قطيشات: تعديلات المادة “114” المتعلقة بتوقيف الصحفيين ستطبق نهاية شباط

كشف مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات أن نهاية شباط الحالي سوف يصبح التعديل الذي جرى على المادة (114) من قانون أصول المحاكم الجزائية والتي كانت تعطي الصلاحية للنيابة العامة في التوقيف، نافذا وساري المفعول، مبينا أن هذه المادة خضعت للتعديل في التعديلات الأخيرة التي أحدثتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

وبين قطيشات خلال حديثه لإحدى المحطات المحلية  فيما يخص موضوع توقيف الصحفي، أن التوقيف يتم استنادا إلى نص قانوني، وهذا النص القضاء يطبقه ولا يُشرعه، وابتداءً هناك نص قانوني يُعطي الصلاحية للنيابة العامة في التوقيف هي المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا النص وضع منذ عام 1960 وحدثت بعض التعديلات الطفيفة عليه، لكن ليست التعديلات الجوهرية، وهذه المنظومة القانونية لمسألة التوقيف المادة 114 ربما الآن لا تتناسب مع كل الجرائم ومع طبيعة كل الأفعال، والتطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام، لذلك خضعت هذه المادة للتعديل في التعديلات الأخيرة التي أحدثتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وأجازها البرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية وسوف تُصبح سارية المفعول في نهاية شباط الجاري.

وزاد قطيشات بشأن حرية الإعلام، أنها جزء أساسي من تطوير مهنة الإعلام، وبدون حرية لا يمكن للإعلام أن يؤدي الغايات المطلوبة منه، لافتا إلى ان الحرية الآن كافية لممارسة حق النقد وبعبارات قاسية وفقا لما أجازه القانون وما أجازه الفقه والقضاء الأردني أيضاً للتعبير عن حجم المشكلة، كافية لنشر الفكر والوعي والثقافة بين المواطنين، ولتوفير الأمان الشخصي للإعلاميين.

وفيما يتعلق بترتيب البيت الإعلامي وتحديث القوانين بهذا الشأن، أوضح قطيشات أن ماتم تطويره حتى الآن يأتي في نطاق الأنظمة فقط، ذلك أن القوانين الموجودة ممثلة بقانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع متطورة، وتتضمن نصوصا واضحة وصريحة ترسِّخ الحرية مثل المادة (3) والمادة (8) من قانون المطبوعات والنشر التي تعطي الحرية الكاملة في نشر الأخبار والتعليق عليها، في الحصول على المعلومات في المادة (8) ومنع أي إعتداء على الصحفي، وأي عمل من شأنه إعاقة العمل الصحفي.