لفقدانها الدعم بعد فشلها بالانتخابات.. احزاب تبحث حل نفسها

قالت مصادر أن عددا من الاحزاب تبحث حل نفسها بعد فقدانها أكثر من نصف الدعم المالي الحكومي، بسبب فشلها في الوصول إلى مجلس النواب وفق نظام تمويل الاحزاب الجديد.

وربط نظام تمويل الاحزاب الذي دخل حيز التنفيذ نهاية عام 2019 الدعم المالي الحكومي بنسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب من جهة، وبشروط لتعزيز الديمقراطية من جهة اخرى.

وكانت الحكومة تمنح تمويلا للاحزاب 50 ألف دينار سنويا، دون اشتراط التمثيل الحزبي في مجلس النواب قبل اقرار نظام التمويل الجديد.

وتمكن حزبين فقط من الوصول الى مجلس النواب في انتخابات 2020 وهما حزب جبهة العمل الاسلامي بواقع 5 مقاعد لاعضاء الحزب، وحزب الوسط الاسلامي بواقع 5 مقاعد ايضا.

أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة قال إن المساهمات المالية للاحزاب تستحق في شهر حزيران من كل عام، لكن قيمتها للعام الحالي تعتمد على نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت العام الماضي بشكل رئيس، إضافة إلى نتائج الانتخابات البلدية واللامركزية.

ووفق الخوالدة فإن حزبين اثنين سيحصلان على أعلى تمويل هما جبهة العمل الاسلامي والوسط الاسلامي، كونهما تمكنا من الوصول إلى قبة البرلمان.

ويخصص نظام تمويل الاحزاب، 20 ألف دينار لكل حزب رشح 6 اعضاء لخوض الانتخابات النيابية يضاف إليها 15% إذا كان بين المترشحين سيدات او شباب دون سن 35 عاما ليصل إلى 23 ألف دينار، وحقق هذا الشرط 33 حزبا في الانتخابيات النيابية الماضية، من أصل 48 حزبا عاملا في الأردن.

كما يخصص النظام 15 ألف دينار للحزب اذا حقق 1% فأكثر من عدد اصوات المقترعين على مستوى المملكة، وحقق هذا الشرط في الانتخابات النيابية الماضية اربعة احزاب وهي “العمل الاسلامي، الوسط الاسلامي، زمزم، الجبهة الأردنية الموحدة” وفق الخوالدة.

ويصرف للحزب الذي يحقق الوصول الى مجلس النواب، 3 آلاف دينار عن كل مقعد وبما لا يتجاوز الـ 30 ألف دينار، ويضاف اليها 20% عن كل فائز من السيدات او الشباب دون 35 عاما، ويحصل على هذا الملبغ خلال العام الحالي وفي السنوات الاربع المقبلة والى حين عقد انتخابات نيابية جديدة، حزبين فقط هما العمل الاسلامي والوسط الاسلامي كونهما حققا 5 مقاعد لكل منهما وفق الخوالدة.

الخوالدة أوضح أن هناك معايير اخرى لصرف المساهمات الحكومية للاحزاب غير التمثيل البرلماني، ومنها الفوز برئاسة بلدية من الفئة الاولى او مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى، او رئاسة مجلس محافظة.

واضافة الى ذلك يشتمل نظام تمويل الاحزاب على شروط اخرى، وفق ما جاءت في الجريدة الرسمية بتاريخ 31-10-2019.