تضامن : مجلس النواب يصغي لأصوات ضحايا الاغتصاب

وافق مجلس النواب الأردني بتاريخ 1/8/2017 وفي جلسته الصباحية على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما ساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحق النساء والفتيات.

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس النواب، وتعتبرانه انتصاراً لسيادة القانون وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

إن قرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاء تاماً سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد “تضامن” بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.
وعلى الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.
كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. وكخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لاستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308/عقوبات إلغاء تاماً.
قرار مجلس النواب يتوافق مع دراسة وطنية تظهر بأن حوالي 71% من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308
وفي ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة 308، ولعدم وجود معلومات وأرقام دقيقة لاتجاهات الأردنيين والأردنيات والمختصين والمختصات حول المادة 308 ، فقد قامت “تضامن” بإجراء دراسة بحثية. الدراسة الأولى من نوعها في الأردن – حول “الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً”. للوقوف على التأثيرات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية، الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى.
وقد أثبتت الدراسة بأن عدداً من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن. وأن “تضامن” والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم حملة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، أيد ذلك 70.8% وعارضه 13.5%. ونتيجة ذلك فإن تقريباً ثلاثة من كل أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة 308 مما يشير الى أن غالبية المجتمع الأردني مع إلغائها.
يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يضم أكثر من 116 هيئة ومنظمة وجمعية من مختلف محافظات المملكة، وعمل التحالف بشكل مكثف مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار منذ ما يقارب الـ 4 أعوام.