“ذبحتونا” تستهجن قرار وقف القبول بالتعليم التطبيقي
أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن التخبط والعشوائية هي السائدة في سياسات وقرارات وزارة التربية على مدى السنوات السبع الأخيرة.
ورأت “ذبحتونا” أن قرار وزارة التربية الصادر في 21 حزيران الماضي يأتي في سياق استمرار هذا التخبط ، وكانت وزارة التربية أعلنت قبل عشرة أيام، وقف القبول في التعليم التطبيقي، والسماح للطلبة الذين تم قبولهم في هذا المسار اختيار مسار التعليم الثانوي الشامل المهني الأول الذي يمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات، أو اختيار مسار التعليم الثانوي الشامل المهني الثاني، الذي يمكن الطلبة من الالتحاق بكليات المجتمع.
وكانت وزارة التربية قد قررت قبل عام وتحديداً في 14/6/2016 تحويل كافة الطلبة الحاصلين على معدل أقل من 60% في الصف العاشر إلى التعليم التطبيقي، وعدم السماح لهم بدراسة التعليم المهني أو الأكاديمي، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء التقدم لامتحان التوجيهي، أو الحصول على شهادة التوجيهي، أو القبول بالجامعات، ويسمح لهم فقط بالدراسة في كليات المجتمع بشرط عدم التقدم للامتحان الشامل.
ولكن الوزارة اكتشفت بعد شهر من قرارها هذا وتحديداً في 19/7/2016 أن الطاقة الاستيعابية للمدارس التطبيقية لا تستطيع استيعاب كافة الطلبة الحاصلين على معدل أقل من 60%، ليتم إعادة النظر في النسبة المجددة للتحويل إلى التعليم التطبيقي، لتصبح لمن هم حاصلين على معدل 50% فما فوق ووفق الطاقة الاستيعابية للمدارس لتقوم وزارة التربية في 21/6/2017 وقف القبول في التعليم التطبيقي، وتمكين الطلبة الذين التحقوا بمسار التعليم الثانوي التطبيقي في العام الدراسي الماضي من التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بمساريه المهني والأكاديمي وفق آليات وصيغ يختارها الطلبة بحسب ميولهم ورغباتهم.
ولفتت “ذبحتونا” إلى أن وزارة التربية كانت قد قامت في عهد الدكتور محمد الذنيبات بوضع خطة لمدة ثلاث سنوات للتعليم التطبيقي تم بموجبها تقليص تخصصات التعليم الثانوي الصناعي من 25 إلى 10 تخصصات، ونقل بقية التخصصات إلى مؤسسة التدريب المهني للتدريب عليها وفق برامج التدريب المطبقة لدى المؤسسة، وتقليص تخصصات الاقتصاد المنزلي إلى ثلاثة تخصصات ، وإيقاف القبول في برنامج التعليم الثانوي المهني الشامل لفرع الاقتصاد المنزلي.
وأشارت إلى أنه وضمن الخطة التي كان قد وضعها الدكتور الذنيبات لتطوير التعليم التطبيقي، تم في منتصف العام الماضي توقيع كل من الدكتور محمد الذنيبات, ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني علي الغزاوي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس والامناء العامين للتربية، اتفاقية برنامج التعليم التطبيقي، وتتضمن قبول 2000 طالب في مراكز التدريب المهني المنتشرة في المحافظات للعام الدراسي 2017/2016 ، وزيادة هذا العدد ليصبح 4000 طالب في العام الدراسي 2018/2017 و 6000 طالب في العام الدراسي 2019/2018، و»ذلك في اطار خطة عمل الحكومة في قطاع التعليم والتزمت بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي»..إلا أن كل هذه القرارات والخطط والاتفاقيات تم إلغاؤها بالقرار الذي اتخذه مجلس التربية قبل عشرة أيام .
كما تبدي الحملة استغرابها من أن يقوم مجلس التربية والتعليم قبل عام بإقرار التعليم التطبيقي، ليقوم المجلس نفسه بإلغاء التعليم التطبيقي بعد أقل من عام على تنفيذ القرار.





