رفض أمريكي لمشروع القدس الكبرى

كشف مسؤول أميركي أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر اليوم على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لبلدية القدس.

وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية أمس على مشروع “قانون القدس الكبرى” بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر ارجاء التصويت.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه “اعتقد انه من المنصف القول ان الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام”.

وتابع المسؤول “اعتبرت الإدارة ان مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذ ه الافعال”.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.

وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس ومستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف، الى حدود المدينة الموسعة.

والصيغة الثانية للقانون، تقضي بفصل الضواحي الفلسطينية كليا عن المدينة، بعد ضم المستوطنات، بشكل يختلق أغلبية يهودية بـ 90 %، في القدس المحتلة بشطريها من العام 1948 و1967، وبحسب توسيع منطقة نفوذها على الاحتلال.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي اسرائيل كاتز الذي دعم مشروع القانون، أكد انه سيضيف 150 ألف شخص الى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.

وترى أوساط إسرائيلية، إن مشروع القانون سيقود الى اعتراضات دولية كثيرة، ما قد يؤدي الى ضغوط على إسرائيل لتتراجع عنه. وقال مصدر إسرائيلي مسؤول لصحيفة هآرتس أمس، إن “الصيغة الحالية للقانون ستعرضنا لضغوط دولية كبيرة، كما أنه يتضمن مشاكل قضائية صعبة، نتنياهو لن يسمح لنفسه أن يدعم القانون بصيغته الحالية”.الغد