تعديل الضريبة والرفض الشعبي

في تناقض صريح وواضح بين رسالة النوايا التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، صرح  وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان التوجه العام لمجلس الوزراء بالنسبة لملف الضريبة لن يمس الشرائح المعفاة من الضرائب للافراد والاسر وهي 12 الف دينار للفرد و24 الف دينار للاسرة.
وهذا التصريح جاء في اليوم الذي نشرت الغد النص الكامل لرسالة النوايا الحكومية الموقعة من قبل وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز والتي بموجبها تعهدت الحكومة بتخفيض الإعفاءات الضريبية للنصف، أي أن دخل الفرد المعرض للضريبة وفق رسالة النوايا سيكون 6000 دينار فما فوق، ودخل الاسرة 12 الفا فما فوق.
ومع أن التصريح الصحفي للوزير المومني، اعترف أن مقترح تخفيض الاعفاءات للنصف، قد قُدّم لمجلس الوزراء في شهر شباط (فبراير) الماضي ومؤخرا، إلا أنه لم يناقشه، مؤكدا “ان التوجه العام ان لا يكون هناك اي تغيير تشريعي يكون له تأثير من قريب او بعيد على الطبقة الوسطى او متدنية الدخل”.
 وشدد المومني  في تصريحه على أن الحكومة مستمرة بالاصلاح الاقتصادي مع حرصها على الطبقتين الوسطى والدنيا.  
لذلك من المفترض أن لا يكون هناك أي توجه حكومي لتخفيض الاعفاءات الضريبية الحكومية المتعلقة بالطبقتين الوسطى والدنيا، وأن ما سرب مؤخرا ليس صحيحا، وأن الحكومة ستحافظ على الطبقتين دون أن تعرضهما للخطر، سيما، أن التخفيضات التي وردت في رسالة النوايا، وفي التسريبات الصحفية عن وجود مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يخفّض الاعفاءات للنصف، تؤثر كليا على الطبقتين بشكل سلبي، سيمتد إلى كثير من نواحي حياة افراد هاتين الطبقتين الذين يعانون الأمرّين لتأمين لقمة العيش.
نتمنى، فعلا، أن لا تكون هناك أي تعديلات قانونية تؤثر على هاتين الطبقتين، لا من قريب ولا من بعيد. إن الظروف المعيشية لافراد هاتين الطبقتين صعبة جدا، فتكاليف المعيشة مرتفعة والدخول المعفاة من الضريبة لايمكن لها تأمين الاحتياجات الأساسية لافراد وأسر الطبقتين، فكيف اذا ما تم فرض ضريبة على دخول الفقراء والطبقة الوسطى.
لا أعرف، بماذا تفكر الحكومة، ولكن، من التصريحات والتسريبات، يرجح، أن يكون هناك مشروع قانون لضريبة الدخل سيعرض هذا الشهر على مجلس الامة، فمجلس الاعيان أوصى الحكومة بإعداد مثل هذا المشروع بعد إقرار المشروع السابق(القانون الساري)، لعدم رضاه عن بعض بنوده، ومنها الاعفاءات الضريبية، وكذلك صندوق النقد الدولي طالب بالغاء وتخفيض اعفاءات ضريبية.
واذا كانت الحكومة تفكر بطرح مشروع ضريبة جديد، عليها أن تفكر مليا، وتأخذ بعين الاعتبار، ردود الفعل الشعبية التي رصدت خلال الايام الماضية والتي أجمعت على الرفض الكلي لتخفيض الإعفاءات الضريبية للأفراد والأسر للنصف.