الرزاز: لا حصانة لفاسد
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تعمل بجدية كاملة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمحاربة الفساد دون هوادة.
وشدد خلال رعايته اليوم الاثنين في مدينة الحسين للشباب الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن لا حصانة لفاسد، وأن المسؤول مهما كان موقعه يساءل، والمقصر يحاسب والفاسد يعاقب.
وأوضح، في الحفل الذي اقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحت شعار ” لا للفساد .. فلننهض بالبلاد “، أن أعداد القضايا التي تمت احالتها للقضاء تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع.
وأكد رئيس الوزراء أن تقدم الاردن في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد مهم جدا، “ومعيارنا الأول والاخير بهذا الصدد هو ثقة المواطن بمؤسساته، وان يلمس مباشرة أن هذه المؤسسات لا تصطاد بالماء العكر ولا تتعسف، وفي نفس الوقت تتابع كل قضية بصرف النظر عن الشخص الذي خلفها، وهو ما يحقق ما يوجهنا به جلالة الملك ويصبو اليه كل مواطن” .
وقال الرزاز “هناك من يقول ان الحديث عن الفساد يضر بالاستثمار، ويهرب المستثمرين وبالمقابل هناك من يقول أن الفساد عم كل شيء، واعتقد ان كلا المقولتين غير دقيق”، موضحا “نحن لسنا بحاجة لكيل الاتهامات والتعسف والكيدية واغتيال الشخصية”. وشدد، بهذا الصدد، على ان لا تناقض بين محاربة الفساد وجذب واستقطاب الاستثمارات، كون المستثمر الحقيقي يسعى للاستثمار في الدول التي تحارب الفساد وفيها شفافية وتسير وفق معايير شفافة وموضوعية بعيدا عن الاستهداف والشخصنة”، مؤكداً “هذا يحمي الاقتصاد ومنظومتنا السياسية”. وزاد “نحن فخورون بقضائنا النزيه والعادل الذي يعد الركيزة الاساسية لمكافحة الفساد، وفخورون ايضا بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ودورهما المهم بهذا الصدد”.
ولفت رئيس الوزراء إلى التشريعات التي انجزتها الحكومة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وضمت قوانين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والتي اسهمت في مأسسة عملية محاربة الفساد على ارض الواقع، استنادا على معلومات وابلاغات يتم التحقق منها وليس وفق ما يثار من احاديث عامة. وقال “طورنا آليات اشهار الذمة المالية من خلال قانون الكسب غير المشروع، ووسعنا الجهات التي يشملها وألزمنا الجميع بها، ومن يتأخر بإشهار ذمته تتم مخاطبته واعطائه مهلة لإشهار ذمته، لافتا إلى أن جميع الوزراء قاموا بإشهار ذممهم المالية دون تأخير .
واشار إلى التقدم الواضح في آليات الابلاغ عن المخالفات الشكاوى، عن طريق التطبيق الذي توفره هيئة مكافحة الفساد، فضلا عما يوفره تطبيق بخدمتكم في رئاسة الوزراء الذي يتضمن مساحة للشكاوى والابلاغات التي يتم تحويلها للهيئة. وأكد أن قانوني ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يستهدفان تعزيز الاستقلالية لهاتين المؤسستين المهمتين، وأن الحكومة ستمنح هيئة مكافحة الفساد حرية الحركة في اختيار بعض الاختصاصات الفنية لغايات تعزيز العمل والأداء، مثل التحقيقات الإلكترونية وغيرها من الاختصاصات التي لا يوفرها ديوان الخدمة المدنية.
ولفت إلى ان الحكومة لا تمانع مستقبلا من توسيع آلية اختيار رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وان يكون للقضاء رأي في هذا الاختيار، بحيث لا تكون السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة في عملية الاختيار.
