النواب يعيد الغاء اتفاقية “امونايت” للجنة الطاقة.. وزواتي: الاتفاقية لم تكلف الحكومة أي شيء

وافق مجلس النواب الأحد، على اعادة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

وقرر المجلس ارجاء مناقشة مشروع القانون واعادته للجنة

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن شركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن كندية وكان لديها عام 2010 اهتمام لاستكشاف النفط في منطقة الجفر ووقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المصادر الطبيعية في ذلك الحين.

وأضافت خلال مداخلة تحت قبة مجلس النواب أن الشركة أبدت اهتمام بعد عام ونصف لتوقيع اتفاقية، وتم توقيع اتفاقية عام 2012 وذهبت لمجلس النواب وبقيت لديه حتى عام 2015، والمستثمر خلال سنوات التأخير فقد اهتمامه بالانتظار، وكانت أسعار النفط في سنوات الاهتمام مرتفعة، وفي عام 2015 فقد المستثمر اهتمامه.

وبينت أنه كان على الشركة دفع كفالة بقيمة مليون دينار وهو ما لم تلتزم به، وعملت وزارة الطاقة على الغاء الاتفاقية، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على الغاء الاتفاقية بشهر 3 عام 2017 وتم ارسالها لمجلس النواب لاصدار قانون الالغاء.

ولفتت إلى أن الشركة لم تعد موجودة في الأردن، وكان وجودها مؤقت في الأردن فقط، ولم تلتزم الشركة بالتزاماتها.

وشددت على أن الاتفاقية لم تكلف الحكومة أي شيء.