شويكة: تعديلات على تقييم الأداء الفردي لموظفي القطاع العام

أوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ان تقييم الموظفين في العام 2018 سيكون وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي وأن العمل جاري حالياً على اجراء التعديلات اللازمة على منظومة تقييم الاداء الفردي في القطاع العام وما ينبثق عنها من أنظمة وتعليمات ونماذج وفق ما أقره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وبينت شويكة، ان تبني هذا المفهوم جاء تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون في الادارة العامة ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب مع ايجاد الضمانات اللازمة للحفاظ على الموظفين ذوي الاداء المرتفع. 

وأشارت شويكة أن نتائج تقييم الموظفين لعام 2016 أظهرت أن نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز وجيد وجداً) قد تجاوزت (94%) من اجمالي عدد موظفي القطاع العام، فيما خلت النتائج من أي موظف حاصل على تقدير (ضعيف)، الأمر الذي يشير إلى أن هذه النتائج لا تعكس الواقع.

وأضافت أن مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي يعني ان تتركز النسبة الاكبر من نتائج تقييم الأداء في الوسط وتمثل الأداء (الجيد والجيد جداً) فيما تكون النسب الاخرى عند طرفي المنحنى هي الأقل وتمثل الاداء (الممتاز) على اليمين (والمقبول والضعيف) على اليسار، حيث أن الممارسات العالمية تشير الى أن تعريف التميز في الأداء (الممتاز) يعني أن يكون لدى الموظف القدرة على إنجاز الأعمال بشكل استثنائي يفوق المتوقع وليس الحد الأدنى من الانجاز.

وقالت شويكة ان منظومة تقييم الاداء الفردي التي يجري العمل على تطويرها حالياً تتضمن ربط الاداء الفردي بالأداء المؤسسي من خلال تحديد اهداف واضحة للموظف قابلة للقياس مرتبطة بأهداف الوحدة التنظيمية ثم الاهداف الاستراتيجية للدائرة ككل وتحديد مساهمة الموظف في تحقيق تلك الأهداف. كما تشمل المنظومة اعادة الاعتبار بالتقديرات المعمول بها في الخدمة المدنية وفق الممارسات العالمية وتحقيق العدالة والشفافية والموضوعية في عملية التقييم من خلال اطلاع الموظف في بداية كل عام على المهام والاهداف المطلوب تحقيقها ومتابعة الموظف خلال السنة التقييمية على النتائج اولا بأول وتقييم الاداء في ضوئها ضمن مراحل محددة وبالاستناد الى التسلسل الهرمي في الدائرة الحكومية.

وأوضحت شويكة أن المنظومة ستتضمن آليات وإجراءات واضحة وشفافة وعادلة لتقييم أداء الموظفين ووفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، وسيكون هناك متابعة ومساءلة حول مدى تطبيق هذه المنظومة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.