النائب طهبوب تكشف عن مشاريع حكومية تطبيعية مع الاحتلال

كشفت النائب الدكتور ديما طهبوب عن عدد من الملفات المتعلقة بمشاريع حكومية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي قالت إنها تنوي طرحها في مجلس النواب للنقاش والعمل على وقفها.

وأكدت أن هذه المشاريع تمثل خدمة للكيان الصهيوني على حساب الاقتصاد الأردني والثوابت الأردنية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الاردنية عبر ما جرى من قتل مواطنين أردنيين في حادثة السفارة الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت طهبوب خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى جمعية  “درب الأردن” التي تم ترخيصها على أنها جمعية سياحية في إطار ما يسمى بسياحة المغامرة ، تحت عنوان مسار “درب الأردن” الذي يأتي استكمالا لمسار “درب إبراهيم” الذي رسم على قواعد توراتية من قبل شركات من الكيان الصهيوني الذي كان يضم مناطق من العراق وصولا إلى الأراضي الفلسطينية.

ولفتت إلى أن الجمعية تضم في عضويتها وزيرة السياحة، ما اعتبرته طهبوب مخالفا للقانون لما يمثله ذلك من تضارب للمصالح، مؤكدة أن الوزيرة قامت بتعيين أحد مؤسسي هذه الجمعية عضواً في هيئة تنشيط السياحة.

وبينت طهبوب أن مسار “درب الأردن” يشمل النقاط الأساسية لمشروع “درب إبراهيم” وتم رسمه من قبل أدلاء صهاينة، ويشمل عددا من المحافظات كالسلط والمفرق والبادية، إضافة إلى افتقار مشروع “مسار الأردن” لعدة قضايا تتعلق بتأمين السلامة العامة للمشاركين فيه، وعدم توفر نقاط للإنقاذ والإسعاف، وارتباط المشروع بشركات مرتبطة بالكيان الصهيوني، وما نشرته صحف عبرية من أهمية هذا المشروع بالنسبة للتعاون الأردني الصهيوني.

كما أشارت إلى مرور المسار في أراضي تعود لملكيات خاصة وحرجية، حيث أكدت الوزارة أنها أخذت موافقات شفهية من أصحاب هذه الأراضي حول مرور مسار درب الأردن ضمن أراضيهم، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التنوع الحيوي لتلك المناطق وضمان حماية الحياة البرية.

وتساءلت طهبوب: “أليس من المفترض ان تقوم أي مشاريع سياحية بإحياء المناطق والأراضي التي تمر من خلالها؟ وماذا سيكون موقف أصحاب تلك الأراضي في حال علمهم بحقيقة المشروع والقائمين عليه؟”.

وأكدت على ضرورة أن يشمل أي مشروع سياحي جميع مناطق المملكة، وليس أن يتم رسم معالم الأردن بإحداثيات صهيونية، مطالبة باستقالة وزيرة السياحة من جمعية “درب الأردن” وضمان عدم ارتباط الشركات السياحية القائمة على “مسار الأردن” بأي شركات إسرائيلية بحيث يكون مسار الأردن “مساراً وطنياً بامتياز”.

وتطرقت طهبوب إلى مشروع “بوابة الأردن” الذي كشفت عنه صحف عبرية، ويمثل منطقة صناعية وتجارية بين الأردن والكيان الصهيوني على مساحة ألف دونم على طرفي نهر الأردن، بحيث يربط بينهما جسر سيتم إنشاؤه لهذه الغاية، وبدء العمل بهذا المشروع كمنطقة تجارة حرة بكلفة 50 مليون دولار، ويسمح فيها للأردنيين والصهاينة بالدخول إليها دون الحاجة لجوازات السفر.

وأشارت إلى ادعاء الصحيفة العبرية بأن هذا المشروع  سيوفر فرص عمل لـ10 آلاف أردني وثلاثة آلاف صهيوني، مع الإشارة إلى أن أجور العمال الأردنيين ستكون أقل بكثير من اجور العمال من الكيان الصهيوني، لافتة إلى تجربة المناطق الصناعية المؤهلة التي كانت تصب في معظمها لمصلحة الشركات الصهيونية، في حين كانت فرص العمل تتم للعمال الأردنيين برواتب زهيدة وظروف عمل سيئة.

واعتبرت طهبوب أن هذا المشروع يمثل خطوة لتسويق المنتجات الصهيونية للدول العربية والإسلامية ودول العالم، في ظل تزايد المقاطعة الشعبية في العالم للمنتجات الصهيونية رداً على جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحث الشعب الفلسطيني والمقدسات، مطالبة بضرورة أن توفر الحكومة فرص عمل للأردنيين من خلال مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى ملف مركز الدراسات الإسرائيلية وما كان يقوم به من عمل تطبيعي داخل الأردن دون ترخيص، حيث قامت الحكومة بعد تحرك نيابي من النائب طهبوب بإغلاق مكتب هذا المركز لعدم حصوله على ترخيص وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص به، كاشفة عن استمرار صاحب المركز بالعمل في النشاط الترويجي للاحتلال عبر مؤسسة “إدماج” على أنها مؤسسة بحثية دون أن تتقدم بأي بحث أو دراسة، “حيث تقوم المؤسسة على تنظيم مؤتمرات تروج للكيان الصهيوني وتنظيم زيارات طلابية إلى الكيان الصهيوني واستضافة خبراء من الكيان الصهيوني، والحصول على تمويل من مؤسسات من الكيان الصهيوني، مما يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية بحق هذه المؤسسة”.

وأكدت طهبوب سعيها لطرح هذه الملفات في مجلس النواب عبر الاستجوابات وحشد موقف نيابي لوقف هذه المشاريع وصولاً إلى طرح الثقة بعدد من الوزراء وعلى رأسها وزيرة السياحة لدورها في دعم مشروع “مسار درب الأردن”، مشيدة بجهود المواطنين في كشف عدد من الملفات المتعلقة بالتطبيع أو الفساد، وتواصلهم مع النواب للتحرك تجاه هذه الملفات، مشيرة إلى تعرض عدد من المواطنين للتهديد أو فقدان وظائفهم على خلفية كشفهم لمثل هذه الملفات، كما طالبت وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مثل هذه المشاريع التطبيعية لتوعية المواطنين بمخاطرها.

زر الذهاب إلى الأعلى