العلاف: الفوسفات أكبر قضية فساد بتاريخ الأردن
اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، ان من اكبر واضخم قضايا الفساد التي سجلت في المملكة هي قضية الفوسفات والتي تورط بها وليد الكردي.
واشار العلاف خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة لإعلان نتائج التحقيق بتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2016 ، “انه لقد مضى ١٥ عاماً على تلك القضية الا اننا نلاحقه لابراز اصرارنا على رد الحق، مشيراً انه في حال استردينا الاموال المنهوبة ايام الكردي ستكون قيمتها صفر.”
وكانت محكمة جنايات عمّان، قد قضت بسجن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حُكم عليه بالسجن 22 عاماً ونصف في القضية الأولى، و15 عاماً في الثانية.
كما فرضت المحكمة على الكردي غرامات بقيمة إجمالية في القضيتين بقيمة 285 مليون دينار أردني (402 مليون دولار).
وجرّمت المحكمة الكردي بقضية عقود السماد بجناية استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاماً ونصف العام والرسوم والغرامة 236.4 مليون دينار.
وقررت المحكمة مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار إليها ضمن وقائع الدعوى بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها نحو .5253 مليون دينار، في حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات عمّان قررت، وضع أموال وليد الكردي، تحت تصرف الحكومة واعتبرته فاراً من وجه العدالة، بعد أن انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه.
أما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً والرسوم والغرامة 30.7 مليون دينار، إضافة الى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المُدان بها والبالغة 756 ألفاً.
كما قررت المحكمة مصادرة أموال الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية، إضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31.5 مليون دينار.
