الكلالدة: 1.3 مليون ناخب تقل أعمارهم عن 25 عاماً
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة » إن تعليمات جديدة أعدتها الهيئة، ستصدر خلال أيام قليلة تعالج كيفية التعامل مع مرشحي الانتخابات النيابية المقبلة، ممن يصابون بفيروس كورونا».
وذكر أن هذه التعليمات ستسمح للمرشح بانتداب شخص عنه، لافتاً إلى امكانية اعتماد مراكز اقتراع وفرز في مواقع الحجر، ليتمكن المحجور عليهم من المصابين بفيروس كورونا الادلاء بأصواتهم، فيما لا يشمل هذا الاجراء المرضى المحجورين في المستشفيات.
وأضاف الكلالدة، إن الهيئة اتخذت تدابير احترازية واجراءات وقائية من الكورونا لتطبيقها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، منها مضاعفة عدد مراكز الاقتراع من ١٥٠٠ مركز اقتراع إلى ٢٥٠٠ مركز، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي، داخل الغرفة الواحدة، منعاً لأي عملية اقتراب جسدي بين الناخبين انفسهم وبين الكادر البشري المشرف على الانتخابات.
وأكد الكلالدة، أن عملية اقتراع الناخب في ظروف كورونا لن تستغرق أكثر من خمس دقائق، خصوصا مع زيادة عدد صناديق الاقتراع، في الدوائر الانتخابية الكبيرة.
وشدد الكلالدة، على ضرورة تواجد الإعلاميين في مراكز الاقتراع، مؤكدا أنهم جزء من الجسم الرقابي على سلامة إجراءات الانتخابات النيابية.
وقال الكلالدة «إن مرحلة عرض الجداول الانتخابية هي الأطول على صعيد مراحل العملية الانتخابية»، مبينا أن عرض الجداول الأولية سيستمر لمدة 14 يوما كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهائية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية القادمة، مؤكداً أن لكل مواطن حق الاعتراض على جداول الناخبين، ومحكمة البداية هي المختصة بالنظر في اعتراضات الناخبين.
وأوضح الكلالدة، أن الهيئة اعتمدت القيد المدني في ترتيب الأسماء في جداول الناخبين.
وأشار الكلالدة، أن الروزنامة الانتخابية تتضمن سبع مراحل تبدأ بصدور الإرادة الملكية لإجراء الانتخابات، وتنتهي بيوم الاقتراع، فيما هناك خمس مراحل من بين سبع يمكن التعامل فيها عن بعد، ضمن إجراءات محددة.
وقال الكلالدة «إن المرحلة التي تلي عرض الجداول الانتخابية مدتها سبعة أيام، وهي مرحلة الاعتراض، وتكون إما من خلال الاعتراض على الذات من خلال مكاتب دائرة الأحوال المدنية التي لديها 92 مكتبا في مختلف محافظات ومدن المملكة، فيما الاعتراضات على الآخرين تقدّم لدى مكاتب الهيئة المستقلة للانتخاب، عبر لجان الانتخاب وعددها 23 مكتبا، إضافة إلى المكاتب الفرعية في المحافظات والدوائر الكبيرة »، لافتا إلى وجود مكاتب فرعية ورئيسة للهيئة المستقلة.
وأشار إلى أن مرحلة الرد والفصل بالاعتراضات التي تقدم والتي يتبعها مرحلة الطعن في حال رفض الاعتراضات، ستكون في محاكم البداية ضمن مدد زمنية محددة، ليتسنى إصدار الجداول الانتخابية بصورتها النهائية.
وقال الكلالدة » إن الترشح للانتخابات سيكون في أيام السادس والسابع والثامن من تشرين الأول المقبل»، لافتاً إلى أن التعليمات الجديدة تنص على استقبال أوراق الترشح من قبل كل مندوب لأي من القوائم الانتخابية، ومن ثم إجراء القرعة بين هذه القوائم في اليوم الأخير من الترشح، لترتيب أرقام القوائم في دفتر الاقتراع، حرصاً على مراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظام عند تقديم طلبات الترشح.
وأضاف الكلالدة، أنه ووفقاً للقانون يتم تقديم طلب الترشح ثم يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
وبين أنه وفي حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
وأكد أن التعليمات الجديدة تمنع إقامة المهرجانات الانتخابية والنص على شروط محددة في المقرّات الانتخابية، مع تجنب تقديم الأطعمة في هذه المقرات باستثناء الماء واشتراط التباعد الجسدي ضمن الأعداد التي ستسمح بها لجنة الأوبئة، كما أصدرت الهيئة تعليمات معدلة خاصة بالدعاية الانتخابية للحفاظ على السلامة العامة وعلى المبادئ الصحية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص متطوعين يوم الاقتراع، ليتولوا مهمة تسليم كل من الناخبين قفازات وأقلام حبر تستخدم من قبلهم لمرة واحدة، مشيرا إلى أن الناخب عند مراجعته لمركز الاقتراع يبرز بطاقة الأحوال الشخصية، ليتم قراءتها الكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، ومن ثم تظهر بيانات الناخب على شاشة أمام أعضاء لجنة الاقتراع والمراقبين، ومن ثم تسليمه دفتر الانتخاب ليتوجه إلى المعزل لاختيار القائمة التي يريدها والمترشحين الذين يمثلونه، ومن ثم إيداع دفتر الاقتراع بالصندوق، وخلع القفازات وتحبر السبابة اليسرى ليده بالحبر الخاص الذي سيكون من خلال الرش، ومغادرة المكان.
وأكد أن رئيس لجنة الانتخاب وفقا لتعليمات لجنة الأوبئة سيتولى تحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل غرفة الاقتراع والفرز، ضمن شروط التباعد الجسدي.
وقال «إن لجنة فرز صناديق الاقتراع ستكون في ذات الأماكن، وستسلّم محاضر النتائج لتعلق نسخا منها على باب غرفة الاقتراع والفرز ومن ثم إلى رئيس لجنة الانتخاب، كما سيُرسَل نسخ منها إلى مجلس المفوضين ويجري تجميع المحاضر في لجنة الانتخاب ويعلن رئيس لجنة الانتخاب النتائج الاولية لتلك الدائرة، ومن ثم يرسلها للجنة التدقيق الخاصة حيث من الممكن أن تكون لجنة او أكثر».
وأضاف الكلالدة » إن جداول العام الحالي (2020)، ستتضمن خانة جديدة فيها أسماء غير الحاصلين على بطاقات شخصية وعددهم نحو 157 ألفا، أي أن لهم رقما وطنيا وعنوانا معروفا ومدرجة اسماؤهم في جدول الناخبين لكنهم لا يحملون بطاقة أحوال مدنية، وعندما يدخل أحدهم رقمه الوطني للاستفسار عن مركز الاقتراع ستصله رسالة نصية تفيده أين تم إدراج اسمه في أي مركز اقتراع وصندوق، وسيطلب منه مراجعة الأحوال المدنية لأنه لا يمكن أن ينتخب بدونها وهذا ينطبق على كل من بلغ 17 عاما و3 أشهر قبل 90 يوما من يوم الاقتراع»، فيما الفئة الثانية التي بقت أسماؤهم في جداول الناخبين وهي التي تثير الجدل والتندر في كل انتخابات، هم الذين بلغت اعمارهم أكثر من 100 عام، ويقدر عددهم بـ2705، ورأى الكلالدة أن جزءا منهم قد توفاه الله دون أن تثبت حالة الوفاة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبين الكلالدة، أن عدد الأردنيين غير المدرجين على جداول الناخبين، نظراً لعدم تحديدهم لأماكن اقامتهم، بلغ 53825 شخصا، وسيطلب منهم حال الاستعلام عن اسمائهم مراجعة دائرة الأحوال لتحديد مكان الإقامة.
وقال الكلالدة » إن هناك فئة غير مدرجة أسماؤهم في الجداول، لكنهم مسجّلون لدى دائرة الأحوال المدنية، وأماكن إقامتهم معروفة، وهم الأردنيون في الخارج وعددهم 224801 »، مشيراً إلى أن هذا الرقم يختلف عن عدد المغتربين الذي يبلغ نحو مليون أردني وأردنية، وهؤلاء سيتم التعامل معهم بذات الطريقة وسيطلب منهم مراجعة «الأحوال» في حال محاولته التحقق من وجود اسمه في الجداول لتصويب وضعه، لأنه من الممكن أن يكون قد عاد إلى البلاد.
وحول عدد الناخبين الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 -25 عاما، اشار الكلالدة، الى انه يبلغ مليونا و39 ألفا و793 ناخبا وناخبة، وفئة 26-30 عاما فيبلغ عددهم 598135 ألف ناخب وناخبة، وأما الفئة العمرية من 31-40 عاما فيبلغ عددهم نحو مليون و4 آلاف ناخب وناخبة، بينما يبلغ عدد الناخبين الإجمالي 4 ملايين و655 ألفا و411.
وحول الفئة العمرية التي يحق لها الانتخاب للمرة الأولى، اشار إلى أنها تقدر بنحو 100 ألف سنويا.
وبين الكلالدة، أن الهيئة وشركاءها يتولون مهمة التوعية والتثقيف للناخبين، لافتا الى أنها بدأت بإطلاق حملتها التوعوية للانتخابات النيابية 2020، بهدف التعريف بقانون الانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وتوعية المرشحين والتعريف بضمانات النزاهة التي تقدمها الهيئة، وهو من شأنه أن يعزز المشاركة في الانتخابات.
وأضاف الكلالدة » إن الهيئة تطلب في مرحلة الصمت الانتخابي من جميع المترشحين والمترشحات وكذلك الجهات المعنية بالدعاية الانتخابية التوقف عن الدعاية الانتخابية بالاعلان او النشر بكافة الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، كما تنبه الى وجوب الامتناع كليا عن ممارسة اي شكل من اشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ومن يمارس اي شكل من اشكال الدعاية في يوم الاقتراع وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز فانه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وبين الكلالدة، أن موازنة الانتخابات ستتجاوز الـ (15) مليون دينار، لافتا إلى أن الهيئة طلبت كذلك من الحكومة مخصصات مالية إضافية.
واكد الكلالدة، أن الهيئة ستعتمد علامات أمنية سرية في دفاتر الاقتراع، لغايات تعزيز الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بعملية الفرز، قال الكلالدة «إن القانون الحالي للانتخاب اكد على احصاء الأوراق التي لم يتم استخدامها بكل صندوق، ومن ثم احصاء الأوراق التي تعرضت للتلف، ومن ثم يتم فتح صندوق الاقتراع، وتبدأ عملية فرز الصندوق، وبعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق بمركز الاقتراع، تتولى لجنة أخرى يطلق عليها «التجميع» تقوم بجمع نتائج صناديق الاقتراع بالمركز الواحد، ومن ثم يتم ارسال النتيجة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتوزيعها على المندوبين والمراقبين وتعليق نسخة عنها على باب مركز الفرز ».
وأكد الكلالدة، أن الهيئة تواصل عملها لمنع الدعاية الانتخابية قبل وقتها المحدد، لافتاً إلى أنها تتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعية، مؤكدا أن بعض التجاوزات المتعلقة بالدعاية الانتخابية ستحال للقضاء.
