واعتبارا من الأول من آب (أغسطس) المقبل، وتبعا للوضع الوبائي”.
وفي هذا الصدد، قال نقيب المحامين، مازن رشيدات، إنه “لا نية لمجلس النقابة مخاطبة الحكومة حول إمكانية عقد انتخابات النقابة التي انتهت فترتها القانونية في أيار (مايو) العام 2020”.
وأضاف رشيدات، في تصريح لـ”الغد”، إن “النقابة خاطبت الحكومة مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة العام الماضي، وأقرت موعدا للانتخابات، إلا أن الجواب الذي تلقته حينها بانعدام إمكانية إجراء الانتخابات، في ظل سريان قانون الدفاع”.
وأشار إلى أن انتخابات نقابة المحامين “تعتبر من الانتخابات المركزية، أي التي تجرى في مركز واحد”، مبينا أن ذلك يعني توافد أعداد كبيرة إلى مجمع النقابات المهنية في العاصمة على جولتين.
وأوضح رشيدات أن النقابة تنتظر من الحكومة تحديد موعد انتخاباتها خاصة وأن الانتخابات في ظل قانون دفاع يعد أمرا غير منطقي، مؤكدا أن الحكومة أبلغت رئيس مجلس النقباء مؤخرا بتعذر إجراء الانتخابات، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان خطتها للصيف والتي تضمنت السماح للنقابات المهنية بإجراء انتخاباتها بدءا من الأول من آب (أغسطس) المقبل انطلاقا من النقابات المهنية ذات الهيئة العامة الأصغر وصولا إلى الأكبر”.
وقال رشيدات، بمجرد أن يكون القانون والظرف يسمحان بإجراء انتخابات النقابة، فإن “النقابة ستعلن موعد الانتخابات من تلقاء نفسها حتى لو تقم الحكومة بإعلام النقابات الكبرى بذلك”، معتبرا أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية أمر غير “ممكن، رغم تحسن الوضع الوبائي في تحسن لكن وزارة الصحة تتوقع موجة ثالثة”.
ونوه إلى أن الحكومة رفضت إجراء انتخابات النقابة مطلع العام الحالي على الرغم من أن أرقام الإصابات في تلك الفترة كانت أقل من أرقام الفترة الحالية، مشددا على أنه في ظل الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع فإن إجراء الانتخابات سيكون أمرا متعذرا.
فيما أكد نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، كان آخرها في آذار (مارس) الماضي، دون رد منه حول إمكانية إجراء النقابة لانتخاباتها، مشيرا إلى أنه حتى بعد إعلان الحكومة عن السماح بإجراء الانتخابات، إلا أنه يبدو أن الصورة غير واضحة عند الحكومة.
وأضاف، ان نقابته حريصة على إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأن إجراءها يساهم في ترتيب شؤون النقابة ومنتسبيها خاصة وأن هناك تشريعات يجب أن تعدل.
ولفت الفلاحات إلى أن على الحكومة تحديد مواعيد واضحة بالتوافق مع نقباء ومجالس النقابات المهنية كي تقوم بترتيب أوضاعها، وتوفير الإجراءات الكفيلة بسير العملية الانتخابية ضمن شروط السلامة العامة.
بدوره، قال نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، إنه “لا ضير في السماح للنقابات الكبرى بإجراء انتخاباتها في وقت واحد”، مشيرا الى أن مجلس النقابة “ينتظر، حاليا، رد وزير الأشغال العامة والإسكان حول طلب لقائه لتحديد موعد انتخابات النقابة”.
وأكد أنه لا فرق بين نقابة صغرى أو كبرى في حال تم توفير كامل الاشتراطات الصحية، خاصة وأن الحكومة سبق وأن نظمت الانتخابات البرلمانية وعلى نطاق واسع.