العفوري: نظام (1400 علامة) حقق توزيعاً عادلاً في أحمال مناهج (التوجيهي)

خاص ل”كرم الإخبارية” – حاورته : بثينة السراحين

أيّد الخبير التربوي الدكتور مصطفى العفوري إعتماد مجموع العلامات من 1400 لطلبة الثانوية العامة بدءاً من العام الدراسي الوشيك (2017م – 2018م) بدلاً من المعدّل العام، مبدداً بذلك مخاوف البعض ممن أعتبروا الأمر محاولة لتفكيك إمتحان الثانوية العامة الوزاري وتمهدة لإلغائه. موضحاً أن “النظام القييمي الجديد لعلامات الطلبة لم يعمد إلى تمييع الإمتحان الوزاري، حيث عمليتي النجاح والرسوب لا زالت قائمة وموجودة، في الوقت الذي سيتم تطبيق آلية جديدة تسمح بوضع المباحث التي سيتقدم لها الطالب ضمن منظومة تتلاءم ورغباته المستقبلية في الدراسة الجامعية”.

وعقب الدكتور العفوري :” أستغرب ممن يرى في الرقم (1400) علامة مشكلة ومعضلة، ولا أعرف سبباً منطقياً للإعتراض عليه، خاصة وأنّ الرقم المطروح لا يمثل تغييراً على الإمتحان بقدر ما يعتبر رقماً تقييماً بحتاً، تماماً كما يتمّ إعتماد الرقم (800) علامة كرقم تقييمي في إمتحان التوفل “. منوهاً إلى أن:” هذا الإجراء صاحبهُ تعديلات هامة وإيجابية على إمتحان الثانوية العامة، وتتمثل بتغيير (أحمال وأوزان) المواد والمناهج التعليمية بطريقة منطقية وعادلة، فمثلاً سيتم إحتساب ما بين (110 – 150) علامة لمادة الفيزياء، ونحو (140) إلى (150) علامة لمادة اللغة العربية، وحوالي (200) إلى (300) علامة لمادة الرياضيات”.

في المقابل، دحض الدكتور العفوري توقعات مؤيدي اعتماد نظام (مجموع العلامات) بدلاً من المعدل العام، بأن يكون هذا التغيير حلاً مثالياً لمأزق نحو ربع مليون طالب وطالبة لم يتقدموا لإمتحان التوجيهي أو رسبوا فيه، مشدداً على أنّ :” هؤلاء لا ينطبق عليهم النظام الجديد، بل سيُعاملوا وفقاً للنظام القديم؛ والذي يتيح لهم فرصة التقدم للإمتحان في المواد التي أخفقوا بها، وبعدد مفتوح من المرّات والمحاولات وصولاً لتحقيق حلمهم بالنجاح”.

وللباحثين عن تفاصيل شمولية حول إمتحان الثانوية العامة الوزاري، أفرد المدير العام لمدارس النظم الحديثة، الخبير التربوي البارز الدكتور مصطفى العفوري كامل خبراته ومعرفته الدقيقة والمُلمّة بكل التطورات والتعديلات والإجراءات المرافقة لعلمية التغيير والتحديث على هذا الإمتحان..وذلك في إطار لقائنا الحصري التالي معه:

*ما تقييمك لنتائج إمتحان الثانوية العامة الأخير قياساً بالعام  الماضي؟..وإنعكاساتها “الإقتصادية” على قطاع التعليم الجامعي؟

– نسبة النجاح في الإمتحان الأخير مقارنة بالسنة الماضية، ارتفعت من نحو (40%) إلى (54,9%)، وهذه النسبة ستضاف لها زيادة مؤكدة تقدر بحوالي (10) آلآف إلى (12) ألف طالب سيجتازون الإمتحان بنجاح في الدورة الشتوية القادمة.

ونحن هنا نتحدث عن نحو (50) ألف طالب ناجح من أصل (79) ألف طالب تقدموا للإمتحان الأخير، وهذه النسبة جيدة، وستسهم في إنعاش قطاع التعليم الجامعي ممّن يعاني من تردي أوضاعه الإقتصادية.

*نسبة النجاح بإمتحان الثانوية العامة في المدارس بلغت (95%)، في حين نجح من هؤلاء الذين تأهلوا للإمتحان الوزاري (54,9%) فقط،،، بمَ تفسر هذه الفجوة الرّقميّة، وهل هي إنعكاس لتهاون في تقييم نتيجة الإمتحان المدرسي قابله شدّة في تقييم الإمتحان الوزاري؟

– هذا أمر طبيعي لأن التأهيل المدرسي للإمتحانات يأتي نتيجة متابعة تراكمية للطالب وليس نتيجة إمتحان واحد (أي أنه سجل تراكمي). ناهيك عن أنّ المدرسة تقارن طلبتها ببعضهم، وليس ببقية طلبة المملكة عامة كما يحدث في الإمتحان الوزاري. وذلك بالإضافة إلى أن ظروف الإمتحان الوزاري مغايرة كلياً عن نظيره المدرسي لجهة رهبة الإمتحان وشمولية الأسئلة، والعامل الزمني المتمثل بحصر مدة الإمتحان بمادة تعليمية مكثفة (تمثل مساقاً كاملاً) في وقت يتراوح ما بين (60) إلى (90) دقيقة فقط.

أضف لما سبق، فإن بعض الطلبة يؤجلون إمتحانهم ببعض المواد الدراسيّة لفصول لاحقة للحصول على معدلات أعلى، وهؤلاء لا يكونوا راسبين في هذه المواد المؤجلة، إلا أنّ حسبة الإمتحان الوزاري تدرجهم في خانة الراسبين.

*”سبعة طلبة من العشرة الأوائل في الفرع العلمي هم من المدارس الخاصة في عمان الغربية، ما يؤكد تحول الأردن للتعليم الطبقي”، وفق تصريحات لمنسق حملة (ذبحتونا) الدكتور فاخر دعاس.. تعقيبك؟

– هذا مثار لتساؤل؛ هل هنالك تنافس ما بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص؟. بإعتقادي أن هذه المنافسة غير موجودة، وإنما يُفسّر الأمر بميزة وخصوصية للتعليم الخاص في المرحلة الثانوية، والذي يستطيع إستقطاب نخبة من المعلمين عبر الرواتب المرتفعة، وذلك في الوقت الذي يتم إستقطاب نخبة الطلبة من خلال المنح والإعفاءات الكبيرة. وبالتالي تفوّقها – أي المدارس الخاصة – في خلق بيئة تنافسيّة مميزة. في حين تُدار المدرسة الحكومية بطريقة إدارية مهنية متوازنة مع إمكانيات الوزارة ولوائحها وقوانينها.

ومن الطبيعي أن نجد (طبقيّة) في التعليم طالما كان لدينا قطاعاً تعليمياً حكومياً وآخر خاص، وهذا الوضع لا يقتصر على الأردن فقط، بل ينسحب على كل دول العالم دون إستثناء، وحتّى في الدول الغنية كدول الخليج التي تحظى مدارسها الحكومية برعاية فائقة نجد الكثير من عوائلها الميسورة تفضل إلحاق أبناءها بالمدارس الخاصة.

*عجزت حكومتنا، وفق مراقبون، عن وضع آلية لعلاج ظاهرة المستنكفين في الثانوية العامة، وعددهم سنوياً يراوح (50) ألف طالباً.. أتوافقهم الرأي؟،، وماذا عن الآفاق المستقبلية لهؤلاء الطلبة؟

– غالبية هؤلاء المُستنكفين هم في الأصل من طلبة الدراسة الخاصة (غير نظاميين)، والواحد منهم يقوم – ببساطة – بدفع الرسوم ليس أكثر لأن القانون يسمح له بذلك،  وغالبيتهم يعتبرون من مراحل عمرية متقدمة عن طلبة (التوجيهي) النظاميين، ويكون هدفهم في الأصل محاولة تعويض ما فاتهم وإعطاء أنفسهم فرصة جديدة للمحاولة علهم يحصلون على شهادة الثانوية العامة، أضف إلى ذلك بأنهم يختارون الفرع الأدبي كونه (الفرع السّهل) من وجهة نظرهم ولا يحتاج لإلتزام كبير منهم بالدراسة. وهم يعكسون حالة من الطموح والأمل، في الوقت الذي يعتبر عددهم (نحو 50 ألفاً) حصيلة تراكمية لسنوات متعاقبة، ما يجعلهم لا يشكلون ظاهرة سلبية أو معضلة تستحق التوقف عندها؛ خاصة وأنهم يكونوا فعلياً قد إنخرطوا في ميادين عمليّة شتّى، وغير متفرّغين أصلاً للدراسة.

*إتاحة الفرصة لطلبة (التوجيهي) بالتقدم بعدد مفتوح من الدورات؛ إلى أي مدى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم لجسر الفجوة ما بين المراكز والأطراف، وإكتشاف ميول وقدرات الطلبة على التعلم مدى الحياة؟

– أنا أتفق مع هذا النهج العادل في منح الطلبة فرصتهم في المحاولة وصولاً لتحقيق النجاح، وهذا الأصل في الأمور، فهل من العدالة أن يتقرر مصير الإنسان في جلسة إختبار واحدة مُدتها تُقدّر بساعة، أو ساعة ونصف، أو ساعتين على الأكثر؟!. وهنا أعقد مقارنة بسيطة برخصة قيادة السيارات التي تتاح للمرء فرصة الإمتحان لها حتى تحصيلها، وهي مجرد رخصة قيادة مركبة، فما بالنا بضرورات منح الإنسان فرصة لا محدودة لتقرير مصيره بأكمله؟!.

*الوزير عمر الرزاز أعلن عن أن إمتحان (التوجيهي) سيشهد نقلات نوعية خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال الإنتقال إلى (الأتمتة) في الإمتحان وإنشاء بنك متكامل للأسئلة..فهل هذا كفيل بقياس قدرات الطلبة الحقيقية؟

– بالتأكيد إن هذا الإجراء مناسب ومطلوب، وهو يُحاكي النظام العالمي، حيث كل إمتحانات IB، IG، SAT ، تعقد إلكترونياً، وفي نفس اللحظة لجميع طلبة العالم الخاضعين لها والمُمتحنين في مُقرراتها، ويستطيع الطالب إعادة إمتحاناتها لأكثر من مرة خلال العام الواحد، وفي أوقات مفاوتة، ويحقق نفس النتائج، لأنه إمتحان محكم.

*الإمتحان للعام الدراسي (2017م – 2018م) سيعقد على دورتين ووفق نظام الحزم المعمول به، مع ترك الحرية للمدارس في إختيار الحزمة المناسبة لطلبتها وتشكيلات معلميها، حسب الوزير الرزاز… رأيك؟

– الأمر ليس بجديد، وهو إستمرارية لنفس النظام الذي كان معمولاً به ولا يوجد أية تغييرات عليه. وهذه نتيجة إيجابية بأن يعمد الوزير الرزاز إلى تغيير الأحمال للمناهج في الوقت الذي أبقى على النظام السائد؛ وللتوضيح أكثر فقد تسلم الوزير الرزاز حقيبته الوزارية بعدما كانت المناهج قد خضعت للتغيير والتحديث لتتناسب مع إمتحان واحد في نهاية العام، ولكن البنية التحتية لم تكن مهيأة إطلاقاً لذلك، فقام بإجراءات لتصويب الأوضاع ما أمكن، وأعتقد أنه نجح في ذلك، وغيّر الأحمال مع إبقائه على ثبات الحزم.

*خفضت وزارة التربية والتعليم عدد المواد التي سيتقدم الطلبة لها في إمتحان الثانوية للفرعين العلمي والأدبي من (10) مواد إلى (9) مواد، وزادت من فرص إختيارهم للمواد التي سيمتحنون فيها… رؤيتك لهذه التعديلات؟

– هذا القرار ممتاز؛ لأنه سيعمل على تأهيل الطالب بالمواد المطلوبة بشكل أفضل وأعمق. ونحن كنا نختبر الطلبة بما عدده (14) جلسة إمتحانيّة حتى نهاية العام المنصرم، وهذا يحتاج لجهد بشري هائل في عملية تصحيح الإمتحان، وفيه تشتيت للطالب ومشقة كبيرة عليه.

*احتجّت نقابة الجيولوجيين على قرار مجلس التربية والتعليم بإعتبار مادة علوم الأرض “إختيارية” مع الحاسوب في الخطة الدراسية للثانوية العامة..  هل يبدو إعتراضهم منطقياً؟

– بالطبع لا، وأنا مع إلغائها كاملة من هذه المرحلة، حيث يجب أن تبقى في العلوم الأساسية ضمن الصفوف الإنتقالية. وهذا لا ينفي أهميتها أو الإضرار بحملة هذا التخصص، ففي كل دول العالم تُدرّس هذه المادة في O LEVEL . وحتى في A LEVEL فيتم منح الطالب فرصة الإختيار ما بين مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث له حق إختيار مادتين وإلغاء ثالثة، وإذا ما أراد إضافة هذه المادة الثالثة فإنّ الأمر يعود له. ويبقى القول بأنّ مادة علوم الأرض لا يحتاج لدراستها سوى الطالب الراغب بدراسة تخصص علوم وأرض ومياه لدى إلتحاقه بالجامعة، وهو لم يُحرم فرصة دراستها، حيث لديه حرية إختيارها إن شاء ذلك.

*عوّدتنا مدارسكم (النظم الحديثة) الرائدة بتعليمها النوعي على الحظوة بنتائج مُشرفة سنوياً في إمتحان الثانوية العامة.. هل لنا بتفاصيلها معززة بالأرقام؟

– نحمد الله بأن نتائج مدارسنا (النظم الحديثة) في إمتحان الثانوية العامة الأخير كانت ممتازة كالعادة، حيث حصد نحو (36) طالباً من طلبتنا معدلات تزيد عن (90%). فيما حصل ما يزيد عن نصف طلبة الثانوية العامة في مدارسنا على معدلات تزيد عن (80%)، وعددهم نحو (130) طالباً، وهذا يدلل على نحو قاطع بأننا ما زلنا نتربع في الصدارة ونحظى بالريادة